بعد انقطاع دام اكثر من عام عقدت اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات العراقية اجتماعها الدوري الاول برعاية محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق وبمشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي وشخصيات قيادية تنفيذية في الحكومات المحلية.
و شدد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمة القاها في الاجتماع على ضرورة تفعيل قطاع الخدمات وتحريك عجلة التنمية والاقتصاد منتقدا اداء بعض المحافظات التي مازالت متلكئة في حكمها المحلي بسبب عدم تفهمها للقانون والصلاحيات ورسم سياسات صائبة لادارة الموارد والاموال.
وكشف المالكي بان هذه السنة هي الاخيرة التي ستكون فيها موازنة الدولة مرشقة ومقتضبة وبحدود 76 مليار دولار اما السنوات المقبلة فستكون افضل بفعل زيادة معدلات الانتاج النفطي وارتفاع حجم عائدات تصدير النفط والغاز مؤكدا ان هذه السنة هي سنة حرجة ولابد من العمل بروح الفريق الواحد لتجاوزها من دون خلق ازمات انسانية واقتصادية.
واكد المالكي ضرورة تجاوز الخلافات القائمة بين مجالس المحافظات والمحافظين والحكومة الاتحادية في فهم القانون والتقاطع في الصلاحيات،موضحا ان هذا الامر واقع في بعض المحافظات التي تعطلت فيها مشاريع الاعمار والبناء.
ومن بين الامور التي تطرق اليها المالكي في كلمته موضوع البطاقة التموينية وجعلها متجهة صوب الفقراء واصحاب الدخل المحدودة موضحا ان مجلس الوزراء اقر منح كل فرد عراقي 15 الف دينار لمساعدته وتعويضه عن بعض المفردات الغائبة عن الحصة التموينية متحدثا عن وجود مشروع تنتقل بموجبه مسؤوليات استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية الى الحكومات المحلية وان يتجه الاستهداف صوب الشرائح الفقيرة والمحدودة الدخل.
الى ذلك دعا محافظ بغداد خلال كلمة افتتح بها الملتقى الى ضرورة الاعتراف بتجربة الحكومات المحلية واعطائها الحق الدستوري في ادارة الدولة مشيرا الى وجود مشكلات قانونية وادارية ومالية مع الحكومة الاتحادية وبما يمنع المحافظات ومجالس المحافظات من ممارسة مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008.
التفاصيل في الملف الصوتي.
و شدد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمة القاها في الاجتماع على ضرورة تفعيل قطاع الخدمات وتحريك عجلة التنمية والاقتصاد منتقدا اداء بعض المحافظات التي مازالت متلكئة في حكمها المحلي بسبب عدم تفهمها للقانون والصلاحيات ورسم سياسات صائبة لادارة الموارد والاموال.
وكشف المالكي بان هذه السنة هي الاخيرة التي ستكون فيها موازنة الدولة مرشقة ومقتضبة وبحدود 76 مليار دولار اما السنوات المقبلة فستكون افضل بفعل زيادة معدلات الانتاج النفطي وارتفاع حجم عائدات تصدير النفط والغاز مؤكدا ان هذه السنة هي سنة حرجة ولابد من العمل بروح الفريق الواحد لتجاوزها من دون خلق ازمات انسانية واقتصادية.
واكد المالكي ضرورة تجاوز الخلافات القائمة بين مجالس المحافظات والمحافظين والحكومة الاتحادية في فهم القانون والتقاطع في الصلاحيات،موضحا ان هذا الامر واقع في بعض المحافظات التي تعطلت فيها مشاريع الاعمار والبناء.
ومن بين الامور التي تطرق اليها المالكي في كلمته موضوع البطاقة التموينية وجعلها متجهة صوب الفقراء واصحاب الدخل المحدودة موضحا ان مجلس الوزراء اقر منح كل فرد عراقي 15 الف دينار لمساعدته وتعويضه عن بعض المفردات الغائبة عن الحصة التموينية متحدثا عن وجود مشروع تنتقل بموجبه مسؤوليات استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية الى الحكومات المحلية وان يتجه الاستهداف صوب الشرائح الفقيرة والمحدودة الدخل.
الى ذلك دعا محافظ بغداد خلال كلمة افتتح بها الملتقى الى ضرورة الاعتراف بتجربة الحكومات المحلية واعطائها الحق الدستوري في ادارة الدولة مشيرا الى وجود مشكلات قانونية وادارية ومالية مع الحكومة الاتحادية وبما يمنع المحافظات ومجالس المحافظات من ممارسة مهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008.
التفاصيل في الملف الصوتي.
