شهد العراق هذا الأسبوع تظاهرات عدة احتجاجا على سوء الخدمات وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون وخارجها واستشراء الفساد الإداري والمالي والمحسوبية والمنسوبية ويطالبون بإصلاحات سياسية.
وشملت المظاهرات حتى الآن بالاضافة الى بغداد كلا من محافظات نينوى والبصرة والسماوة وكربلاء والنجف والديوانية والكوت والرمادي والعمارة وتكثفت في اليوم التالي لإعلان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أن السياسيين يفضلون عدم الكشف عن عمليات الفساد التي تشهدها المؤسسات الحكومية ناهيك عن مكافحتها.
وبلغ الحال في الكوت الى مطالبة المتظاهرين إقالة المحافظ.وفي البصرة ايضا طالب المتظاهرون بإقالة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ايضا منددين بما وصفوه استشراء الفساد في دوائر وقطاعات الحكومة وسوء تقديم الخدمات من كهرباء وماء وصحة وتعليم وغيرها.
وأكد احد المنظمين للتظاهرة وهو الأمين العام لمنظمة الرافدين مكي التميمي ان التظاهرات تعبير عن الاحتقان الجماهيري تجاه حالات الفساد في البصرة، وانه لا بد من التغيير وكشف المفسدين وتحسين أوضاع المحرومين، وأضاف ان التغيير قادم وعلى الجميع ان يلتفتوا الى ما يخدم المواطن البصري.
وأيد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي ما ذهب إليه التميمي وأضاف ان من حق المواطن ان يتظاهر خاصة وان هناك إخفاقاً في الخدمات التي تقدم للمواطن في محافظة البصرة.
وفيما أشار مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي الى ان مطالب المتظاهرين مشروعة كفلها الدستور أعرب المواطنون عن غضبهم لعدم تحقيق مطالبهم حتى الآن.
وكما الحال في مصر حين بادرت قطاعات مختلفة للمطالبة بحقوقها مستغلين أجواء التظاهرات إّ طالب المئات من موظفي العقود المؤقتة في الموصل والتي تعرف بـ"عقود الإسناد" تثبيتهم على الملاك الدائم للدوائر التي يعملون فيها وصرف رواتبهم المتأخرة منذ عام.
وحذر احد المتظاهرين الحكومة من جر البلاد الى ما ألت ليه الاوضاع في مصر وتونس من خلال إهمال مطالب الشعب.
وطالب عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب الجهة التنفيذية في محافظة نينوى "الإسراع في صرف مستحقات موظفي عقود الإسناد.
وكما الحال في الموصل ففي بغداد ايضا انضم قطاع المحاميين الى التظاهرات ودعت النقابة فروعها في جميع المحافظات الى فعل الشئ نفسه، كما جاء على لسان نقيب المحامين محمد الفيصل.
و
قد استجاب لنداء النقابة فورا بعض الفروع ومنها فرع السماوة حيث قال رئيس الفرع المحامي صالح هادي إن المطلب الأول للمحامين العراقيين هو محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وتشريع قوانين تنظم العلاقة بين المركز والأقاليم والمحافظات وتشكيل لجنة من مجلس النواب والحكومة العراقية لمعرفة أسباب تردي الخدمات في السماوة. وأوضح المحامي من السماوة مهند محمود أن الشعب العراقي لديه مكونات عدة ويتميز بتعددية ينبغي التعامل معها بعدالة.
وكما الحال في البصرة والموصل والسماوة فقد أنضم المحامون الى المواطنين في كربلاء المتظاهرين احتجاجا على سوء الخدمات، وتردي الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من العراقيين مطالبين الحكومة والبرلمان بالالتفات إلى المطالب المشروعة للمواطنين.
واتهم المتظاهرون الساسة بالتخلي عن شعاراتهم التي رفعوها خلال الانتخابات، والتنصل عن معالجة مشاكل كبيرة تعيشها البلاد من قبيل البطالة والفساد الإداري والمالي، بحسب رئيس الحقوقيين بكربلاء واثق الشمري.
