رفضت نقابة المحامين العراقيين الممارسات التي إعتمدتها مؤخراً دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة، وإعتبرتها مهينة وتحط من قيمة المحامي ورجل القانون.
وقالت النقابة في بيان أن تلك المؤسسة وفي محاولة لمكافحة الفساد المالي والإداري نفذت بالمقلوب التوجيهات المخالفة للقانون أصلاً والصادرة من هيئة الشفافية للأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي منع بموجبها دخول المراجعين، ومنهم المحامون إلى أروقة تلك الدائرة وعدم السماح لهم بالاتصال المباشر بالموظفين، مبينةً أن ذلك الإجراء فيه كثير من التجاوز والخرق على مكانة وسمعة المحاماة في المجتمع ولا سيما أن المادة (26) من قانون المحاماة تعطي مسوغاً لطلب التسهيلات وتقديم المرونة في مراجعة المحامي لدوائر الدولة لغرض إكمال المتعلقات والمعاملات للجهات والشخصيات التي يمثلها قانونيا وذلك ما لم تعمل به دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة.
وأضاف البيان أن رد النقابة سيأتي من خلال تظاهرة تندد بالقرار المجحف سيتم تنظيمها الخميس المقبل من مقر النقابة إلى موقع مبنى دائرة مسجل الشركات.
وحذرت مسؤولة قسم حقوق الإنسان في نقابة المحاميين أحلام التميمي من نتائج اقتصادية سلبية فيما لو استمرت دائرة مسجل الشركات في سياسة عدم احترام المراجعين من المحامين، مشيرة إلى أن ذلك المكان الحكومي تمادى في تقديم تسهيلات طاردة للشركات التجارية العربية والأجنبية الراغبة في دخول سوق العمل المحلية، والتي معظمها تشكو تأخر معاملات تسجيلها أكثر من عام، موضحة أن 70% من المحامين الكبار ومن لهم باع طويل في تلك المهنة عزفوا عن العمل والتوكل في قضايا ومراجعات وتمثيل قانوني يرتبط بدائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة .
وطالبت التميمي بإقالة الكادر الإداري الأعلى وما سمتهم بـ"المفسدين" من الموظفين حفاظاً على المصلحة العامة.
من جهتها اكدت مدير عام دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة خنساء اسكندر ان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء اسهم في ضبط الاداء الاداري واحدث مرونة وانسيابية في انجاز المعاملات وتقليل فرص ضياع الوثائق وفقدانها او تعرضها للتلاعب والتزوير بعدما كانت مكاتب الموظفين تغص بالمراجعين وسط اجواء من الفوضى وانفلات السيطرة والمتابعة والمراقبة، مضيفةً:
"لا نية ولا قصد لنا في الاساءة والتجاوز على المحامين او الاضرار بارزاقهم وسمعتهم في تطبيق تلك التعليمات، هذا فضلا عن عدم وجود نص صريح في قانون دائرتنا يسمح بفتح الابواب والملفات امام المحامي الذي يصنف كبقية المراجعين من المواطنين العاديين، الا ان نقابة المحامين لم تتفهم تلك الاجراءات والتوضيحات واستمرت في تصعيد الموقف وشن تلك الحملة ضد دائرتنا وعدم تفهم وجهة نظرنا".
وأشارت إسكندر الى ان لدى دائرتها العديد من الادلة الثبوتية التي تفضح تورط قسم من المحامين بقضايا تزوير وسرقة للوثائق والمستمسكات من داخل دائرة مسجل الشركات، وأكدت ان تلك الأدلة سيتم عرضها امام الاعلام والرأي العام بعد ان تمت مفاتحة نقابة المحامين بها، وقالت ان النقابة لم تقم بتعليق عضوية اي منهم، بل اتهمت الدائرة بتعطيل اعمالهم والتجاوز على حقوقهم.
