تسعى منظمات أهلية معنية بحقوق النساء، من خلال ورش تدريبية وندوات حوارية الى ترسيخ مفاهيم قبول الآخر واحترامه ونبذ كل آليات العنف المبني الى أساس النوع الاجتماعي الـ(جندر) والى نشر ثقافة تفهم دور المرآة في المجتمع، للتقليل من كافة أشكال العنف التي تتعرض لها.
وفي هذا الإطار أقامت "جمعية الأمل" وهي من منظمات المجتمع المدني ورشة تدريبية حوارية على مدى ثلاثة أيام في اربيل، تتعلق بدراسة العنف الموجه للنساء في العراق، والقوانين العراقية التي تعالج هذه المشكلة وآلية تطويرها بما يخدم الحراك المدني والنسوي، لتقليل الفوارق الاجتماعية بين الجنسين، بما يتلاءم مع المعاهدات الدولية، التي تتضمن صيانة كرامة النساء بمشاركة عدد من القضاة العراقيين من مختلف المحافظات.
واوضحت الباحثة الاجتماعية، المدربة في "جمعية الأمل" الهام مكي إن الورشة جاءت ضمن برنامج متكامل لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالتعامل مع قضية غاية في الخطورة والأهمية وهي العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي الـ(جندر) وتسليط الضوء على القوانين العراقية الخاصة بذلك، ومحاولة تجديد النظر إليها وفق المستجدات العالمية، والفهم المعمق لكيفية إدماج القوانين المحلية مع البنود التي تتضمنها المعاهدات الدولية، وكذلك دراسة قوانين بعض الدول المتطورة، وكيفية الاستفادة منها بما يتناسب مع موروثات المجتمع العراقي.
وتمت مناقشة كل هذه الامور مع قضاة الأحوال الشخصية باعتبارهم الأقرب إلى تلك المشاكل. وأنهم العنصر الأهم والفاعل في عملية التغير في القوانين نحو الأحسن.
وشملت الورشة عدة محاور رئيسة تفرعت منها نقاشات جانبية في إعادة النظر بالقوانين المحلية وشرح مواقع الخلل فيها التي قد تكرس العنف من خلال الحكم المخفف لمرتكبي جرائم القتل باسم غسل العار او الاستغلال والتحرش الجنسي أو ختان النساء وكذلك التذكير بالعنف الجسدي والمعنوي واللفظي والاقتصادي وتأثير ذلك على المجتمع عموما
وأوضح القاضي باسم ظاهر إن مثل هذه الورش تحرك القضاة نحو مراجعة ومراقبة عملهم وإعادة النظر في قراراتهم بما يخدم النظرة الإنسانية والحضارية للمرآة، والتصدي لكل إشكال العنف عير إعادة دراسة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بذلك لكي يكون ذلك محفزا لتغير بعض القوانين المحلية.
ولم تخل الورشة من النقاشات المعمقة المستفيضة في تعارض بعض القوانين المحلية مع بنود الدستور او المعاهدات الدولية، التي تؤكد حماية وصيانة حقوق النساء واعتبر بعض القضاة المشاركين إن هناك الكثير من القوانين لا زالت قاصرة في هذا التعاطي العلمي والمتطور مع نصوص الشريعة الإسلامية.
وقدمت بعض التوصيات بأهمية تعديل بعض القوانين وتشديد العقوبة في الكثير من الجرائم ومنع الزواج خارج المحكمة وإسناد المطلقة في استرجع حقوقها وفق القانون.
واوضح القاضي محمد قاسم انه كان من المهم تكثيف الجانب الواقعي بعيدا عن التنظير، أي دراسة حالات عنف من واقع المحاكم العراقية، التي تحوي أكثر المشاكل تعقيدا ومن ثم عرضها على المشرعين واقتراحات القضاة باليات التعديل المناسبة.
