.وعلى مدى ثلاثة أيام في مؤتمر ميونيخ الذي يختم أعماله الأحد، تخلّلت كلماتُ ومداخلاتُ زعماء دوليين، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وشخصيات أخرى، إشاراتٍ واضحةً إلى أهمية التغيير في المجتمعات العربية. 
وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون
أما وزيرةُ الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فقد ذكرت بصريح العبارة السبت أنها ترى الأجواء "مناسبة" لهبوب ما وصفتها بـ"عاصفة شديدة" من "الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية التي يمكن أن تطوّق منطقة الشرق الأوسط."
كما حذّرت من أنه في غياب تقدّمٍ نحو أنظمة منفتحة وشفافة ومسؤولة ونزيهة "فإن الهوّة بين الشعوب وحكوماتها سوف تتسع، وستتفاقم حالة عدم الاستقرار"، مضيفةً القول:
"قد يتَـمكّنُ القادة في المنطقة من كبح المدِّ لفترةٍ قصيرة، ولكن ليس لفترة طويلة. وهذه كانت قصة الأسابيع الماضية. وهي ما دَفعت المتظاهرين إلى شوارع تونس والقاهرة والمدن في مختلف أنحاء المنطقة. والوضعُ الراهن هو، ببساطة، غير مستدام. "
وفي عرضها للحالة العراقية المتأثرة بأجواء الغضب الشعبي الذي يجتاح المنطقة، نشرت صحيفة (لوس أنجيليس تايمز) الأميركية الأحد تقريراً تحت عنوان "الضجة من أجل التغيير تصل الآن إلى العراق"
www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-egypt-iraq-20110206,0,1553404.story
ذكرت فيه أن "بعض المسؤولين العراقيين يكسبون عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً ويحصلون على امتيازات سخيّة. وقدّر مسؤول سابق رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بأنها تتراوح بين خمسمائة ألف دولار وسبعمائة ألف دولار في السنة، فيما يبلغ راتب الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالمقارنة، أربعمائة ألف دولار"، على حد تعبيرها.
وأضافت الصحيفة الأميركية البارزة أن "رواتب المسؤولين المنتَخبين تـَلْـتَهِمُ ما يصل إلى 20% من نفقات الميزانية العراقية التشغيلية." كما نقلت (لوس أنجيليس تايمز) عمّن وصَفته بمسؤول داخل البرلمان العراقي تحدّث إليها شريطة عدم كشف هويته القول إن "المسؤولين قرروا خفض رواتبهم بعد احتجاجات في العاصمة والمحافظات على سوء الخدمات والفساد"، بحسب تعبيره.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى حملةٍ شنّها عراقيون على مواقع مثل (فيس بوك) و(تويتر) تدعو لخفض الرواتب منوّهةً بقرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخفض راتبه إلى النصف والذي جاء قبل يوم واحد من إعلانه السبت أنه لن يرشّح نفسه لولاية ثالثة في 2014.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
يُشار إلى البيان الرسمي الذي نُشر الجمعة وجاء فيه أن المالكي اتخذ قرار إعادة خمسين في المائة من راتبه إلى خزينة الدولة اعتباراً من الشهر الحالي "مُساهمةً بتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع، وبالتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة"، على حد تعبيره.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة عبر الهاتف مع الرئيس السابق للبرلمان العراقي والعضو الحالي في مجلس النواب أياد السامرائي الذي أعرب عن اعتقاده بأن عملية تخفيض الرواتب التي يناقشها المسؤولون حالياً "لن تحلّ المشكلة إذ أنها سوف توفر مقداراً بسيطاً على الموازنة في الوقت الذي يواجه العراق مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود قطاعات اقتصادية....والمطلوب هو تحريك الفعاليات الاقتصادية لتأمين فرص العمل..صحيح توجد مشكلة الآن في الخدمات، ولكن المشكلة الأكبر هي عدم توفر فرص العمل، وتعالج الحكومة ذلك من خلال التوظيف الزائد في دوائر الدولة وهو الأمر الذي يحل مشكلة البعض ولكنه يعقّد الأزمة.......والمطلوب هو الوصول إلى خطة اقتصادية تتضمن زيادة الاستثمار وتحريك مختلف قطاعات الاقتصاد......"، بحسب تعبيره.
من جهته، أوضح عضو مجلس النواب جمال البطيخ أن الاجتماع الذي دعا إليه المالكي بحضور قادة الكتل والأحزاب العراقية ليل السبت وجرت خلاله مناقشة العملية السياسية وأوضاع الخدمات تطرّق أيضاً إلى أجواء التغيير في المنطقة "واحتمال تأثيرها على المواطن العراقي."
