ما زالت مناطق المشيّدات السكنية المتجاوزة على الاراضي الزراعية تفتقر الى وجود الخدمات البلدية، إذ يعاني اهلها الأمرّين مع ندرة ماء الشرب وطفح المجاري وغياب اكساء الممرات والكهرباء.
ويذكر المواطن ابو علي من حي الغزالية انه اضطر، تحت ضغط ازمة السكن، الى شراء قطعة ارض زراعية، وبناء بيت صغير عليها، وكانت معروضة في موقع وسعر مغرٍ، مضيفاً انهم يشكون غياب الخدمات البلدية التي لم تدخل مناطقهم صيفاً وشتاءً.
ويقول المواطن ابو موسى من حي الشعب قائلاً:
"اشتريت قطعة ارض في منطقة زراعية، وقد بلغ عدد البيوت فيها اكثر من 500 بيت، وما زلنا نندرج ضمن البناء العشوائي، ولا يسمح قانوناً بدخول الخدمات البلدية الينا، ونطالب اصحاب القرار النظر في معاناتنا الانسانية ومصيرنا المجهول ومستقبلنا الغامض".
من جهته بيّن المتحدث بإسم امانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة ان الأمانة لا يمكن ان تدخل مشاريع الخدمات الى المشيدات العشوائية، ومنها الاراضي الزراعية التي تحولت الى سكنية، لعدم وجود نص قانوني صريح يوفر مسوغاً لخدمة تلك المناطق وشمولها بالتخصيصات المالية، مطالباً اصحاب القرار بضرورة الاسراع في ايجاد صيغة حل تنصف الاف العائلات التي تسكن تلك المناطق معدومة الخدمات، وتسمح بادخالها ضمن التخطيط الاساس للعاصمة وشمولها بمشاريع الخدمات.
وبعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات، تدارس مجلس محافظة بغداد امكانية تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية والزام الجهات التنفيذية بادخال مشاريع الخدمات اليها، وأكد رئيس اللجنة الزراعية في المجلس عباس الحمداني ان لجاناً تم تشكيلها لمسح المناطق السكنية المتجاوزة على الاراضي الزراعية واعداد قاعدة معلومات متكاملة عن اماكنها واعداد السكان فيها وظروفها الزراعية، من ناحية توفر واسطة للري، مشيرا الى ان اللجنة مطالبة خلال شهر واحد بتوفير الحلول القانونية التي لا تبتعد عن المعايير الانسانية في حل تلك المشكلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويذكر المواطن ابو علي من حي الغزالية انه اضطر، تحت ضغط ازمة السكن، الى شراء قطعة ارض زراعية، وبناء بيت صغير عليها، وكانت معروضة في موقع وسعر مغرٍ، مضيفاً انهم يشكون غياب الخدمات البلدية التي لم تدخل مناطقهم صيفاً وشتاءً.
ويقول المواطن ابو موسى من حي الشعب قائلاً:
"اشتريت قطعة ارض في منطقة زراعية، وقد بلغ عدد البيوت فيها اكثر من 500 بيت، وما زلنا نندرج ضمن البناء العشوائي، ولا يسمح قانوناً بدخول الخدمات البلدية الينا، ونطالب اصحاب القرار النظر في معاناتنا الانسانية ومصيرنا المجهول ومستقبلنا الغامض".
من جهته بيّن المتحدث بإسم امانة بغداد عبد الحكيم عبد الزهرة ان الأمانة لا يمكن ان تدخل مشاريع الخدمات الى المشيدات العشوائية، ومنها الاراضي الزراعية التي تحولت الى سكنية، لعدم وجود نص قانوني صريح يوفر مسوغاً لخدمة تلك المناطق وشمولها بالتخصيصات المالية، مطالباً اصحاب القرار بضرورة الاسراع في ايجاد صيغة حل تنصف الاف العائلات التي تسكن تلك المناطق معدومة الخدمات، وتسمح بادخالها ضمن التخطيط الاساس للعاصمة وشمولها بمشاريع الخدمات.
وبعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات، تدارس مجلس محافظة بغداد امكانية تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية والزام الجهات التنفيذية بادخال مشاريع الخدمات اليها، وأكد رئيس اللجنة الزراعية في المجلس عباس الحمداني ان لجاناً تم تشكيلها لمسح المناطق السكنية المتجاوزة على الاراضي الزراعية واعداد قاعدة معلومات متكاملة عن اماكنها واعداد السكان فيها وظروفها الزراعية، من ناحية توفر واسطة للري، مشيرا الى ان اللجنة مطالبة خلال شهر واحد بتوفير الحلول القانونية التي لا تبتعد عن المعايير الانسانية في حل تلك المشكلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
