صوت مجلس النواب مساء الاحد بالاغلبية، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري، بقيمة بلغت نحو 82 مليار و600 مليون دولار بشقيها التشغيلي والاستثماري.
وتم التصويت على الموازنة بخفض 4 بالمئة من الموازنة التشغيلية، واضافتها الى باب دعم المشاريع الخدمية، وتخصيص 4 مليارات دولار لادارة مفردات البطاقة التموينية.
وصوت النواب على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 20%، وتأجيل تخفيض رواتب أعضاء البرلمان والوزراء ونواب الرئاسات الثلاث لحين استلام البرلمان قانونا خاصا من الحكومة بذلك، كما صوت النواب على إلغاء الفقرة الحادية والعشرون من الموازنة الخاصة بالمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب صوت على موازنة عام 2011 بشقيها التشغيلي الذي يشكل 69% والاستثماري الذي يشكل 31% بعد التغييرات التي اجريت عليها".
واوضح النائب عن التحالف الوطني احمد العباسي لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب الغى المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة البالغة نحو تسعة مليارات دولار، وفي حال تحققت زيادة في الايرادات عن صادرات الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فانه سيكون على مجلس الوزراء، بحسب نص القانون، إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية تتمثل بزيادة تخصيصات البطاقة التموينية، وتخصيص (20) بالمئة من الفائض كمنحة توزع بين مختلف فئات الشعب، بما فيها إقليم كردستان، ودعم المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل، ودائرة رعاية المرأة، والأيتام، وإصلاح الاحداث، والدرجات التاسعة والعاشرة من الموظفين والمتقاعدين، على أن يتم ذلك بتعليمات يصدرها وزير المالية ويصادق عليها مجلس الوزراء.
وجاء في قانون الموازنة أيضا "تستمر وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية، وتحت إشراف وزارة التجارة".
وبين النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع لاذاعة العراق الحر ان "اللجنة المالية النيابية خفضت النفقات التشغيلية بنسبة 4%"، وشمل التخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة، والدرجات الخاصة. وان المبلغ الذي استقطع من النفقات التشغيلية وجه الى مجالس المحافظات، والبطاقة التموينية، وشبكة الرعاية الاجتماعية".
وبين رئيس كتلة الوسط في مجلس النواب اياد السامرائي لاذاعة العراق الحر ان "نسبة التخفيض في النفقات التشغيلية البالغة 4% تبلغ مايقارب اثنين ترليون دينار عراقي، وان النفقات التشغيلية بحاجة الى تخفيض اكبر لكن بخطة مدروسة".
وكان مجلس النواب العراقي عقد الأحد جلسته الـ36 برئاسة أسامة النجيفي وخصصت الجلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين العراق وتركيا.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وتم التصويت على الموازنة بخفض 4 بالمئة من الموازنة التشغيلية، واضافتها الى باب دعم المشاريع الخدمية، وتخصيص 4 مليارات دولار لادارة مفردات البطاقة التموينية.
وصوت النواب على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 20%، وتأجيل تخفيض رواتب أعضاء البرلمان والوزراء ونواب الرئاسات الثلاث لحين استلام البرلمان قانونا خاصا من الحكومة بذلك، كما صوت النواب على إلغاء الفقرة الحادية والعشرون من الموازنة الخاصة بالمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب صوت على موازنة عام 2011 بشقيها التشغيلي الذي يشكل 69% والاستثماري الذي يشكل 31% بعد التغييرات التي اجريت عليها".
واوضح النائب عن التحالف الوطني احمد العباسي لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب الغى المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة البالغة نحو تسعة مليارات دولار، وفي حال تحققت زيادة في الايرادات عن صادرات الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فانه سيكون على مجلس الوزراء، بحسب نص القانون، إضافة تخصيصات الى الموازنة الاتحادية تتمثل بزيادة تخصيصات البطاقة التموينية، وتخصيص (20) بالمئة من الفائض كمنحة توزع بين مختلف فئات الشعب، بما فيها إقليم كردستان، ودعم المشاريع الصغيرة لتشغيل العاطلين عن العمل، ودائرة رعاية المرأة، والأيتام، وإصلاح الاحداث، والدرجات التاسعة والعاشرة من الموظفين والمتقاعدين، على أن يتم ذلك بتعليمات يصدرها وزير المالية ويصادق عليها مجلس الوزراء.
وجاء في قانون الموازنة أيضا "تستمر وزارة التجارة بتأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية، وتحت إشراف وزارة التجارة".
وبين النائب عن التحالف الوطني فرات الشرع لاذاعة العراق الحر ان "اللجنة المالية النيابية خفضت النفقات التشغيلية بنسبة 4%"، وشمل التخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة، والدرجات الخاصة. وان المبلغ الذي استقطع من النفقات التشغيلية وجه الى مجالس المحافظات، والبطاقة التموينية، وشبكة الرعاية الاجتماعية".
وبين رئيس كتلة الوسط في مجلس النواب اياد السامرائي لاذاعة العراق الحر ان "نسبة التخفيض في النفقات التشغيلية البالغة 4% تبلغ مايقارب اثنين ترليون دينار عراقي، وان النفقات التشغيلية بحاجة الى تخفيض اكبر لكن بخطة مدروسة".
وكان مجلس النواب العراقي عقد الأحد جلسته الـ36 برئاسة أسامة النجيفي وخصصت الجلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة بين العراق وتركيا.
التفاصيل في الملف الصوتي.