ووصفت اسكندر تصريحات نقابة المحامين بشأن اضرار اجراءاتهم الادارية المعتمدة مؤخرا بالاقتصاد الوطني بعد ان اسهمت بحسب ادعاء النقابة بتقليل عدد الشركات الراغبة بالتسجيل والعمل في العراق بالتصريحات البعيدة عن الدقة والموضوعية وتفوح منها رائحة التشهير والتنكيل بالاخر، مشيرة الى ان اكثر من 2000 شركة تعطلت مصالحها بسبب جهل بعض المحامين والممثلين القانونيين بقانون الشركات وتماهلهم باجراءات التسجيل وتكاسلهم في اتمام المراجعات والالتزامات، واكدت ان دائرتها بصدد اثارة الموضوع وتقديم شكوى الى منظمات حقوق الانسان ضد نقابة المحامين لمحاولتها ارباك الدائرة وايقافها عن العمل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقالت النقابة في بيان أن تلك المؤسسة وفي محاولة لمكافحة الفساد المالي والإداري نفذت بالمقلوب التوجيهات المخالفة للقانون أصلاً والصادرة من هيئة الشفافية للأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي منع بموجبها دخول المراجعين، ومنهم المحامون إلى أروقة تلك الدائرة وعدم السماح لهم بالاتصال المباشر بالموظفين، مبينةً أن ذلك الإجراء فيه كثير من التجاوز والخرق على مكانة وسمعة المحاماة في المجتمع ولا سيما أن المادة (26) من قانون المحاماة تعطي مسوغاً لطلب التسهيلات وتقديم المرونة في مراجعة المحامي لدوائر الدولة لغرض إكمال المتعلقات والمعاملات للجهات والشخصيات التي يمثلها قانونيا وذلك ما لم تعمل به دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة.
وأضاف البيان أن رد النقابة سيأتي من خلال تظاهرة تندد بالقرار المجحف سيتم تنظيمها الخميس المقبل من مقر النقابة إلى موقع مبنى دائرة مسجل الشركات.
وحذرت مسؤولة قسم حقوق الإنسان في نقابة المحاميين أحلام التميمي من نتائج اقتصادية سلبية فيما لو استمرت دائرة مسجل الشركات في سياسة عدم احترام المراجعين من المحامين، مشيرة إلى أن ذلك المكان الحكومي تمادى في تقديم تسهيلات طاردة للشركات التجارية العربية والأجنبية الراغبة في دخول سوق العمل المحلية، والتي معظمها تشكو تأخر معاملات تسجيلها أكثر من عام، موضحة أن 70% من المحامين الكبار ومن لهم باع طويل في تلك المهنة عزفوا عن العمل والتوكل في قضايا ومراجعات وتمثيل قانوني يرتبط بدائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة .
وطالبت التميمي بإقالة الكادر الإداري الأعلى وما سمتهم بـ"المفسدين" من الموظفين حفاظاً على المصلحة العامة.
من جهتها اكدت مدير عام دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة خنساء اسكندر ان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء اسهم في ضبط الاداء الاداري واحدث مرونة وانسيابية في انجاز المعاملات وتقليل فرص ضياع الوثائق وفقدانها او تعرضها للتلاعب والتزوير بعدما كانت مكاتب الموظفين تغص بالمراجعين وسط اجواء من الفوضى وانفلات السيطرة والمتابعة والمراقبة، مضيفةً:
"لا نية ولا قصد لنا في الاساءة والتجاوز على المحامين او الاضرار بارزاقهم وسمعتهم في تطبيق تلك التعليمات، هذا فضلا عن عدم وجود نص صريح في قانون دائرتنا يسمح بفتح الابواب والملفات امام المحامي الذي يصنف كبقية المراجعين من المواطنين العاديين، الا ان نقابة المحامين لم تتفهم تلك الاجراءات والتوضيحات واستمرت في تصعيد الموقف وشن تلك الحملة ضد دائرتنا وعدم تفهم وجهة نظرنا".
وأشارت إسكندر الى ان لدى دائرتها العديد من الادلة الثبوتية التي تفضح تورط قسم من المحامين بقضايا تزوير وسرقة للوثائق والمستمسكات من داخل دائرة مسجل الشركات، وأكدت ان تلك الأدلة سيتم عرضها امام الاعلام والرأي العام بعد ان تمت مفاتحة نقابة المحامين بها، وقالت ان النقابة لم تقم بتعليق عضوية اي منهم، بل اتهمت الدائرة بتعطيل اعمالهم والتجاوز على حقوقهم.
ووصفت اسكندر تصريحات نقابة المحامين بشأن اضرار اجراءاتهم الادارية المعتمدة مؤخرا بالاقتصاد الوطني بعد ان اسهمت بحسب ادعاء النقابة بتقليل عدد الشركات الراغبة بالتسجيل والعمل في العراق بالتصريحات البعيدة عن الدقة والموضوعية وتفوح منها رائحة التشهير والتنكيل بالاخر، مشيرة الى ان اكثر من 2000 شركة تعطلت مصالحها بسبب جهل بعض المحامين والممثلين القانونيين بقانون الشركات وتماهلهم باجراءات التسجيل وتكاسلهم في اتمام المراجعات والالتزامات، واكدت ان دائرتها بصدد اثارة الموضوع وتقديم شكوى الى منظمات حقوق الانسان ضد نقابة المحامين لمحاولتها ارباك الدائرة وايقافها عن العمل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
