شهد العراق الأسبوع الجاري سلسلة تظاهرات عمت البلاد ولم تقتصر على العاصمة بغداد والمدن الرئيسية بل وصلت الى الأقضية والنواحي، كما انها لم تقتصر على مناطق الوسط والجنوب بل بلغت المناطق الشمالية ايضا التي توصف في العادة انها مستقرة وآمنة.
هذه التظاهرات والاحتمالات القائمة لاختراقها من قوى وعناصر داخلية وخارجية مناهضة للعملية السياسية قد تكون سببا وراء إعادة العراق والولايات المتحدة في خططها الدفاعية المشتركة التي نصت عليها الاتفاقية الإستراتيجية الأمنية الموقعة بين البلدين.
ولاشك ان هذه التظاهرات تأثرت بتظاهرات تونس ومصر التي تحولت الى ثورات أطاحت بنظامي الحكم فيهما إلا أنها لم ترفع بعد سقف مطالبها الى هذا الحد، وإن حصل في بعض المناطق أن تم رفع سقف المطالب الى إقالة الحكومة المحلية او مجالس المحافظات.
ومن ابرز مطالب المتظاهرين تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية من خلال تعزيز البطاقة التموينية بمفردات اضافية وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد والمحسوبية والمنسوبية، وهذه المطالب كانت مشتركة بين جميع المظاهرات حتى تلك التي وقعت في السليمانية الا ان الأخيرة وبعض التظاهرات الأخرى دعت الى اصلاحات سياسية محدودة او حتى جوهرية، وربما من أجل تعرضت الى العنف المفرط من جانب السلطات الأمنية حسب قول منظميها.
ومن المتوقع ان يرفع المواطنون سقف مطالبهم خلال التظاهرة المعلنة الاسبوع المقبل والتي ستكون من بينها تظاهرات ما أسماها الداعون لها في موقع الفيسبوك وبقية مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى في الانترنت بـ "يوم الغضب" في 25 من الشهر الجاري أن يرفع المواطنون خلالها من سقف مطالبهم الى مستويات أعلى قد تصل الى المطالبة باسقاط نظام الحكم بدعوى انه لم يحقق منذ ثمانية أعوام الأهداف المرسومة والوعود المطلقة على حد قول المتظاهرين.
والملاحظ في هذه المظاهرات تجاهل المسؤولين لها ورفضهم الخروج الى المتظاهرين ولقاءهم والاستماع الى مطالبهم وهو ما يزيد من غضب المتظاهرين ومن سعير التظاهرات وقد أدى هذا الامر في بعض الحالات الى حرق المباني الحكومية.
لاشك ان التظاهرات جرت في أجواء سلمية في معظمها الا انها لم تخلو من حالات العنف كما هو الحال في الكوت وكركوك والسليمانية حيث سقط قتلى وجرحى وانطلاقا من هذه الحقيقة يخشى ان تتصاعد حدة المواجهات لاسيما في إقليم كردستان بسبب التشنج السياسي القائم فيه بين الاحزاب الحاكمة والمعارضة.
ومع أن حرية التظاهر مكفولة حسب الدستور والقانون كما اكد على ذلك ايضا رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمره الصحافي الذي عقده فور عودته من زيارة الكويت، إلا أن ما لاحظناه في كركوك والسليمانية وكركوك من سقوط قتلى يكشف ان هنالك لبسا لدى بعض السلطات التنفيذية في فهم الحريات الدستورية ومنها حرية التجمهر والتظاهر، فتظاهرة الكوت كانت معلنة ومعلومة وكان من المقرر ان يخرج المسؤولون للقاء المتظاهرين واستلام طلباتهم، إلا ان ذلك لم يحصل بل سارع الحراس الى إطلاق النار عليهم ما أدى الى قيام المتظاهرين باقتحام مباني المحافظة ومجلس المحافظة ومنزل المحافظ وإضرام الحريق فيها.
وكما أسلفنا فان البطاقة التموينية ومفرداتها شكلت القاسم المشترك في الشعارات التي رفعت في جميع تلك التظاهرات، وقد أعلنت الحكومة منذ اندلاع أولى تلك التظاهرات بأنها بصدد تحسينها بل، وألغى المالكي صفقة الطائرات المقتلة أف-16 مع الولايات المتحدة من اجل تمويل البطاقة التموينية على حد قوله في المؤتمر الصحافي المذكور، لكن المواطنين يرون بان أي تحسن لم يطرأ عليها، بل وان السلطات الحكومية تحارب المواطنين في رزقهم اليومي من خلال إجراءات بلدية قاسية كما جاء على لسان متظاهرين في كركوك.
