عبّرت عائلات بصرية عن إمتعاضها من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية الاحد الماضي والقاضي بتخصيص مبلغ 500 مليار دينار لتوزيعها على المواطنين تعويضاً لهم عن النقص في مفردات البطاقة التموينية بواقع 15 ألف دينار لكل مواطن، نظراً لما يمكن ان يتسبب به من رفع معدلات اسعار المواد التي اختفت من الحصة التموينية، معتبرةً ذلك القرار بأنه خطوة بإتجاه إلغائها.
وفيما كان مواطنون يتجاذبون أطراف الحديث أمام دكان وكيل المواد الغذائية الذي كان يحاول جاهداً اقناعهم بان بقية المواد ستصل في وقت لاحق، وتحدث المواطن سلام كاظم بغضب عن ان مبلغ التعويض لا يكفي لشراء المادة الغذائية، مشيراً الى ان سعرها في السوق قد تضاعف، محذراً الحكومة من انتفاضة مشابهة لما حدثت في تونس ومصر، ردّاً على ما وصفه بـ"سياسة التجويع التي تقوم بها بحق المواطن".
ويؤيد ابو ناصر ما قاله سلام، وطالب بِسنّ تشريع خاص بالبطاقة التموينية مثل بقية القوانين التي تنظم جوانب الحياة في العراق.
ويرى المواطن جاسم حسن ان المبلغ التعويضي لنواقص مفردات الحصة التموينية يؤثر على المواطن الفقير تحديداً، مشيراً الى ان المبلغ لا يسد حاجته في ظل ارتفاع الاسعار في السوق المحلية.
من جهتها طالبت المواطنة أم صادق رئيس الوزراء بان تتم زيادة المبلغ لتناسب سعر السوق، فيما اشار المواطن ابو نضال الى ان وكلاء المواد الغذائية يبيعون مفردات الحصة التموينية في السوق السوداء وهم ياخذون مبالغ النقل عن كل مادة تصلهم.
ويرى المواطن مهدي جبر ان قرار مجلس الوزراء جاء للتخفيف من غضب الناس، خاصة بعد ان تذبذب توزيع مواد الحصة، ما سبب ارتفاع اسعار السوق.
ويتفق المواطنان احمد عبد وابو اكرم على ان توفير مفردات البطاقة التموينية افضل من تعويضها او تعويض قسم منها بمبالغ نقدية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفيما كان مواطنون يتجاذبون أطراف الحديث أمام دكان وكيل المواد الغذائية الذي كان يحاول جاهداً اقناعهم بان بقية المواد ستصل في وقت لاحق، وتحدث المواطن سلام كاظم بغضب عن ان مبلغ التعويض لا يكفي لشراء المادة الغذائية، مشيراً الى ان سعرها في السوق قد تضاعف، محذراً الحكومة من انتفاضة مشابهة لما حدثت في تونس ومصر، ردّاً على ما وصفه بـ"سياسة التجويع التي تقوم بها بحق المواطن".
ويؤيد ابو ناصر ما قاله سلام، وطالب بِسنّ تشريع خاص بالبطاقة التموينية مثل بقية القوانين التي تنظم جوانب الحياة في العراق.
ويرى المواطن جاسم حسن ان المبلغ التعويضي لنواقص مفردات الحصة التموينية يؤثر على المواطن الفقير تحديداً، مشيراً الى ان المبلغ لا يسد حاجته في ظل ارتفاع الاسعار في السوق المحلية.
من جهتها طالبت المواطنة أم صادق رئيس الوزراء بان تتم زيادة المبلغ لتناسب سعر السوق، فيما اشار المواطن ابو نضال الى ان وكلاء المواد الغذائية يبيعون مفردات الحصة التموينية في السوق السوداء وهم ياخذون مبالغ النقل عن كل مادة تصلهم.
ويرى المواطن مهدي جبر ان قرار مجلس الوزراء جاء للتخفيف من غضب الناس، خاصة بعد ان تذبذب توزيع مواد الحصة، ما سبب ارتفاع اسعار السوق.
ويتفق المواطنان احمد عبد وابو اكرم على ان توفير مفردات البطاقة التموينية افضل من تعويضها او تعويض قسم منها بمبالغ نقدية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
