شارك مئات من أهالي الكوفة في تظاهرة سلمية انطلقت من مركز القضاء باتجاه مبنى المجلس المحلي، رافعين لافتات طالبوا فيها الحكومتين المركزية والمحلية بايلاء اهتمام اكثر بمدينتهم، نظراً لما تشكله من أهمية حضارية وتاريخية ودينية.
وأكد مثقفون وناشطون وسياسيون ووجهاء عشائر ومواطنون شاركوا في التظاهرة على رفع المستوى الخدمي في القضاء، وتحسين مفردات البطاقة التموينية، وتحسين الطاقة الكهربائية، ومطالبة المسؤولين المحليين زيادة الاهتمام بها وتوفير فرص للعاطلين عن العمل .
وطالب مزارعون بزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم المحاصيل الزراعية في المناطق التابعة للقضاء، ويقول المزارع نجم عبد الحسين ان المشاكل الزراعية كانت حاضرة في مطالب المتظاهرين، لأن الكوفة مدينة زراعية فيها الكثير من المساحات المزروعة.
وتؤكد الناشطة النسوية سهاد الخطيب ان المتظاهرين طالبوا أيضاً بالكشف عن الميزانيات التي خصصت لقضاء الكوفة والتي تم توزيعها على المشاريع الخدمية الاساسية، وطالبوا أيضاً بأن يكون هناك توضيح لأوجه الصرف فيها، مضيفةً:
"طالبنا الحكومة المحلية بشرح اسباب اعادة جزء من ميزانية محافظة النجف لعام 2010 الى خزينة الدولة، بعد أن سمعنا ان الادارة المدنية أعادت جزءً من ميزانيتها الى الدولة، نحن بحاجة الى تلك الاموال فالخدمات لازالت متردية".
من جهتها بيّنت الحكومة المحلية في القضاء انها تقف مع المتظاهرين في حقوقهم التي وصفتها بالمشروعة، مؤكدةً انها ستعمل على تحقيق تقدم في كل ما يدخل ضمن صلاحياتها، وقال قائممقام قضاء الكوفة المهندس ابو ذر الجنابي في حيث لاذاعة العراق الحر:
"هناك خطة موضوعة للعام الحالي لعدد من المشاريع الخدمية سنعمل على رفع معاناة المواطن عن طريق تنفيذها، هناك تقصير في تنفيذ بعض المشاريع تتحمل الوزارات المسؤولة التلكوء الحاصل فيها".
وفيما تشكل تلك المظاهرات ورقة ضغط على المسؤولين على المستويين المحلي والمركزي، يلقي بعض المسؤولين الكرة في ملعب الشركات المنفذة التي حمّلها رئيس المجلس البلدي لقضاء الكوفة، مسؤولية تردي الخدمات، مطالباً بتغيير بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع وبزيادة تخصيصات القضاء المالية.
وشكلت الحكومة المحلية لجنة مشتركة مع المتظاهرين، نزولاً عند طلبهم، ستقوم باستدعاء المحافظ في مبنى القائممقامية لشرح اسباب تردي الخدمات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأكد مثقفون وناشطون وسياسيون ووجهاء عشائر ومواطنون شاركوا في التظاهرة على رفع المستوى الخدمي في القضاء، وتحسين مفردات البطاقة التموينية، وتحسين الطاقة الكهربائية، ومطالبة المسؤولين المحليين زيادة الاهتمام بها وتوفير فرص للعاطلين عن العمل .
وطالب مزارعون بزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم المحاصيل الزراعية في المناطق التابعة للقضاء، ويقول المزارع نجم عبد الحسين ان المشاكل الزراعية كانت حاضرة في مطالب المتظاهرين، لأن الكوفة مدينة زراعية فيها الكثير من المساحات المزروعة.
وتؤكد الناشطة النسوية سهاد الخطيب ان المتظاهرين طالبوا أيضاً بالكشف عن الميزانيات التي خصصت لقضاء الكوفة والتي تم توزيعها على المشاريع الخدمية الاساسية، وطالبوا أيضاً بأن يكون هناك توضيح لأوجه الصرف فيها، مضيفةً:
"طالبنا الحكومة المحلية بشرح اسباب اعادة جزء من ميزانية محافظة النجف لعام 2010 الى خزينة الدولة، بعد أن سمعنا ان الادارة المدنية أعادت جزءً من ميزانيتها الى الدولة، نحن بحاجة الى تلك الاموال فالخدمات لازالت متردية".
من جهتها بيّنت الحكومة المحلية في القضاء انها تقف مع المتظاهرين في حقوقهم التي وصفتها بالمشروعة، مؤكدةً انها ستعمل على تحقيق تقدم في كل ما يدخل ضمن صلاحياتها، وقال قائممقام قضاء الكوفة المهندس ابو ذر الجنابي في حيث لاذاعة العراق الحر:
"هناك خطة موضوعة للعام الحالي لعدد من المشاريع الخدمية سنعمل على رفع معاناة المواطن عن طريق تنفيذها، هناك تقصير في تنفيذ بعض المشاريع تتحمل الوزارات المسؤولة التلكوء الحاصل فيها".
وفيما تشكل تلك المظاهرات ورقة ضغط على المسؤولين على المستويين المحلي والمركزي، يلقي بعض المسؤولين الكرة في ملعب الشركات المنفذة التي حمّلها رئيس المجلس البلدي لقضاء الكوفة، مسؤولية تردي الخدمات، مطالباً بتغيير بعض الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع وبزيادة تخصيصات القضاء المالية.
وشكلت الحكومة المحلية لجنة مشتركة مع المتظاهرين، نزولاً عند طلبهم، ستقوم باستدعاء المحافظ في مبنى القائممقامية لشرح اسباب تردي الخدمات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
