اتفق رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني على إحالة الخلافات بين الكتل بشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية باللجان التي اعدت اتفاق اربيل لحلها.
وكان قد أعلن في بغداد الاثنين عن اتفاق المالكي وزعيم الكتلة العراقية علاوي وبارزاني على استكمال اتفاقات اربيل، والانتهاء من موضوع إنبثاق مجلس السياسات المثير للجدل، والذي يهدد تأخر اقراره العملية السياسية وحكومة الشراكة الوطنية.
واكدت النائبة عن "العراقية" ناهدة الدايني لاذاعة العراق الحر ان علاوي والمالكي وبارزاني اتفقوا على الاسراع بانهاء قضية عدم وجود وزراء للوزارات الامنية، وكذلك قضية تشكيل مجلس السياسات.
واوضح القيادي في التحالف الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "الخلافات بين الكتل السياسية حول تشكيل مجلس السياسات تتمثل بنقطتين، الاولى هل يكون علاوي رئيساً للمجلس، او اميناً عاماً"، مشيراً الى ان التحالف الوطني يرغب بان يكون اميناً عاما، لانه لا يمكن ان يكون رئيساً للمجلس ونوابه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، اما القائمة العراقية فترغب بأن يكون رئيساً.
وقال مطلبي ان النقطة الثانية هي؛ هل يكون التصويت على من سيتولى ادارة المجلس داخل مجلس النواب، او في المجلس نفسه، فالتحالف الوطني يرغب بان يكون التصويت في مجلس السياسات، اما القائمة العراقية فترغب ان يكون التصويت داخل مجلس النواب".
وتضمن الإتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني، وتشكيل مجلس جديد اطلق عليه "مجلس السياسات الستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية، لكن ما ان باشرت اللجان بوضع اليات تشكيل هذا المجلس حتى بدأت الخلافات حوله، نتيجة لتخوف بعض الكتل من ان يشكل هذا المجلس سلطة رابعة وايضا لتقاطع وجوده مع الدستور.
وبين القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان " الكتل السياسية اذا اتفقت على القضايا الخلافية فسيشكل مجلس السياسات حتى وان كان يتعارض مع الدستور"، مشيرا الى ان " الدستور خرق لمرات عديدة عن طريق اتفاقات الكتل السياسية".
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان على الكتل السياسية ان تفي بالتزاماتها وفق الاتفاقات السياسية من جهة، والحيلولة دون تقاطع صلاحيات هذا المجلس مع صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب من جهة اخرى".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان قد أعلن في بغداد الاثنين عن اتفاق المالكي وزعيم الكتلة العراقية علاوي وبارزاني على استكمال اتفاقات اربيل، والانتهاء من موضوع إنبثاق مجلس السياسات المثير للجدل، والذي يهدد تأخر اقراره العملية السياسية وحكومة الشراكة الوطنية.
واكدت النائبة عن "العراقية" ناهدة الدايني لاذاعة العراق الحر ان علاوي والمالكي وبارزاني اتفقوا على الاسراع بانهاء قضية عدم وجود وزراء للوزارات الامنية، وكذلك قضية تشكيل مجلس السياسات.
واوضح القيادي في التحالف الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "الخلافات بين الكتل السياسية حول تشكيل مجلس السياسات تتمثل بنقطتين، الاولى هل يكون علاوي رئيساً للمجلس، او اميناً عاماً"، مشيراً الى ان التحالف الوطني يرغب بان يكون اميناً عاما، لانه لا يمكن ان يكون رئيساً للمجلس ونوابه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، اما القائمة العراقية فترغب بأن يكون رئيساً.
وقال مطلبي ان النقطة الثانية هي؛ هل يكون التصويت على من سيتولى ادارة المجلس داخل مجلس النواب، او في المجلس نفسه، فالتحالف الوطني يرغب بان يكون التصويت في مجلس السياسات، اما القائمة العراقية فترغب ان يكون التصويت داخل مجلس النواب".
وتضمن الإتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني، وتشكيل مجلس جديد اطلق عليه "مجلس السياسات الستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية، لكن ما ان باشرت اللجان بوضع اليات تشكيل هذا المجلس حتى بدأت الخلافات حوله، نتيجة لتخوف بعض الكتل من ان يشكل هذا المجلس سلطة رابعة وايضا لتقاطع وجوده مع الدستور.
وبين القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ان " الكتل السياسية اذا اتفقت على القضايا الخلافية فسيشكل مجلس السياسات حتى وان كان يتعارض مع الدستور"، مشيرا الى ان " الدستور خرق لمرات عديدة عن طريق اتفاقات الكتل السياسية".
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان على الكتل السياسية ان تفي بالتزاماتها وفق الاتفاقات السياسية من جهة، والحيلولة دون تقاطع صلاحيات هذا المجلس مع صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس النواب من جهة اخرى".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
