لم ينكر وزير الثقافة سعدون الدليمي وجود حالة انفصال وعدم انسجام منذ فترة ليست بالقصيرة بين المؤسسات الحكومية المعنية بالثقافة والمنظمات الثقافية والمثقفين من شتى الحقول نتيجة غياب أرضية التفاهم حول الأولويات المشتركة للنهوض بالواقع الثقافي.
ودعا الدليمي الى نسيان المرحلة السابقة والتأسيس لمرحلة عمل منظمة من خلال تقريب وجهات النظر ووضع الانطلاق من تبني ضرورة بناء البلد والمجتمع ثقافيا وفكريا بالاعتماد على طاقة وعقول المفكرين والمبدعين من جهة، وعلى دعم الوزارة التي عليها ألان أن تحرص على تذليل الصعوبات للكل المهتمين في ترسيخ قيم الديمقراطية بالكتابة والفن والمسرح والسينما.
وشدد الدليمي على ضرورة اتخاذ خطوات التنسيق العملية مع المؤسسات الفاعلة في مجال الدراسات البحثية لأجل تسليط الضوء على مشاكل البلد وتحديد خطوات الإصلاح من خلال تشكيل مجلس وطني للثقافة سيكون واحة حقيقية لأصحاب الرأي من المثقفين والمبدعين، على حد تعبير الوزير، للتعرف على مشاكل المشهد الثقافي وكيفية وضع الحلول واليات التعاطي مع إفرازات الوضع الراهن سيكون على عاتق المجلس رسم إستراتيجيات العمل الثقافي أي ان الوزارة ستكون داعمة للمشاريع المقترح من قبل المجلس.
وقال الوزير "انه من الصعب ان تعمل وزارة بهذه الإمكانيات المحدودة على مواجهة العديد من صعوبات المجتمع دون أن يكون هناك وحدة للموقف واليات بحث وتثقيف من المثقفين أنفسهم، لأننا نعتقد كسياسيين ومسؤولين في الدولة إن التحديات التي توجهها الحكومة هي تحديات ثقافة وناتجة عن جهل مجتمعي، ولعل أكثر صور الإرهاب والتعصب هي من نتائج غياب ترسيخ قيم المواطنة في مجتمع يحتاج ان ترسم له خطط الإصلاح عبر برامج التنوير الفكري بالاعتماد على أفكار ومشاريع الباحثين والمثقفين بإسناد إبداعات الفنانين من كل الصنوف، لذا فان من مهام الوزارة والحكومة عموما هو ترميم مسارات التواصل مع المثقفين واحترام الحريات في الكتابة والنقد لان البلدان والمجتمعات لا تتطور إلا بوجود هذه المساحة المطلوبة من الحريات".
ودعا الوزير المثقفين الى "ان يزيلوا المخاوف والقلق والهواجس من احتمالية سعي الحكومة والوزارة تقيد الحريات ومنع إشكال معينة من الفنون وما حصل في مناسبات معينة لا يعدو كونه سوء فهم من قبل بعض الجهات أو الأشخاص بالدولة وليس برنامج تتبناه الحكومة للقضاء أو مصادرة الحريات"، مؤكدا قوله "لاننا في العراق الجديد نتمسك بكل صور الديمقراطية والتحول الجذري قي المجتمع ولعل من أهم إشكاله الحرية التي نريدها أن تكون ناضجة وتراعي ضروريات واحتياجات المجتمع
ولفت وزير الثقافة الجديد إلى سعي الوزارة تكريس الجهد لاحترام التعددية الفكرية والدينية والثقافية في مناهج العمل وخطط التجديد مضيفا إن الفترة القادمة حتما ستشهد تحولا في استيعاب نتاج المثقفين واحتضان مشاريع المبدعين،والتفكير بالبنى التحتية المخربة للثقافة العراقية من مسارح وقاعات فن وبنايات تراثية، وسنحاول التأكيد على مجلس النواب لسن تشريعات تدعم الحراك الثقافي والاهتمام بالتراث المعماري".
ودعا الدليمي الى نسيان المرحلة السابقة والتأسيس لمرحلة عمل منظمة من خلال تقريب وجهات النظر ووضع الانطلاق من تبني ضرورة بناء البلد والمجتمع ثقافيا وفكريا بالاعتماد على طاقة وعقول المفكرين والمبدعين من جهة، وعلى دعم الوزارة التي عليها ألان أن تحرص على تذليل الصعوبات للكل المهتمين في ترسيخ قيم الديمقراطية بالكتابة والفن والمسرح والسينما.
وشدد الدليمي على ضرورة اتخاذ خطوات التنسيق العملية مع المؤسسات الفاعلة في مجال الدراسات البحثية لأجل تسليط الضوء على مشاكل البلد وتحديد خطوات الإصلاح من خلال تشكيل مجلس وطني للثقافة سيكون واحة حقيقية لأصحاب الرأي من المثقفين والمبدعين، على حد تعبير الوزير، للتعرف على مشاكل المشهد الثقافي وكيفية وضع الحلول واليات التعاطي مع إفرازات الوضع الراهن سيكون على عاتق المجلس رسم إستراتيجيات العمل الثقافي أي ان الوزارة ستكون داعمة للمشاريع المقترح من قبل المجلس.
وقال الوزير "انه من الصعب ان تعمل وزارة بهذه الإمكانيات المحدودة على مواجهة العديد من صعوبات المجتمع دون أن يكون هناك وحدة للموقف واليات بحث وتثقيف من المثقفين أنفسهم، لأننا نعتقد كسياسيين ومسؤولين في الدولة إن التحديات التي توجهها الحكومة هي تحديات ثقافة وناتجة عن جهل مجتمعي، ولعل أكثر صور الإرهاب والتعصب هي من نتائج غياب ترسيخ قيم المواطنة في مجتمع يحتاج ان ترسم له خطط الإصلاح عبر برامج التنوير الفكري بالاعتماد على أفكار ومشاريع الباحثين والمثقفين بإسناد إبداعات الفنانين من كل الصنوف، لذا فان من مهام الوزارة والحكومة عموما هو ترميم مسارات التواصل مع المثقفين واحترام الحريات في الكتابة والنقد لان البلدان والمجتمعات لا تتطور إلا بوجود هذه المساحة المطلوبة من الحريات".
ودعا الوزير المثقفين الى "ان يزيلوا المخاوف والقلق والهواجس من احتمالية سعي الحكومة والوزارة تقيد الحريات ومنع إشكال معينة من الفنون وما حصل في مناسبات معينة لا يعدو كونه سوء فهم من قبل بعض الجهات أو الأشخاص بالدولة وليس برنامج تتبناه الحكومة للقضاء أو مصادرة الحريات"، مؤكدا قوله "لاننا في العراق الجديد نتمسك بكل صور الديمقراطية والتحول الجذري قي المجتمع ولعل من أهم إشكاله الحرية التي نريدها أن تكون ناضجة وتراعي ضروريات واحتياجات المجتمع
ولفت وزير الثقافة الجديد إلى سعي الوزارة تكريس الجهد لاحترام التعددية الفكرية والدينية والثقافية في مناهج العمل وخطط التجديد مضيفا إن الفترة القادمة حتما ستشهد تحولا في استيعاب نتاج المثقفين واحتضان مشاريع المبدعين،والتفكير بالبنى التحتية المخربة للثقافة العراقية من مسارح وقاعات فن وبنايات تراثية، وسنحاول التأكيد على مجلس النواب لسن تشريعات تدعم الحراك الثقافي والاهتمام بالتراث المعماري".
