توقع وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان يواجه العراق مشاكل أمنية بعد رحيل ما تبقى من القوات الاميركية في نهاية عام 2011. واشار غيتس الذي كان يتحدث امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الاميركي الى المصاعب التي ستواجه القوات العراقية، قائلاً:
"هناك بكل تأكيد رغبة من جانبنا في ان يكون لدينا وجود اضافي في العراق. والحقيقة ان العراقيين سيواجهون بعض المشاكل التي عليهم التعاطي معها إذا لم يكن لدينا وجود ببعض الأعداد. فهم لن يتمكنوا من انجاز المهمة على الوجه المطلوب في مجال الاستخبارات. ولن يكونوا قادرين على حماية فضائهم الجوي. وستكون لديهم مشاكل في الجوانب اللوجستية والصيانة".
تصريحات غيتس هذه تتعارض مع ما قاله السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد اوستن لأعضاء في الكونغرس الاميركي في الرابع من شباط. واعرب السفير جيفري والقائد العسكري اوستن عن ثقتهما بأن العراق سيكون بلدا مستقرا بعد رحيل الاميركيين. وقال المسؤولان الاميركيان انه لم ينم عن العراقيين ما يشير الى انهم يريدون بقاء القوات الاميركية بعد موعد رحيلها المتفق عليه بين الجانبين.
وفي حديث خاص لاذاعة العراق الحر أكد الناطق باسم القوات الاميركية في العراق البريغادير جنرال جيفري بيوكانن التزام الولايات المتحدة بهذا الموعد:
"وقع بلدانا اتفاقية امنية في تشرين الثاني 2008. وتنص الاتفاقية على انتهاء مهمة القوات الاميركية بحلول نهاية 2011. وبلدانا ملتزمان بهذا التاريخ. القوات الاميركية نفذت هذا الجانب من الاتفاقية وهي تنفذ ما تبقى منها حسب الخطة المرسومة".
وشدد المسؤول العسكري الاميركي على الطابع المدني الذي سيكون سمة التعاون بين العراق والولايات المتحدة وفق الاتفاقية الاطارية ، بما في ذلك تدريب قوات وزارة الداخلية.
"مع توقيع الاتفاقية الامنية وقع بلدانا اتفاقية اطارية استراتيجية ايضا. وترسم هذه الاتفاقية حدود التعاون بين البلدين لسنوات عديدة في مضامير مختلفة بينها التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية فضلا عن التعاون في المجالين الدفاعي والأمني. ولكن كل هذا التعاون سيبتعد عن الطابع العسكري ليكون مجهودا مدنيا بقيادة السفير الاميركي. وعلى سبيل المثال ان مهمة تدريب قوات الداخلية ورفع قدرتها المهنية تنتقل الآن من الجيش الى المدنيين والبعثة الاميركية في العراق بقيادة السفير".
واوضح الناطق باسم القوات الاميركية البريغادير جنرال جيفري بيوكانن ان الخبراء الاميركيين الذين يدربون العراقيين على الأسلحة التي استوردها العراق من الولايات المتحدة سيعملون باشراف السفير وليس بقيادة ضباط عسكريين:
"فيما يتعلق بالمعدات التي ابتاعتها الحكومة العراقية من زوارق حربية ودبابات وطائرات فاننا سنوفر مدربين باشراف السفير للمساعدة في تشغيل هذه المنظومات وتدريب العراقيين على استخدامها وصيانتها ، الخ".
واكد المسؤول العسكري الاميركي اهمية استقرار العراق وسيادته لاستقرار المنطقة والعالم وليس مصالح العراقيين وحدهم:
"ان عراقا مستقرا ذا سيادة ويعتمد على قدراته الذاتية لا يخدم مصلحة الشعب العراقي فحسب بل مصالح الولايات المتحدة وشعوب المنطقة ايضا".
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب شوان محمد لاحظ ان القدرات العسكرية العراقية ما زالت بحاجة الى تطوير وبناء للدفاع عن اجواء العراق ومياهه الاقليمية.