ونظرا لان المناطق الغربية هي الأكثر تضررا من ناحية الخدمات بسبب الظروف التي مرت بها في السنوات السابقة واختلال الامن فيها وسيطرة جماعات مسلحة عليها منعت وصول الخدمات ومشاريع التنمية الى المنطقة، فإن غضب الناس فيها كان أشد كما دلت عليها تظاهرات الفلوجة التي قيل ان شرارة الغضب ستنطلق منها، وبسبب هذا الامر فقد برزت دعوات في الانبار الى إسقاط نظام الحكم المحلي دون التعرض الى نظام الحكم المركزي حتى الان على الأقل.
لكن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يستبعد ان تظهر دعوات لإسقاط نظام الحكم المركزي في بغداد لكنه اكد انها سوف تأتي من أطراف لا تؤمن بالعملية السياسية أصلا ، لأنه لا يجد مبرر لان تصدر مثل هذه الدعوات من باقي القوى المنخرطة في العملية السياسية والممثلة في الحكومة.
وشكل طلب الوظائف احد ابرز مطالب المتظاهرين وكذلك تحسين أوضاع الموظفين والعاملين خاصة في القطاع الخاص الذي لا يخضع لقوانين عمل ثابتة ويتم هضم حقوق المواطنين، كما أكد ذلك متظاهرون في البصرة.
ويؤكد رئيس الوزراء نوري المالكي على حق المواطنين في فرص العمل لاسيما الشباب لكن حكومته تؤكد بأنها هناك بطالة مقنعة وان اكثر من 70 في المائة من ميزانية الدولة تتجه للرواتب ما يعيق حركة التنمية، لذا يطالب المالكي الشعب الصبر عليه وعلى حكومته ومنحهما فترة إضافية لمدة عام.
ونظرا لخشية الحكومة من استغلال قوى مناهضة للحكومة او أطراف خارجية فقد وجه رئيس الوزراء المواطنين الى اخذ الحيطة من استغلال مظاهراتهم.
الآثار المباشرة وغير المباشرة للتظاهرات على الخطط الدفاعية المشتركة
في سياق متصل بالتظاهرات التي يشهدها العراق وتخلخل الوضع الأمني من جديد واحتمال استغلال أطراف داخلية وخارجية لهذه التظاهرات السلمية، وكذلك للتوتر الذي ساد المنطقة عقب تظاهرات بلدان عربية، وتهديدات ايران المستمرة للعراق والمنطقة والعالم، أثير من جديد موضوع قدرات العراق الامنية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
اذ بعد ان اكد كل من السفير الاميركي جيمس جيفري وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال جيمس لويد اوستن أخيرا بان القدرات الأمينة العراقية تتحسن الا انها لا زالت دون المستوى المطلوب لاسيما على صعيد مواجهة أي تهديد خارجي، قال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس أيضا ان العراق سيواجه مشاكل أمنية كبيرة إذا سحبت الولايات المتحدة ما تبقى من قواتها في نهاية عام 2011.
وعدَّد غيتس في لقاء له مع لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الاميركي الأسبوع الجاري المصاعب التي يمكن ان تواجهها القوات المسلحة العراقية مؤكدا رغبة بلاده في ان يكون لديها وجود إضافي في العراق، بقوله:
"هناك بكل تأكيد رغبة من جانبنا في ان يكون لدينا وجود إضافي في العراق. والحقيقة ان العراقيين سيواجهون بعض المشاكل التي عليهم التعاطي معها إذا لم يكن لدينا وجود ببعض الأعداد، فهم لن يتمكنوا من انجاز المهمة على الوجه المطلوب في مجال الاستخبارات، ولن يكونوا قادرين على حماية فضائهم الجوي، وستكون لديهم مشاكل في الجوانب اللوجستية والصيانة".
ويبدو ان التظاهرات الأخيرة تشكل تحديا إضافيا جديدا أمام الحكومة العراقية وقلبت الخطط الدفاعية لها، إذ قررت حكومة المالكي الغاء صفقة طائرات أف - 16 من اجل تمويل البطاقة التموينية، لذا لا يُعرف كم ستكلف باقي الخدمات من اموال، لكن رئيس الوزراء يؤكد انه سوف يمضي في خططه لدعم القدرات التسليحية اللازمة لحماية السيادة وأن الموارد المالية العراقية المتأتية من مبيعات النفط كفيلة بتحقيق ذلك.
