دعا مجلس محافظة البصرة الحكومة الإتحادية الى منحه صلاحيات قانونية وتخصيصات مالية من أجل المباشرة بتجهيز مفردات الحصة التموينية من دون الإتكال على وزارة التجارة.
وقال رئيس المجلس جبار أمين جابر في حديث لـ"إذاعة العراق الحر" إن البصرة بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة وصلاحيات واسعة حتى تتمكن من تأمين مفردات الحصة التموينية لسكانها.
في غضون ذلك أعرب مواطنون عن امتعاضهم من تقليص مفردات الحصة وعدم جودتها، فضلاً عن توزيعها عليهم بغير انتظام، وأشار رئيس مجلس قضاء المدينة عبد الرحيم محمد إن سكان القضاء يعانون بشدة جراء حرمانهم من معظم مفردات الحصة التموينية.
من جانبه قال رئيس لجنة التنمية الإقتصادية في البصرة محمود المكصوصي إن الأسلوب التي تتبعه وزارة التجارة في تجهيز الحصة التموينية جعل الفقراء أكثر فقراً وشجع بعض التجار على ممارسة الإحتكار، كما انتقد تعويض المواطنين عن نقص مفردات الحصة من خلال منحهم مبالغ مالية.
وبحسب عضو ارتباط وزارة التجارة بمجلس محافظة البصرة جبار جاسم فان عدم تجهيز المواطنين بمفردات الحصة التموينية بانتظام يعود الى عدم وجود خزين ستراتيجي منها، بالرغم من وفرة المخازن الحكومية الكبيرة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن الأحد الماضي أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن نقص مواد الحصة التموينية، ودعا المحافظات إلى تحمل مسؤولية تجهيز الحصة بالاعتماد على تخصيصات مالية من الحكومة الاتحادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
وقال رئيس المجلس جبار أمين جابر في حديث لـ"إذاعة العراق الحر" إن البصرة بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة وصلاحيات واسعة حتى تتمكن من تأمين مفردات الحصة التموينية لسكانها.
في غضون ذلك أعرب مواطنون عن امتعاضهم من تقليص مفردات الحصة وعدم جودتها، فضلاً عن توزيعها عليهم بغير انتظام، وأشار رئيس مجلس قضاء المدينة عبد الرحيم محمد إن سكان القضاء يعانون بشدة جراء حرمانهم من معظم مفردات الحصة التموينية.
من جانبه قال رئيس لجنة التنمية الإقتصادية في البصرة محمود المكصوصي إن الأسلوب التي تتبعه وزارة التجارة في تجهيز الحصة التموينية جعل الفقراء أكثر فقراً وشجع بعض التجار على ممارسة الإحتكار، كما انتقد تعويض المواطنين عن نقص مفردات الحصة من خلال منحهم مبالغ مالية.
وبحسب عضو ارتباط وزارة التجارة بمجلس محافظة البصرة جبار جاسم فان عدم تجهيز المواطنين بمفردات الحصة التموينية بانتظام يعود الى عدم وجود خزين ستراتيجي منها، بالرغم من وفرة المخازن الحكومية الكبيرة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن الأحد الماضي أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن نقص مواد الحصة التموينية، ودعا المحافظات إلى تحمل مسؤولية تجهيز الحصة بالاعتماد على تخصيصات مالية من الحكومة الاتحادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