سيكون لدى الولايات المتحدة ابتداء من عام 2012 نحو عشرين الف مدني موزعين على فروع السفارة الاميركية وقنصلياتها وثلاثة مراكز لتدريب الشرطة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
"هناك بكل تأكيد رغبة من جانبنا في ان يكون لدينا وجود اضافي في العراق. والحقيقة ان العراقيين سيواجهون بعض المشاكل التي عليهم التعاطي معها إذا لم يكن لدينا وجود ببعض الأعداد. فهم لن يتمكنوا من انجاز المهمة على الوجه المطلوب في مجال الاستخبارات. ولن يكونوا قادرين على حماية فضائهم الجوي. وستكون لديهم مشاكل في الجوانب اللوجستية والصيانة".
تصريحات غيتس هذه تتعارض مع ما قاله السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد اوستن لأعضاء في الكونغرس الاميركي في الرابع من شباط. واعرب السفير جيفري والقائد العسكري اوستن عن ثقتهما بأن العراق سيكون بلدا مستقرا بعد رحيل الاميركيين. وقال المسؤولان الاميركيان انه لم ينم عن العراقيين ما يشير الى انهم يريدون بقاء القوات الاميركية بعد موعد رحيلها المتفق عليه بين الجانبين.
وفي حديث خاص لاذاعة العراق الحر أكد الناطق باسم القوات الاميركية في العراق البريغادير جنرال جيفري بيوكانن التزام الولايات المتحدة بهذا الموعد:
"وقع بلدانا اتفاقية امنية في تشرين الثاني 2008. وتنص الاتفاقية على انتهاء مهمة القوات الاميركية بحلول نهاية 2011. وبلدانا ملتزمان بهذا التاريخ. القوات الاميركية نفذت هذا الجانب من الاتفاقية وهي تنفذ ما تبقى منها حسب الخطة المرسومة".
وشدد المسؤول العسكري الاميركي على الطابع المدني الذي سيكون سمة التعاون بين العراق والولايات المتحدة وفق الاتفاقية الاطارية ، بما في ذلك تدريب قوات وزارة الداخلية.
"مع توقيع الاتفاقية الامنية وقع بلدانا اتفاقية اطارية استراتيجية ايضا. وترسم هذه الاتفاقية حدود التعاون بين البلدين لسنوات عديدة في مضامير مختلفة بينها التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية فضلا عن التعاون في المجالين الدفاعي والأمني. ولكن كل هذا التعاون سيبتعد عن الطابع العسكري ليكون مجهودا مدنيا بقيادة السفير الاميركي. وعلى سبيل المثال ان مهمة تدريب قوات الداخلية ورفع قدرتها المهنية تنتقل الآن من الجيش الى المدنيين والبعثة الاميركية في العراق بقيادة السفير".
واوضح الناطق باسم القوات الاميركية البريغادير جنرال جيفري بيوكانن ان الخبراء الاميركيين الذين يدربون العراقيين على الأسلحة التي استوردها العراق من الولايات المتحدة سيعملون باشراف السفير وليس بقيادة ضباط عسكريين:
"فيما يتعلق بالمعدات التي ابتاعتها الحكومة العراقية من زوارق حربية ودبابات وطائرات فاننا سنوفر مدربين باشراف السفير للمساعدة في تشغيل هذه المنظومات وتدريب العراقيين على استخدامها وصيانتها ، الخ".
واكد المسؤول العسكري الاميركي اهمية استقرار العراق وسيادته لاستقرار المنطقة والعالم وليس مصالح العراقيين وحدهم:
"ان عراقا مستقرا ذا سيادة ويعتمد على قدراته الذاتية لا يخدم مصلحة الشعب العراقي فحسب بل مصالح الولايات المتحدة وشعوب المنطقة ايضا".
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب شوان محمد لاحظ ان القدرات العسكرية العراقية ما زالت بحاجة الى تطوير وبناء للدفاع عن اجواء العراق ومياهه الاقليمية.
سيكون لدى الولايات المتحدة ابتداء من عام 2012 نحو عشرين الف مدني موزعين على فروع السفارة الاميركية وقنصلياتها وثلاثة مراكز لتدريب الشرطة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