وفي ردّه على سؤال بشأن انعكاسات الغضب الشعبي في تونس ومصر على الشارع العراقي، قال إن الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة "دَعت كل المسؤولين العرب، وليس فقط في العراق، إلى إعادة حساباتهم باعتبار أن هناك ثورة شعبية سببُها الخدمات، وسبُبها أيضاً كرامة الإنسان............"
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف ظهر الأحد، أجاب النائب البطيخ عن أسئلة أخرى تتعلق بشكاوى العراقيين المتواصلة من سوء الخدمات الأساسية ولا سيما موضوع الكهرباء "الذي يدخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن" مشيراً إلى احتمال أن يثير هذا الموضوع "العديد من المتاعب خلال شهور الصيف القائض تحديداً ما لم تكن هناك إجراءات عاجلة وسريعة....."
وفي حديثه عن مظاهر الاستياء الشعبي من الخدمات والكهرباء والبطاقة التموينية وتردّي المستوى المعاشي للفرد العراقي إضافةً إلى الظروف القاسية الأخرى "التي قد تدفعه إلى التظاهر"، أشار البطيخ إلى "احتجاجات تشهدها مناطق مختلفة من بغداد، والبصرة اليوم، وقبل يومين في الديوانية..وهي كلها بمثابة إنذارات إلى الحكومة في حال عدم استعجالها في المعالجة...."
وفي عمودٍ نَشَرته صحيفة (المشرق) العراقية الأحد تحت عنوان "كاتيوشا..بص شوف المصري بيعمل أيه"، كتب أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يقول "......أقمنا مؤسسات تلتزم ظاهرياً بالشعائر الدينية طول العام وتتهرب من الدوام الوظيفي وتتآمر على المواطنين ولا تنجز أعمالهم إلا بالوساطات والمكرمات....."
وأضاف الكاتب أنه "ليس أمامنا اليوم إلا أن نستمد الدروس من الثورة المصرية وقبلها التونسية .... عسى أن نعجّل بالإصلاحات، إصلاح البرلمان والحكومة وثقافة المواطن ودفعه لاحترام القانون، واحترام الآخر وتقديس حب العمل مثل تقديسه لرموزه المقدسة لأن الأمور مترابطة ومتطابقة...." قبل أن يخلص إلى القول أنْ ليس من خيار يرتأيه..."فإما الإصلاح الجذري لكل السلطات، وإما توسيع ساحة الفردوس لاستقبال ملايين المحتجين، وتبنّي فلسفة جديدة في الإعلام الذي يقول الحقيقة ويعرف كيف يرى ويسمع ثم يتكلم...."، بحسب تعبيره.
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف ظهر الأحد، أعرب كاتب العمود عن اعتقاده بأن "أيام الغضب هي أواني مستطرَقة لن تستثني أي إناء بما فيها الإناء العراقي" مشدداً على ضرورة المباشرة بإجراء ما وصفها بـ"حركة إصلاح واسعة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع عضو مجلس النواب والرئيس السابق للبرلمان العراقي أياد السامرائي، والنائب جمال البطيخ، وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن.
أما وزيرةُ الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فقد ذكرت بصريح العبارة السبت أنها ترى الأجواء "مناسبة" لهبوب ما وصفتها بـ"عاصفة شديدة" من "الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية التي يمكن أن تطوّق منطقة الشرق الأوسط."
كما حذّرت من أنه في غياب تقدّمٍ نحو أنظمة منفتحة وشفافة ومسؤولة ونزيهة "فإن الهوّة بين الشعوب وحكوماتها سوف تتسع، وستتفاقم حالة عدم الاستقرار"، مضيفةً القول:
"قد يتَـمكّنُ القادة في المنطقة من كبح المدِّ لفترةٍ قصيرة، ولكن ليس لفترة طويلة. وهذه كانت قصة الأسابيع الماضية. وهي ما دَفعت المتظاهرين إلى شوارع تونس والقاهرة والمدن في مختلف أنحاء المنطقة. والوضعُ الراهن هو، ببساطة، غير مستدام. "
وفي عرضها للحالة العراقية المتأثرة بأجواء الغضب الشعبي الذي يجتاح المنطقة، نشرت صحيفة (لوس أنجيليس تايمز) الأميركية الأحد تقريراً تحت عنوان "الضجة من أجل التغيير تصل الآن إلى العراق"
www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-egypt-iraq-20110206,0,1553404.story
ذكرت فيه أن "بعض المسؤولين العراقيين يكسبون عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً ويحصلون على امتيازات سخيّة. وقدّر مسؤول سابق رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بأنها تتراوح بين خمسمائة ألف دولار وسبعمائة ألف دولار في السنة، فيما يبلغ راتب الرئيس الأميركي باراك أوباما، بالمقارنة، أربعمائة ألف دولار"، على حد تعبيرها.