وحذر عدد من المحامين ممن شاركوا في التظاهرة المنددة بسوء الخدمات، الحكومة والكتل السياسية من عدم الاستماع لمطالب مواطنيها، وقال المحامي مؤيد العامري إن عدم إصغاء الحكومة والبرلمان والسياسيين لمطالب المواطنين قد يدفع بهم إلى اتخاذ خطوات أخرى غير التظاهرات السلمية.
من جهته اعتبر الصحفي حسون الحفار التظاهرات التي تشهدها مناطق عراقية متعددة بأنها تأتي تناغما مع تظاهرات مماثلة في بلدان عربية، وقال إن" أثر التظاهرات في العراق سينعكس في الانتخابات المقبلة.
يذكر أن التظاهرات التي شهدتها الديوانية جوبهت بقوة ما أسفر عن سقوط أربعة جرحى.
ولم تبق النجف بمنأى عن التظاهرات التي عمت البلاد حيث انطلقت تظاهرة حاشدة في ناحية المشخاب التابعة لمحافظة النجف طالب فيها المتظاهرون بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لأبناء تلك المنطقة التي تشتهر بالزراعة.
كما انضم قطاع الفلاحين في النجف الى التظاهرات التي انطلقت من مركز ناحية المشخاب متوجهة الى مبنى البلدية مطالبين بإقالة رئيسي وأعضاء المجلس البلدي في الناحية كما طالبوا الإدارة المحلية بفتح تحقيق حول مشاريع الاعمار التي كان من المؤمل انجازها بالمدينة والأموال التي صرفت فيـــها، واعتبر مدير ناحية المشخاب ابراهيم عليوي مطالب المتظاهرين مشروعة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلو إذاعة العراق الحر في البصرة عبد الكريم العامري وفي النجف أيسر الياسري وفي كربلاء مصطفى عبد الواحد وفي السماوة هادي ماهود وفي الموصل احمد حميد وحامد الزبيدي.
وشملت المظاهرات حتى الآن بالاضافة الى بغداد كلا من محافظات نينوى والبصرة والسماوة وكربلاء والنجف والديوانية والكوت والرمادي والعمارة وتكثفت في اليوم التالي لإعلان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أن السياسيين يفضلون عدم الكشف عن عمليات الفساد التي تشهدها المؤسسات الحكومية ناهيك عن مكافحتها.
وبلغ الحال في الكوت الى مطالبة المتظاهرين إقالة المحافظ.وفي البصرة ايضا طالب المتظاهرون بإقالة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ايضا منددين بما وصفوه استشراء الفساد في دوائر وقطاعات الحكومة وسوء تقديم الخدمات من كهرباء وماء وصحة وتعليم وغيرها.
وأكد احد المنظمين للتظاهرة وهو الأمين العام لمنظمة الرافدين مكي التميمي ان التظاهرات تعبير عن الاحتقان الجماهيري تجاه حالات الفساد في البصرة، وانه لا بد من التغيير وكشف المفسدين وتحسين أوضاع المحرومين، وأضاف ان التغيير قادم وعلى الجميع ان يلتفتوا الى ما يخدم المواطن البصري.
وأيد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي ما ذهب إليه التميمي وأضاف ان من حق المواطن ان يتظاهر خاصة وان هناك إخفاقاً في الخدمات التي تقدم للمواطن في محافظة البصرة.
وفيما أشار مدير مكتب حقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي الى ان مطالب المتظاهرين مشروعة كفلها الدستور أعرب المواطنون عن غضبهم لعدم تحقيق مطالبهم حتى الآن.
وكما الحال في مصر حين بادرت قطاعات مختلفة للمطالبة بحقوقها مستغلين أجواء التظاهرات إّ طالب المئات من موظفي العقود المؤقتة في الموصل والتي تعرف بـ"عقود الإسناد" تثبيتهم على الملاك الدائم للدوائر التي يعملون فيها وصرف رواتبهم المتأخرة منذ عام.
