طالب مستثمرون واقتصاديون بضرورة إعادة النظر بالتعليمات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً بتوصيات رفعت من هيئة الاستثمار والمسماة "نظام رقم 7" لبيع وتأجير أراضي وبنايات الدولة لغرض الاستثمار والتي تلزم المستثمرين بدفع نسب ومبالغ عالية جداً.
ويبين صاحب شركات العتبة المستثمر حسن الاسدي انه أوقف جميع مشاريعه حاله حال العديد من المستثمرين بسبب تلك التعليمات التي يرى إنها لا تتناسب مع ما أعلنته الحكومة عن تسهيل عمل المستثمرين وتذليل الصعوبات لهم، ويضيف:
" ما هو مدون من تعليمات متأتٍ من عدم فهم للبيئة العراقية وغياب في منهجية العمل لهيئة الاستثمار التي قدمت التوصيات لمجلس الوزراء، ما زاد من صعوبة العمل واستحالة عمل المستثمرين لما يتضمنه قرار رقم سبعة من إحراج لوضع المستثمرين إذ ينص القرار على استقطاع 5-12% للحكومة من قيم المشاريع الإسكانية هذا بعد أن يكمل المستثمر مشروعه الذي يتطلب مبالغ طائلة من خلال تأسيس وإنشاء مجمعات سكنية وترفيهية متكاملة لا تضع الحكومة فيها أي يد ولا تساهم في أي انجاز أو مشاركة وقد يتوجه المستثمر إلى استقطاع هذا الفرق وتلك المبالغ من المواطن الذي يسعى لشراء شقة أو دارا سكنية".
ويقول رئيس القسم الاقتصادي في جريدة "المدى" عباس الغالبي إن هذه القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء سابقة خطيرة تتقاطع مع توجهات الدولة الرامية إلى خلق بيئة استثمارية مثالية، ويضيف:
"فيما البلاد أحوج ما يكون إلى استثمار منظم يساعد الدولة على رفع العبء وتقليل البطالة وتوفير السكن بأسعار متوازنة، إلا إن هناك تفكير في هيئة الاستثمار للأسف لا تتوجه إلى دراسة وضع السوق وتحاول نقل قرارات وتعليمات بشكل مستنسخ غير مدروس من دول متطورة أمنة ليست فيها مشاكل بحجم مشاكل العراق الأمنية والسياسية والخدمية هذا مع ضبابية التعليمات وسرعة إصدارها دون استشارات للمعنيين ما يهدد بهروب جمعي قريب لأغلب واهم الاستثمارات وقد كررنا المطالبات بضرورة إعادة النظر بتلك التوجهات والقرارات من اجل التأكيد على عملية جذب المستثمر بطرق ذكية".
ويشير الغالبي الى إن عدداً من المختصين والإعلاميين بدوا فعلا في حملة لإنقاذ الاستثمار العراقي من خلال عقد المؤتمرات والندوات والجلسات النقاشية وكتابة التحقيقات وعمل التقارير التي توضح أبعاد خطورة تعليمات تصدر من جهات بعيدة عن المشكلة الحقيقية وتعمل بالية فوقية وتنبيه المسئولين ورئاسة الوزراء بضرورة مراجعة تلك القرارات والتوجهات بأسرع ما يمكن لإنقاذ الاستثمار قبل أن يغادر كل المستثمرين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويبين صاحب شركات العتبة المستثمر حسن الاسدي انه أوقف جميع مشاريعه حاله حال العديد من المستثمرين بسبب تلك التعليمات التي يرى إنها لا تتناسب مع ما أعلنته الحكومة عن تسهيل عمل المستثمرين وتذليل الصعوبات لهم، ويضيف:
" ما هو مدون من تعليمات متأتٍ من عدم فهم للبيئة العراقية وغياب في منهجية العمل لهيئة الاستثمار التي قدمت التوصيات لمجلس الوزراء، ما زاد من صعوبة العمل واستحالة عمل المستثمرين لما يتضمنه قرار رقم سبعة من إحراج لوضع المستثمرين إذ ينص القرار على استقطاع 5-12% للحكومة من قيم المشاريع الإسكانية هذا بعد أن يكمل المستثمر مشروعه الذي يتطلب مبالغ طائلة من خلال تأسيس وإنشاء مجمعات سكنية وترفيهية متكاملة لا تضع الحكومة فيها أي يد ولا تساهم في أي انجاز أو مشاركة وقد يتوجه المستثمر إلى استقطاع هذا الفرق وتلك المبالغ من المواطن الذي يسعى لشراء شقة أو دارا سكنية".
ويقول رئيس القسم الاقتصادي في جريدة "المدى" عباس الغالبي إن هذه القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء سابقة خطيرة تتقاطع مع توجهات الدولة الرامية إلى خلق بيئة استثمارية مثالية، ويضيف:
"فيما البلاد أحوج ما يكون إلى استثمار منظم يساعد الدولة على رفع العبء وتقليل البطالة وتوفير السكن بأسعار متوازنة، إلا إن هناك تفكير في هيئة الاستثمار للأسف لا تتوجه إلى دراسة وضع السوق وتحاول نقل قرارات وتعليمات بشكل مستنسخ غير مدروس من دول متطورة أمنة ليست فيها مشاكل بحجم مشاكل العراق الأمنية والسياسية والخدمية هذا مع ضبابية التعليمات وسرعة إصدارها دون استشارات للمعنيين ما يهدد بهروب جمعي قريب لأغلب واهم الاستثمارات وقد كررنا المطالبات بضرورة إعادة النظر بتلك التوجهات والقرارات من اجل التأكيد على عملية جذب المستثمر بطرق ذكية".
ويشير الغالبي الى إن عدداً من المختصين والإعلاميين بدوا فعلا في حملة لإنقاذ الاستثمار العراقي من خلال عقد المؤتمرات والندوات والجلسات النقاشية وكتابة التحقيقات وعمل التقارير التي توضح أبعاد خطورة تعليمات تصدر من جهات بعيدة عن المشكلة الحقيقية وتعمل بالية فوقية وتنبيه المسئولين ورئاسة الوزراء بضرورة مراجعة تلك القرارات والتوجهات بأسرع ما يمكن لإنقاذ الاستثمار قبل أن يغادر كل المستثمرين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