الخبير العربي الدولي البروفيسور وليد فارس، مستشار المجموعة النيابية في الكونغرس يؤكد بان الولايات المتحدة سوف تظل تدعم العراق ضمن خططه في مواجهة التهديدات الإرهابية، سواء كانت من الداخل أو تلك التي تخترق الحدود وتأتي من الخارج، وتهدد بذلك ليس فقط المصالح القومية العراقية حسب، بل الاستقرار في المنطقة برمتها، ما يضر بالمصالح الدولية والأميركية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلو اذاعة العراق الحر في معظم المحافظات العراقية، وفي واشنطن كرم منشي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
هذه التظاهرات والاحتمالات القائمة لاختراقها من قوى وعناصر داخلية وخارجية مناهضة للعملية السياسية قد تكون سببا وراء إعادة العراق والولايات المتحدة في خططها الدفاعية المشتركة التي نصت عليها الاتفاقية الإستراتيجية الأمنية الموقعة بين البلدين.
ولاشك ان هذه التظاهرات تأثرت بتظاهرات تونس ومصر التي تحولت الى ثورات أطاحت بنظامي الحكم فيهما إلا أنها لم ترفع بعد سقف مطالبها الى هذا الحد، وإن حصل في بعض المناطق أن تم رفع سقف المطالب الى إقالة الحكومة المحلية او مجالس المحافظات.
ومن ابرز مطالب المتظاهرين تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية من خلال تعزيز البطاقة التموينية بمفردات اضافية وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد والمحسوبية والمنسوبية، وهذه المطالب كانت مشتركة بين جميع المظاهرات حتى تلك التي وقعت في السليمانية الا ان الأخيرة وبعض التظاهرات الأخرى دعت الى اصلاحات سياسية محدودة او حتى جوهرية، وربما من أجل تعرضت الى العنف المفرط من جانب السلطات الأمنية حسب قول منظميها.
ومن المتوقع ان يرفع المواطنون سقف مطالبهم خلال التظاهرة المعلنة الاسبوع المقبل والتي ستكون من بينها تظاهرات ما أسماها الداعون لها في موقع الفيسبوك وبقية مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى في الانترنت بـ "يوم الغضب" في 25 من الشهر الجاري أن يرفع المواطنون خلالها من سقف مطالبهم الى مستويات أعلى قد تصل الى المطالبة باسقاط نظام الحكم بدعوى انه لم يحقق منذ ثمانية أعوام الأهداف المرسومة والوعود المطلقة على حد قول المتظاهرين.
والملاحظ في هذه المظاهرات تجاهل المسؤولين لها ورفضهم الخروج الى المتظاهرين ولقاءهم والاستماع الى مطالبهم وهو ما يزيد من غضب المتظاهرين ومن سعير التظاهرات وقد أدى هذا الامر في بعض الحالات الى حرق المباني الحكومية.
لاشك ان التظاهرات جرت في أجواء سلمية في معظمها الا انها لم تخلو من حالات العنف كما هو الحال في الكوت وكركوك والسليمانية حيث سقط قتلى وجرحى وانطلاقا من هذه الحقيقة يخشى ان تتصاعد حدة المواجهات لاسيما في إقليم كردستان بسبب التشنج السياسي القائم فيه بين الاحزاب الحاكمة والمعارضة.
ومع أن حرية التظاهر مكفولة حسب الدستور والقانون كما اكد على ذلك ايضا رئيس الوزراء نوري المالكي في مؤتمره الصحافي الذي عقده فور عودته من زيارة الكويت، إلا أن ما لاحظناه في كركوك والسليمانية وكركوك من سقوط قتلى يكشف ان هنالك لبسا لدى بعض السلطات التنفيذية في فهم الحريات الدستورية ومنها حرية التجمهر والتظاهر، فتظاهرة الكوت كانت معلنة ومعلومة وكان من المقرر ان يخرج المسؤولون للقاء المتظاهرين واستلام طلباتهم، إلا ان ذلك لم يحصل بل سارع الحراس الى إطلاق النار عليهم ما أدى الى قيام المتظاهرين باقتحام مباني المحافظة ومجلس المحافظة ومنزل المحافظ وإضرام الحريق فيها.
وكما أسلفنا فان البطاقة التموينية ومفرداتها شكلت القاسم المشترك في الشعارات التي رفعت في جميع تلك التظاهرات، وقد أعلنت الحكومة منذ اندلاع أولى تلك التظاهرات بأنها بصدد تحسينها بل، وألغى المالكي صفقة الطائرات المقتلة أف-16 مع الولايات المتحدة من اجل تمويل البطاقة التموينية على حد قوله في المؤتمر الصحافي المذكور، لكن المواطنين يرون بان أي تحسن لم يطرأ عليها، بل وان السلطات الحكومية تحارب المواطنين في رزقهم اليومي من خلال إجراءات بلدية قاسية كما جاء على لسان متظاهرين في كركوك.