وحذر احد المتظاهرين الحكومة من جر البلاد الى ما ألت ليه الاوضاع في مصر وتونس من خلال إهمال مطالب الشعب.
وطالب عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب الجهة التنفيذية في محافظة نينوى "الإسراع في صرف مستحقات موظفي عقود الإسناد.
وكما الحال في الموصل ففي بغداد ايضا انضم قطاع المحاميين الى التظاهرات ودعت النقابة فروعها في جميع المحافظات الى فعل الشئ نفسه، كما جاء على لسان نقيب المحامين محمد الفيصل.
و
قد استجاب لنداء النقابة فورا بعض الفروع ومنها فرع السماوة حيث قال رئيس الفرع المحامي صالح هادي إن المطلب الأول للمحامين العراقيين هو محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وتشريع قوانين تنظم العلاقة بين المركز والأقاليم والمحافظات وتشكيل لجنة من مجلس النواب والحكومة العراقية لمعرفة أسباب تردي الخدمات في السماوة. وأوضح المحامي من السماوة مهند محمود أن الشعب العراقي لديه مكونات عدة ويتميز بتعددية ينبغي التعامل معها بعدالة.
وكما الحال في البصرة والموصل والسماوة فقد أنضم المحامون الى المواطنين في كربلاء المتظاهرين احتجاجا على سوء الخدمات، وتردي الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من العراقيين مطالبين الحكومة والبرلمان بالالتفات إلى المطالب المشروعة للمواطنين.
واتهم المتظاهرون الساسة بالتخلي عن شعاراتهم التي رفعوها خلال الانتخابات، والتنصل عن معالجة مشاكل كبيرة تعيشها البلاد من قبيل البطالة والفساد الإداري والمالي، بحسب رئيس الحقوقيين بكربلاء واثق الشمري.
وحذر عدد من المحامين ممن شاركوا في التظاهرة المنددة بسوء الخدمات، الحكومة والكتل السياسية من عدم الاستماع لمطالب مواطنيها، وقال المحامي مؤيد العامري إن عدم إصغاء الحكومة والبرلمان والسياسيين لمطالب المواطنين قد يدفع بهم إلى اتخاذ خطوات أخرى غير التظاهرات السلمية.
من جهته اعتبر الصحفي حسون الحفار التظاهرات التي تشهدها مناطق عراقية متعددة بأنها تأتي تناغما مع تظاهرات مماثلة في بلدان عربية، وقال إن" أثر التظاهرات في العراق سينعكس في الانتخابات المقبلة.
يذكر أن التظاهرات التي شهدتها الديوانية جوبهت بقوة ما أسفر عن سقوط أربعة جرحى.
ولم تبق النجف بمنأى عن التظاهرات التي عمت البلاد حيث انطلقت تظاهرة حاشدة في ناحية المشخاب التابعة لمحافظة النجف طالب فيها المتظاهرون بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لأبناء تلك المنطقة التي تشتهر بالزراعة.
كما انضم قطاع الفلاحين في النجف الى التظاهرات التي انطلقت من مركز ناحية المشخاب متوجهة الى مبنى البلدية مطالبين بإقالة رئيسي وأعضاء المجلس البلدي في الناحية كما طالبوا الإدارة المحلية بفتح تحقيق حول مشاريع الاعمار التي كان من المؤمل انجازها بالمدينة والأموال التي صرفت فيـــها، واعتبر مدير ناحية المشخاب ابراهيم عليوي مطالب المتظاهرين مشروعة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلو إذاعة العراق الحر في البصرة عبد الكريم العامري وفي النجف أيسر الياسري وفي كربلاء مصطفى عبد الواحد وفي السماوة هادي ماهود وفي الموصل احمد حميد وحامد الزبيدي.
