بالرغم من وجود اتفاق جمعي وسياسي على أهمية احترام قناعات واختيارات الناس في الرفض والاحتجاج، إلا أن هناك من يجد ان طريقة التعامل الأمني مع المظاهرات السلمية لا زالت تتسم بالعنف وعدم التقبّل.
ومع وجود اعتراف بان الدستور أكد احترام هذه الممارسات وفقا للمادة 38 والتي كفل فيها حرية التعبير بكافة الوسائل وكذلك حرية الصحافة والطباعة والإعلان والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، على إن ينظم ذلك بقانون، يشير متابعون الى ان بعض الأجهزة الأمنية لا تعمل وفقاً لذلك وانها تعاملت بعنف مفرط وغير مقبول مع المظاهرات والاحتجاجات التي نظمت مؤخرا وكانت تطالب بتوفير الخدمات والاحتياجات المهمة الأخرى.
ويرى السياسي والكاتب ضياء الشكرجي إن السياسيين يتخوفون من أي نوع احتجاجي رافض لادائهم وأداء الحكومة، ويكشف مدى الظلم الذي يقع على المواطن نتيجة الفارق الكبير في مستوى المعيشة والمدخولات المادية، مضيفاً:
"الممارسات العنيفة للأجهزة الأمنية لا تقابل بالردع الحقيقي من قبل الكتل السياسية أو من البرلمان الذي عليه إن يقف بحزم للعناصر الأمنية التي تريد سلب إرادة المواطن الذي يتحرك وفق ما هو مكفول دستورياً ويطال بحقوقه الطبيعية، إلا إن ثقافة الحرية واحترام الرأي الأخر حتى وان كان معارضاً غائبة عن أذهان اغلب السياسيين والمسئولين الحكوميين ونحتاج إلى زمن لترسيخ هذه الثقافة".
ويجد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن ما حصل من مظاهرت يتم النظر اليه يعين الاحترام والتقدير، ويضيف:
" نجد كسياسيين انه حق دستوري لا يمكن التغافل عنه، لكن نؤكد على عدم تسييس تلك الاحتجاجات، أو تحويلها إلى عمليات خارجة عن القانون، لذا فان هناك حرصاً على أهمية تفعيل او سن قوانين لحماية وتنظيم المظاهرات، حتى لا يكون لها تأثير على حريات الآخرين، او تحاول ان توقف مسيرة الحياة اليومية، لكننا نرفض، وقد كررنا ذلك، أي وصاية أو حالة كبت لحرية المواطن اذ كان رفضه في حدود الاحتجاج السلمي غير المسيس".
ويستبعد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري وجود تخوّف لدى السياسيين من تكرار المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بحقوق يجد أنها شرعية وأساسية، ويضيف ان اغلب رجال الدولة وأعضاء البرلمان يراقبون بحرص التحركات الشعبية لان فيها مطالب وتوجهات تعين السياسيين والبرلمانين في عملهم وتحدد نقاط الخطأ وتشخص الخلل في عمل الحكومة او البرلمان، مؤكداً تشكيل لجنة في مجلس النواب لتقصي الحقائق وكشف الأسماء التي تعاملت بعنف من المتظاهرين وفتحت النار عليهم، وان أعمال وتحقيقات تلك اللجنة ستعرض أمام الناس من خلال وسائل الإعلام.
من جهته يرى المحلل السياسي ايراهيم الصميدعي إن من المهم التعامل بحزم وحذر مع المظاهرات التي قد تستغل من جماعات سياسية وتتحول إلى احتجاجات غبر سلمية في وضع امني مربك، مضيفاً:
"الشارع العراقي شارع مسلّح ومخترق من المسلحين والميليشيات ولازال ينتمي إلى ثقافة العنف، لذا يتطلب الضبط العسكري الحذر ضمن آليات وضوابط قانونية خوفاً من الانجراف إلى العنف والصراعات الأهلية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ومع وجود اعتراف بان الدستور أكد احترام هذه الممارسات وفقا للمادة 38 والتي كفل فيها حرية التعبير بكافة الوسائل وكذلك حرية الصحافة والطباعة والإعلان والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، على إن ينظم ذلك بقانون، يشير متابعون الى ان بعض الأجهزة الأمنية لا تعمل وفقاً لذلك وانها تعاملت بعنف مفرط وغير مقبول مع المظاهرات والاحتجاجات التي نظمت مؤخرا وكانت تطالب بتوفير الخدمات والاحتياجات المهمة الأخرى.
ويرى السياسي والكاتب ضياء الشكرجي إن السياسيين يتخوفون من أي نوع احتجاجي رافض لادائهم وأداء الحكومة، ويكشف مدى الظلم الذي يقع على المواطن نتيجة الفارق الكبير في مستوى المعيشة والمدخولات المادية، مضيفاً:
"الممارسات العنيفة للأجهزة الأمنية لا تقابل بالردع الحقيقي من قبل الكتل السياسية أو من البرلمان الذي عليه إن يقف بحزم للعناصر الأمنية التي تريد سلب إرادة المواطن الذي يتحرك وفق ما هو مكفول دستورياً ويطال بحقوقه الطبيعية، إلا إن ثقافة الحرية واحترام الرأي الأخر حتى وان كان معارضاً غائبة عن أذهان اغلب السياسيين والمسئولين الحكوميين ونحتاج إلى زمن لترسيخ هذه الثقافة".
ويجد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن ما حصل من مظاهرت يتم النظر اليه يعين الاحترام والتقدير، ويضيف:
" نجد كسياسيين انه حق دستوري لا يمكن التغافل عنه، لكن نؤكد على عدم تسييس تلك الاحتجاجات، أو تحويلها إلى عمليات خارجة عن القانون، لذا فان هناك حرصاً على أهمية تفعيل او سن قوانين لحماية وتنظيم المظاهرات، حتى لا يكون لها تأثير على حريات الآخرين، او تحاول ان توقف مسيرة الحياة اليومية، لكننا نرفض، وقد كررنا ذلك، أي وصاية أو حالة كبت لحرية المواطن اذ كان رفضه في حدود الاحتجاج السلمي غير المسيس".
ويستبعد عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية كاظم الشمري وجود تخوّف لدى السياسيين من تكرار المظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بحقوق يجد أنها شرعية وأساسية، ويضيف ان اغلب رجال الدولة وأعضاء البرلمان يراقبون بحرص التحركات الشعبية لان فيها مطالب وتوجهات تعين السياسيين والبرلمانين في عملهم وتحدد نقاط الخطأ وتشخص الخلل في عمل الحكومة او البرلمان، مؤكداً تشكيل لجنة في مجلس النواب لتقصي الحقائق وكشف الأسماء التي تعاملت بعنف من المتظاهرين وفتحت النار عليهم، وان أعمال وتحقيقات تلك اللجنة ستعرض أمام الناس من خلال وسائل الإعلام.
من جهته يرى المحلل السياسي ايراهيم الصميدعي إن من المهم التعامل بحزم وحذر مع المظاهرات التي قد تستغل من جماعات سياسية وتتحول إلى احتجاجات غبر سلمية في وضع امني مربك، مضيفاً:
"الشارع العراقي شارع مسلّح ومخترق من المسلحين والميليشيات ولازال ينتمي إلى ثقافة العنف، لذا يتطلب الضبط العسكري الحذر ضمن آليات وضوابط قانونية خوفاً من الانجراف إلى العنف والصراعات الأهلية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