أما القاضي نايف الزيادي فقد اعتبر مثل هذه الورش خطوة نحو محاولة تطوير قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي فيه الكثير من الأخطاء والمآخذ وإمكانية فهم المضمون الإنساني للمعاهدات الدولية بما يكرس احترام النساء، إذ لازالت المحاكم العراقية حافلة بقصص التزويج ألقسري للقاصرات والأطفال خارج المحكمة، مع عدم وجود عقوبات رادعة، وكذلك ضرورة التركيز على منح دور مهم للباحثة الاجتماعية لتقليل حالات الطلاق، والعمل على فرض شروط معقولة وحتمية على زواج الرجل مرة ثانية، تماشيا مع ما هو معمول به في قوانين الأحوال الشخصية في اقليم كردستان العراق.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي هذا الإطار أقامت "جمعية الأمل" وهي من منظمات المجتمع المدني ورشة تدريبية حوارية على مدى ثلاثة أيام في اربيل، تتعلق بدراسة العنف الموجه للنساء في العراق، والقوانين العراقية التي تعالج هذه المشكلة وآلية تطويرها بما يخدم الحراك المدني والنسوي، لتقليل الفوارق الاجتماعية بين الجنسين، بما يتلاءم مع المعاهدات الدولية، التي تتضمن صيانة كرامة النساء بمشاركة عدد من القضاة العراقيين من مختلف المحافظات.
واوضحت الباحثة الاجتماعية، المدربة في "جمعية الأمل" الهام مكي إن الورشة جاءت ضمن برنامج متكامل لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالتعامل مع قضية غاية في الخطورة والأهمية وهي العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي الـ(جندر) وتسليط الضوء على القوانين العراقية الخاصة بذلك، ومحاولة تجديد النظر إليها وفق المستجدات العالمية، والفهم المعمق لكيفية إدماج القوانين المحلية مع البنود التي تتضمنها المعاهدات الدولية، وكذلك دراسة قوانين بعض الدول المتطورة، وكيفية الاستفادة منها بما يتناسب مع موروثات المجتمع العراقي.
وتمت مناقشة كل هذه الامور مع قضاة الأحوال الشخصية باعتبارهم الأقرب إلى تلك المشاكل. وأنهم العنصر الأهم والفاعل في عملية التغير في القوانين نحو الأحسن.
وشملت الورشة عدة محاور رئيسة تفرعت منها نقاشات جانبية في إعادة النظر بالقوانين المحلية وشرح مواقع الخلل فيها التي قد تكرس العنف من خلال الحكم المخفف لمرتكبي جرائم القتل باسم غسل العار او الاستغلال والتحرش الجنسي أو ختان النساء وكذلك التذكير بالعنف الجسدي والمعنوي واللفظي والاقتصادي وتأثير ذلك على المجتمع عموما
وأوضح القاضي باسم ظاهر إن مثل هذه الورش تحرك القضاة نحو مراجعة ومراقبة عملهم وإعادة النظر في قراراتهم بما يخدم النظرة الإنسانية والحضارية للمرآة، والتصدي لكل إشكال العنف عير إعادة دراسة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بذلك لكي يكون ذلك محفزا لتغير بعض القوانين المحلية.
ولم تخل الورشة من النقاشات المعمقة المستفيضة في تعارض بعض القوانين المحلية مع بنود الدستور او المعاهدات الدولية، التي تؤكد حماية وصيانة حقوق النساء واعتبر بعض القضاة المشاركين إن هناك الكثير من القوانين لا زالت قاصرة في هذا التعاطي العلمي والمتطور مع نصوص الشريعة الإسلامية.
وقدمت بعض التوصيات بأهمية تعديل بعض القوانين وتشديد العقوبة في الكثير من الجرائم ومنع الزواج خارج المحكمة وإسناد المطلقة في استرجع حقوقها وفق القانون.
واوضح القاضي محمد قاسم انه كان من المهم تكثيف الجانب الواقعي بعيدا عن التنظير، أي دراسة حالات عنف من واقع المحاكم العراقية، التي تحوي أكثر المشاكل تعقيدا ومن ثم عرضها على المشرعين واقتراحات القضاة باليات التعديل المناسبة.
أما القاضي نايف الزيادي فقد اعتبر مثل هذه الورش خطوة نحو محاولة تطوير قانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي فيه الكثير من الأخطاء والمآخذ وإمكانية فهم المضمون الإنساني للمعاهدات الدولية بما يكرس احترام النساء، إذ لازالت المحاكم العراقية حافلة بقصص التزويج ألقسري للقاصرات والأطفال خارج المحكمة، مع عدم وجود عقوبات رادعة، وكذلك ضرورة التركيز على منح دور مهم للباحثة الاجتماعية لتقليل حالات الطلاق، والعمل على فرض شروط معقولة وحتمية على زواج الرجل مرة ثانية، تماشيا مع ما هو معمول به في قوانين الأحوال الشخصية في اقليم كردستان العراق.
التفاصيل في الملف الصوتي.