ونظرا لان المناطق الغربية هي الأكثر تضررا من ناحية الخدمات بسبب الظروف التي مرت بها في السنوات السابقة واختلال الامن فيها وسيطرة جماعات مسلحة عليها منعت وصول الخدمات ومشاريع التنمية الى المنطقة، فإن غضب الناس فيها كان أشد كما دلت عليها تظاهرات الفلوجة التي قيل ان شرارة الغضب ستنطلق منها، وبسبب هذا الامر فقد برزت دعوات في الانبار الى إسقاط نظام الحكم المحلي دون التعرض الى نظام الحكم المركزي حتى الان على الأقل.
لكن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يستبعد ان تظهر دعوات لإسقاط نظام الحكم المركزي في بغداد لكنه اكد انها سوف تأتي من أطراف لا تؤمن بالعملية السياسية أصلا ، لأنه لا يجد مبرر لان تصدر مثل هذه الدعوات من باقي القوى المنخرطة في العملية السياسية والممثلة في الحكومة.
وشكل طلب الوظائف احد ابرز مطالب المتظاهرين وكذلك تحسين أوضاع الموظفين والعاملين خاصة في القطاع الخاص الذي لا يخضع لقوانين عمل ثابتة ويتم هضم حقوق المواطنين، كما أكد ذلك متظاهرون في البصرة.
ويؤكد رئيس الوزراء نوري المالكي على حق المواطنين في فرص العمل لاسيما الشباب لكن حكومته تؤكد بأنها هناك بطالة مقنعة وان اكثر من 70 في المائة من ميزانية الدولة تتجه للرواتب ما يعيق حركة التنمية، لذا يطالب المالكي الشعب الصبر عليه وعلى حكومته ومنحهما فترة إضافية لمدة عام.
ونظرا لخشية الحكومة من استغلال قوى مناهضة للحكومة او أطراف خارجية فقد وجه رئيس الوزراء المواطنين الى اخذ الحيطة من استغلال مظاهراتهم.
الآثار المباشرة وغير المباشرة للتظاهرات على الخطط الدفاعية المشتركة
في سياق متصل بالتظاهرات التي يشهدها العراق وتخلخل الوضع الأمني من جديد واحتمال استغلال أطراف داخلية وخارجية لهذه التظاهرات السلمية، وكذلك للتوتر الذي ساد المنطقة عقب تظاهرات بلدان عربية، وتهديدات ايران المستمرة للعراق والمنطقة والعالم، أثير من جديد موضوع قدرات العراق الامنية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
اذ بعد ان اكد كل من السفير الاميركي جيمس جيفري وقائد القوات الاميركية في العراق الجنرال جيمس لويد اوستن أخيرا بان القدرات الأمينة العراقية تتحسن الا انها لا زالت دون المستوى المطلوب لاسيما على صعيد مواجهة أي تهديد خارجي، قال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس أيضا ان العراق سيواجه مشاكل أمنية كبيرة إذا سحبت الولايات المتحدة ما تبقى من قواتها في نهاية عام 2011.
وعدَّد غيتس في لقاء له مع لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الاميركي الأسبوع الجاري المصاعب التي يمكن ان تواجهها القوات المسلحة العراقية مؤكدا رغبة بلاده في ان يكون لديها وجود إضافي في العراق، بقوله:
"هناك بكل تأكيد رغبة من جانبنا في ان يكون لدينا وجود إضافي في العراق. والحقيقة ان العراقيين سيواجهون بعض المشاكل التي عليهم التعاطي معها إذا لم يكن لدينا وجود ببعض الأعداد، فهم لن يتمكنوا من انجاز المهمة على الوجه المطلوب في مجال الاستخبارات، ولن يكونوا قادرين على حماية فضائهم الجوي، وستكون لديهم مشاكل في الجوانب اللوجستية والصيانة".
ويبدو ان التظاهرات الأخيرة تشكل تحديا إضافيا جديدا أمام الحكومة العراقية وقلبت الخطط الدفاعية لها، إذ قررت حكومة المالكي الغاء صفقة طائرات أف - 16 من اجل تمويل البطاقة التموينية، لذا لا يُعرف كم ستكلف باقي الخدمات من اموال، لكن رئيس الوزراء يؤكد انه سوف يمضي في خططه لدعم القدرات التسليحية اللازمة لحماية السيادة وأن الموارد المالية العراقية المتأتية من مبيعات النفط كفيلة بتحقيق ذلك.
الخبير العربي الدولي البروفيسور وليد فارس، مستشار المجموعة النيابية في الكونغرس يؤكد بان الولايات المتحدة سوف تظل تدعم العراق ضمن خططه في مواجهة التهديدات الإرهابية، سواء كانت من الداخل أو تلك التي تخترق الحدود وتأتي من الخارج، وتهدد بذلك ليس فقط المصالح القومية العراقية حسب، بل الاستقرار في المنطقة برمتها، ما يضر بالمصالح الدولية والأميركية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلو اذاعة العراق الحر في معظم المحافظات العراقية، وفي واشنطن كرم منشي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
