شكل مجلس النواب العراقي لجنة للتحقيق في الشكاوى المقدمة من قبل مواطنين بتعرضهم الى الاعتقال دون امر قضائي، واعداد تقرير كامل يوضح مكامن الخلل والمعالجات التي على المجلس اتخاذها.
وكان مجلس النواب العراقي تلقى شكاو من العديد من المواطنين بخصوص اعتقالات عشوائية من دون اوامر قضائية تشهدها محافظات عراقية متفرقة.
واكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، عضو لجنة الامن والدفاع شوان محمد لاذاعة العراق الحر ان اللجنة البرلمانية اجتمعت الاحد، ووجهت كتاب استدعاء لقيادات امنية لمعرفة الحقيقة كاملة حول ما يقال بانها اعتقالات عشوائية تتم دون امر قضائي، مشيرا الى ان اعتقال أي مواطن بدون امر قضائي مرفوض من قبل مجلس النواب.
وكانت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان ادانت في تقاريرها الاعتقالات العشوائية. كما ان النائب عن القائمة العراقية، عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حامد المطلك اشار الى ان مجلس النواب تلقى العديد من الشكاوى من مواطنين قالوا انهم تعرضوا الى الاعتقال بشكل عشوائي.
وكان مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الاولى ناقش موضوع الاعتقالات بدون اوامر قضائية وشكل لجنة لتقصي الحقائق تخص هذا الموضوع لكن دون ان تعلن اللجنة ما توصلت اليه من نتائج.
واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود ان مجلس النواب سيتعامل بحزم مع ماستتوصل اليه اللجنة التي شكلت حديثا، كما سيكون للمجلس موقف محدد من القادة الامنيين في حال تورط الاجهزة الامنية في اعتقالات دون اوامر قضائية.
ويعتقد الناشط في مجال الدفاع حقوق الانسان حسن شعبان بضرورة اشراك ممثلين عن الجهاز القضائي في لجنة التحقيق البرلمانية.
وكان مجلس النواب العراقي تلقى شكاو من العديد من المواطنين بخصوص اعتقالات عشوائية من دون اوامر قضائية تشهدها محافظات عراقية متفرقة.
واكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية، عضو لجنة الامن والدفاع شوان محمد لاذاعة العراق الحر ان اللجنة البرلمانية اجتمعت الاحد، ووجهت كتاب استدعاء لقيادات امنية لمعرفة الحقيقة كاملة حول ما يقال بانها اعتقالات عشوائية تتم دون امر قضائي، مشيرا الى ان اعتقال أي مواطن بدون امر قضائي مرفوض من قبل مجلس النواب.
وكانت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان ادانت في تقاريرها الاعتقالات العشوائية. كما ان النائب عن القائمة العراقية، عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حامد المطلك اشار الى ان مجلس النواب تلقى العديد من الشكاوى من مواطنين قالوا انهم تعرضوا الى الاعتقال بشكل عشوائي.
وكان مجلس النواب العراقي في دورته التشريعية الاولى ناقش موضوع الاعتقالات بدون اوامر قضائية وشكل لجنة لتقصي الحقائق تخص هذا الموضوع لكن دون ان تعلن اللجنة ما توصلت اليه من نتائج.
واوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود ان مجلس النواب سيتعامل بحزم مع ماستتوصل اليه اللجنة التي شكلت حديثا، كما سيكون للمجلس موقف محدد من القادة الامنيين في حال تورط الاجهزة الامنية في اعتقالات دون اوامر قضائية.
ويعتقد الناشط في مجال الدفاع حقوق الانسان حسن شعبان بضرورة اشراك ممثلين عن الجهاز القضائي في لجنة التحقيق البرلمانية.
