من المعروف ان العراق يحمل الرقم القياسي العالمي في الفترة التي بقاها بلد دون حكومة بعد الانتخابات. ويبدو انه مقبل على تسجيل رقم قياسي آخر في الفترة التي ستمر قبل ان تتفق الكتل المختلفة مع رئيس الوزراء نوري المالكي على ملء الوزارات الأمنية. إذ مرت نحو ثلاثة أشهر منذ اتفق القادة السياسيون على تشكيل ما اصبح معروفا باسم حكومة الشراكة الوطنية وما زالت مسألة الوزارات الأمنية تنتظر الحسم. ويبدو ان اسباب التأخير تتعدى الاختلاف بين الفرقاء الى الاختلاف في صفوف الفرقاء. فالكتل السياسية الرئيسية مظلات تجمع في اطارها قوى متعددة كل منها تطالب بنصيب لها من الحقائب الوزارية ضمن الحصة الاجمالية المخصصة لائتلافها.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية محمد سلمان الذي اشار الى ان رئيس الوزراء رفض مرشح العراقية لمنصب وزير الدفاع مرتين محملا المالكي مسؤولية التأخير.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان من جهته ذكر اسماء مرشحين للوزارات الأمنية بينهم فالح النقيب لحقيبة الدفاع ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي من بين آخرين ونية رئيس الوزراء في تقديمهم الى البرلمان للتصويت عليهم فرادى.
وتوقع النائب عن كتلة التحالف الوطني محمد صيهود في حديث لاذاعة العراق الحر ان يلجأ رئيس الوزراء الى البرلمان في حال عدم التوصل الى توافق بين الكتل السياسية على مرشحيها للوزارات الأمنية. وشدد النائب صيهود على معايير المهنية والحيادية في ملء الوزارات الأمنية مقترحا على رئيس الوزراء ألا يختار من الأسماء المتداولة.
دخلت على خط المساعي التي تبذلها الكتل السياسية لاستكمال تشكيلة السلطة التنفيذية قضية نواب رئيس الجمهورية بعدما رفض مجلس النواب مقترح الرئيس جلال طالباني زيادة عدد نوابه الى اربعة. ويبدو ان هذه القضية تسهم بقسطها في تأخير الاعلان عن طاقم مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. وفي هذا الشأن لفت القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ما سماه نفق الكتل المظلم في اشارة الى معالجة القضايا المستعصية على مستوى قادة الكتل وراء ابواب مغلقة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية محمد سلمان كشف ان في مرحلة الاعداد مقترحا يدعو الى الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية بوصفه منصبا بروتوكوليا تشريفيا لا قيمة له بل هو وشكل من اشكال الفساد السياسي المقنع، على حد وصفه.
وأوضح عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود ان المرشحين الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية هم طارق الهاشمي عن ائتلاف العراقية وعادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون. وكان الاختلاف يتعلق بتسميتهم فرادا أو في صفقة واحدة ثم حُسم ذلك بالصيغة التوافقية ذاتها التي شُكلت الحكومة على اساسها.
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد اسامة مرتضى ان موطن الخلل الذي يعتري العملية السياسية واعتمادها على الصفقات يكمن في ان العراق ما زال دولة مكونات وليس دولة مواطنة.
لا ينص الدستور العراقي الذي أُقر باستفتاء شعبي عام 2005 على نواب للرئيس. ولكن ظروف البلد الاستثنائية أملت تعيين نواب لرئيس الجمهورية. وجاء قانون نواب رئيس الجمهورية الذي شُرع مؤخرا ليؤكد ان دولة المواطنة ما زالت هدفا يطمح اليه العراقيون على اختلاف مكوناتهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية محمد سلمان الذي اشار الى ان رئيس الوزراء رفض مرشح العراقية لمنصب وزير الدفاع مرتين محملا المالكي مسؤولية التأخير.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان من جهته ذكر اسماء مرشحين للوزارات الأمنية بينهم فالح النقيب لحقيبة الدفاع ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي من بين آخرين ونية رئيس الوزراء في تقديمهم الى البرلمان للتصويت عليهم فرادى.
وتوقع النائب عن كتلة التحالف الوطني محمد صيهود في حديث لاذاعة العراق الحر ان يلجأ رئيس الوزراء الى البرلمان في حال عدم التوصل الى توافق بين الكتل السياسية على مرشحيها للوزارات الأمنية. وشدد النائب صيهود على معايير المهنية والحيادية في ملء الوزارات الأمنية مقترحا على رئيس الوزراء ألا يختار من الأسماء المتداولة.
دخلت على خط المساعي التي تبذلها الكتل السياسية لاستكمال تشكيلة السلطة التنفيذية قضية نواب رئيس الجمهورية بعدما رفض مجلس النواب مقترح الرئيس جلال طالباني زيادة عدد نوابه الى اربعة. ويبدو ان هذه القضية تسهم بقسطها في تأخير الاعلان عن طاقم مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية. وفي هذا الشأن لفت القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ما سماه نفق الكتل المظلم في اشارة الى معالجة القضايا المستعصية على مستوى قادة الكتل وراء ابواب مغلقة.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية محمد سلمان كشف ان في مرحلة الاعداد مقترحا يدعو الى الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية بوصفه منصبا بروتوكوليا تشريفيا لا قيمة له بل هو وشكل من اشكال الفساد السياسي المقنع، على حد وصفه.
وأوضح عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني محمد صيهود ان المرشحين الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية هم طارق الهاشمي عن ائتلاف العراقية وعادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني وخضير الخزاعي عن ائتلاف دولة القانون. وكان الاختلاف يتعلق بتسميتهم فرادا أو في صفقة واحدة ثم حُسم ذلك بالصيغة التوافقية ذاتها التي شُكلت الحكومة على اساسها.
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد اسامة مرتضى ان موطن الخلل الذي يعتري العملية السياسية واعتمادها على الصفقات يكمن في ان العراق ما زال دولة مكونات وليس دولة مواطنة.
لا ينص الدستور العراقي الذي أُقر باستفتاء شعبي عام 2005 على نواب للرئيس. ولكن ظروف البلد الاستثنائية أملت تعيين نواب لرئيس الجمهورية. وجاء قانون نواب رئيس الجمهورية الذي شُرع مؤخرا ليؤكد ان دولة المواطنة ما زالت هدفا يطمح اليه العراقيون على اختلاف مكوناتهم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
