اعلنت الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي انها لن تصوت على نواب رئيس الجمهورية في حال عدم منح المكون التركماني احد المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية.
وكان مجلس النواب العراقي قد رد في جلسته الاربعاء طلب رئيس الجمهورية، القاضي بتعديل قانون نوابه عبر اضافة نائب رابع له يكون من حصة التركمان، والذي قدمه الى مجلس النواب قبل اكثر من اسبوع.
واكد النائب عن الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي لاذاعة العراق الحر ان " عدم موافقة التحالف الوطني على منح التركمان احد مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، وضعف القائمة العراقية في الدفاع عن حق التركمان، بمثابة خنجر في خاصرة المكون التركماني"، مشيرا الى ان "التركمان لن يصوتوا على منح الثقة لاسماء المرشحين الثلاثة لمناصب نواب رئيس الجمهورية".
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت على ان يكون لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب احدهم من القائمة العراقية، واثنين من التحالف الوطني، بينما تطالب بعض الكتل باستمرار التحالف الوطني بمنح احد منصبي نواب رئيس الجمهورية المخصصة له للمكون التركماني.
واوضح النائب عن التحالف الوطني علي شلاه ان " كتلته منحت التركمان منصب وزير الشباب والرياضة، وعلى الكتل الاخرى التي تزايد وتريد ان تقصي احد نواب رئيس الجمهورية لتأتي بنائب تركماني ان تكون مستعدة للتنازل عن مناصب تملكها لهذا النائب، وليس مناصب للاخرين".
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت في وقت سابق انها ستصوت على منح الثقة لثلاث نواب لرئيس الجمهورية، في حال كان احدهم من المكون التركماني والثاني من العراقية والثالث من التحالف الوطني، واشارت انه في حال عدم تحقق ذلك لن تصوت سوى على نائبين فقط احدهما من التحالف الوطني والاخر من العراقية.
وبين النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان لاذاعة العراق الحر ان المعني بتنفيذ طلبات التركمان الجهة التي قرر هذا المكون الانضمام لها، وهي التحالف الوطني، وليس الكتل السياسية الاخرى".
وقال استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي ان " المكون التركماني يتحمل وحده عواقب عدم حصوله على استحقاقه في الحكومة لان التنظيمات السياسية التركمانية لم تنجح بتشكيل كتلة سياسية موحدة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان مجلس النواب العراقي قد رد في جلسته الاربعاء طلب رئيس الجمهورية، القاضي بتعديل قانون نوابه عبر اضافة نائب رابع له يكون من حصة التركمان، والذي قدمه الى مجلس النواب قبل اكثر من اسبوع.
واكد النائب عن الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي لاذاعة العراق الحر ان " عدم موافقة التحالف الوطني على منح التركمان احد مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، وضعف القائمة العراقية في الدفاع عن حق التركمان، بمثابة خنجر في خاصرة المكون التركماني"، مشيرا الى ان "التركمان لن يصوتوا على منح الثقة لاسماء المرشحين الثلاثة لمناصب نواب رئيس الجمهورية".
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت على ان يكون لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب احدهم من القائمة العراقية، واثنين من التحالف الوطني، بينما تطالب بعض الكتل باستمرار التحالف الوطني بمنح احد منصبي نواب رئيس الجمهورية المخصصة له للمكون التركماني.
واوضح النائب عن التحالف الوطني علي شلاه ان " كتلته منحت التركمان منصب وزير الشباب والرياضة، وعلى الكتل الاخرى التي تزايد وتريد ان تقصي احد نواب رئيس الجمهورية لتأتي بنائب تركماني ان تكون مستعدة للتنازل عن مناصب تملكها لهذا النائب، وليس مناصب للاخرين".
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت في وقت سابق انها ستصوت على منح الثقة لثلاث نواب لرئيس الجمهورية، في حال كان احدهم من المكون التركماني والثاني من العراقية والثالث من التحالف الوطني، واشارت انه في حال عدم تحقق ذلك لن تصوت سوى على نائبين فقط احدهما من التحالف الوطني والاخر من العراقية.
وبين النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان لاذاعة العراق الحر ان المعني بتنفيذ طلبات التركمان الجهة التي قرر هذا المكون الانضمام لها، وهي التحالف الوطني، وليس الكتل السياسية الاخرى".
وقال استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي ان " المكون التركماني يتحمل وحده عواقب عدم حصوله على استحقاقه في الحكومة لان التنظيمات السياسية التركمانية لم تنجح بتشكيل كتلة سياسية موحدة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
