بدأت وزارة الاعمار والإسكان بتنفيذ خطط إسكان قصيرة المدى والتي تتراوح مدد تنفيذها من عام الى أربعة أعوام ضمن منهاج اعد منذ مطلع العام الحالي مع التواصل في الخطة الاستراتيجية لبناء مليون وحدة سكنية خلال الأعوام العشرة المقبلة
ويقول وكيل وزير الاعمار والإسكان فالح العامري إن الوزارة تنفذ في الوقت الحاضر 143 جسراً في مختلف مدن العراق، حسب الاحتياج الفعلي لها للتقليل من حجم الزحامات، واشار الى ان عددا منها سيفتح في هذا الشهر والشهرين المقبلين، ثلاثة في بغداد، وأخرى في النجف وديالى وبعض المدن.
ويؤكد العامري ان الاهتمام الأكبر للوزارة سيركز على مشاريع الإسكان ذي التكلفة المحدودة، أي إسكان الفقراء، إذ تتجه الوزارة إلى التعاقد مع مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين من اجل تنفيذ مجمعات لعائلات فقدت أبناءها، بامكانها شراء تلك الوحدات السكنية وفق مبدأ الإقساط وبمبالغ معقولة جداً، واشار الى ان شركات تركية تم التعاقد معا لهذا الغرض، مؤكداً ان هناك مجمّعات وصل العمل فيها الى مراحل متقدمة في البصرة.
ولم ينكر العامري شعور الوزارة بخيبة امل جراء قلة التخصيصات المالية، بعد ان طالبت بميزانية تصل الى 900 مليار دينار، وتم تخفيضها إلى 700 مليار، معتبراً إن ذلك المبلغ لا يسد حاجة المشاريع المستمرة، فكيف بالمشاريع التي وضعت ضمن خطط العاميين المقبلين، مشيرا الى ان المخططين في مجلسي الوزراء والنواب لا يقدرون حجم الاحتياج الفعلي للمجمعات السكنية وضرورة المباشرة الجادة والسريعة لانطلاق مشاريع واطئة الكلفة تبنى على أطراف المدن كما كان مخطط لها.
وذكر العامري ان الوزارة سارعت بجهودها الذاتية إلى البدء ببناء مجمعات سكنية لموظفيها عن طريق التعاقد مع مؤسسات حكومية داعمة في الاستشارة والبناء، وسيكون دفع بالمبالغ بالإقساط المعقولة لمدة خمس سنوات، ولتكون هذه التجربة بداية السير على هذا الاتجاه من اجل تخفيف الأعباء عن المواطن مع ما متوفر من إمكانيات.
وأوضح وكيل وزارة الإعمار والإسكان إن هناك مشكلة كبيرة وعصية على الحل منذ أعوام توجه خطط الاسكان في العراق تتمثل في عائديه الأراضي وتمسك الوزارات والمؤسسات الحكومية ببعض الأراضي وكذلك غياب التشريعات التي تحدد آليات الحيازة وإمكانية التعاون من اجل تغليب المصلحة العامة، وأشار الى وجود مشاكل ومخاطبات ودعاوى بين المحافظة ووزارات البلديات والزراعة والصناعة ومجالس المحافظات وأمانة بغداد لغرض تحديد عائديه الأراضي وغالبا ما تلغى مشاريع عملاقة إسكانية بسبب تعثر الوصول إلى حل رغم تعدد اللجان المنبثقة من الوزارات، ولفت الى ضرورة التدخل السريع من مجلس النواب وتشريع قوانين تحدد فيها أولويات الإسكان وتوضع ضوابط لإنهاء تلك العراقيل بما يخدم المصلحة العامة ورغم إن الوزارة تعتمد الآن على الخطة الاستثمارية في تنفيذ برنامج الإسكان واطئ الكلفة إلا إن ذلك يتوقف أيضا على حجم التعاون مع المؤسسات الحكومية ووجود تشريعات تخدم المستثمر وتوفر له أراضي مثالية دون عوائق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول وكيل وزير الاعمار والإسكان فالح العامري إن الوزارة تنفذ في الوقت الحاضر 143 جسراً في مختلف مدن العراق، حسب الاحتياج الفعلي لها للتقليل من حجم الزحامات، واشار الى ان عددا منها سيفتح في هذا الشهر والشهرين المقبلين، ثلاثة في بغداد، وأخرى في النجف وديالى وبعض المدن.
ويؤكد العامري ان الاهتمام الأكبر للوزارة سيركز على مشاريع الإسكان ذي التكلفة المحدودة، أي إسكان الفقراء، إذ تتجه الوزارة إلى التعاقد مع مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين من اجل تنفيذ مجمعات لعائلات فقدت أبناءها، بامكانها شراء تلك الوحدات السكنية وفق مبدأ الإقساط وبمبالغ معقولة جداً، واشار الى ان شركات تركية تم التعاقد معا لهذا الغرض، مؤكداً ان هناك مجمّعات وصل العمل فيها الى مراحل متقدمة في البصرة.
ولم ينكر العامري شعور الوزارة بخيبة امل جراء قلة التخصيصات المالية، بعد ان طالبت بميزانية تصل الى 900 مليار دينار، وتم تخفيضها إلى 700 مليار، معتبراً إن ذلك المبلغ لا يسد حاجة المشاريع المستمرة، فكيف بالمشاريع التي وضعت ضمن خطط العاميين المقبلين، مشيرا الى ان المخططين في مجلسي الوزراء والنواب لا يقدرون حجم الاحتياج الفعلي للمجمعات السكنية وضرورة المباشرة الجادة والسريعة لانطلاق مشاريع واطئة الكلفة تبنى على أطراف المدن كما كان مخطط لها.
وذكر العامري ان الوزارة سارعت بجهودها الذاتية إلى البدء ببناء مجمعات سكنية لموظفيها عن طريق التعاقد مع مؤسسات حكومية داعمة في الاستشارة والبناء، وسيكون دفع بالمبالغ بالإقساط المعقولة لمدة خمس سنوات، ولتكون هذه التجربة بداية السير على هذا الاتجاه من اجل تخفيف الأعباء عن المواطن مع ما متوفر من إمكانيات.
وأوضح وكيل وزارة الإعمار والإسكان إن هناك مشكلة كبيرة وعصية على الحل منذ أعوام توجه خطط الاسكان في العراق تتمثل في عائديه الأراضي وتمسك الوزارات والمؤسسات الحكومية ببعض الأراضي وكذلك غياب التشريعات التي تحدد آليات الحيازة وإمكانية التعاون من اجل تغليب المصلحة العامة، وأشار الى وجود مشاكل ومخاطبات ودعاوى بين المحافظة ووزارات البلديات والزراعة والصناعة ومجالس المحافظات وأمانة بغداد لغرض تحديد عائديه الأراضي وغالبا ما تلغى مشاريع عملاقة إسكانية بسبب تعثر الوصول إلى حل رغم تعدد اللجان المنبثقة من الوزارات، ولفت الى ضرورة التدخل السريع من مجلس النواب وتشريع قوانين تحدد فيها أولويات الإسكان وتوضع ضوابط لإنهاء تلك العراقيل بما يخدم المصلحة العامة ورغم إن الوزارة تعتمد الآن على الخطة الاستثمارية في تنفيذ برنامج الإسكان واطئ الكلفة إلا إن ذلك يتوقف أيضا على حجم التعاون مع المؤسسات الحكومية ووجود تشريعات تخدم المستثمر وتوفر له أراضي مثالية دون عوائق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