وأضافت الصحيفة الأميركية البارزة أن "رواتب المسؤولين المنتَخبين تـَلْـتَهِمُ ما يصل إلى 20% من نفقات الميزانية العراقية التشغيلية." كما نقلت (لوس أنجيليس تايمز) عمّن وصَفته بمسؤول داخل البرلمان العراقي تحدّث إليها شريطة عدم كشف هويته القول إن "المسؤولين قرروا خفض رواتبهم بعد احتجاجات في العاصمة والمحافظات على سوء الخدمات والفساد"، بحسب تعبيره.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى حملةٍ شنّها عراقيون على مواقع مثل (فيس بوك) و(تويتر) تدعو لخفض الرواتب منوّهةً بقرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخفض راتبه إلى النصف والذي جاء قبل يوم واحد من إعلانه السبت أنه لن يرشّح نفسه لولاية ثالثة في 2014.
يُشار إلى البيان الرسمي الذي نُشر الجمعة وجاء فيه أن المالكي اتخذ قرار إعادة خمسين في المائة من راتبه إلى خزينة الدولة اعتباراً من الشهر الحالي "مُساهمةً بتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع، وبالتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة"، على حد تعبيره.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة عبر الهاتف مع الرئيس السابق للبرلمان العراقي والعضو الحالي في مجلس النواب أياد السامرائي الذي أعرب عن اعتقاده بأن عملية تخفيض الرواتب التي يناقشها المسؤولون حالياً "لن تحلّ المشكلة إذ أنها سوف توفر مقداراً بسيطاً على الموازنة في الوقت الذي يواجه العراق مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود قطاعات اقتصادية....والمطلوب هو تحريك الفعاليات الاقتصادية لتأمين فرص العمل..صحيح توجد مشكلة الآن في الخدمات، ولكن المشكلة الأكبر هي عدم توفر فرص العمل، وتعالج الحكومة ذلك من خلال التوظيف الزائد في دوائر الدولة وهو الأمر الذي يحل مشكلة البعض ولكنه يعقّد الأزمة.......والمطلوب هو الوصول إلى خطة اقتصادية تتضمن زيادة الاستثمار وتحريك مختلف قطاعات الاقتصاد......"، بحسب تعبيره.
من جهته، أوضح عضو مجلس النواب جمال البطيخ أن الاجتماع الذي دعا إليه المالكي بحضور قادة الكتل والأحزاب العراقية ليل السبت وجرت خلاله مناقشة العملية السياسية وأوضاع الخدمات تطرّق أيضاً إلى أجواء التغيير في المنطقة "واحتمال تأثيرها على المواطن العراقي."
وفي ردّه على سؤال بشأن انعكاسات الغضب الشعبي في تونس ومصر على الشارع العراقي، قال إن الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة "دَعت كل المسؤولين العرب، وليس فقط في العراق، إلى إعادة حساباتهم باعتبار أن هناك ثورة شعبية سببُها الخدمات، وسبُبها أيضاً كرامة الإنسان............"
وفي المقابلة التي أُجريت عبر الهاتف ظهر الأحد، أجاب النائب البطيخ عن أسئلة أخرى تتعلق بشكاوى العراقيين المتواصلة من سوء الخدمات الأساسية ولا سيما موضوع الكهرباء "الذي يدخل في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن" مشيراً إلى احتمال أن يثير هذا الموضوع "العديد من المتاعب خلال شهور الصيف القائض تحديداً ما لم تكن هناك إجراءات عاجلة وسريعة....."
وفي حديثه عن مظاهر الاستياء الشعبي من الخدمات والكهرباء والبطاقة التموينية وتردّي المستوى المعاشي للفرد العراقي إضافةً إلى الظروف القاسية الأخرى "التي قد تدفعه إلى التظاهر"، أشار البطيخ إلى "احتجاجات تشهدها مناطق مختلفة من بغداد، والبصرة اليوم، وقبل يومين في الديوانية..وهي كلها بمثابة إنذارات إلى الحكومة في حال عدم استعجالها في المعالجة...."
وفي عمودٍ نَشَرته صحيفة (المشرق) العراقية الأحد تحت عنوان "كاتيوشا..بص شوف المصري بيعمل أيه"، كتب أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يقول "......أقمنا مؤسسات تلتزم ظاهرياً بالشعائر الدينية طول العام وتتهرب من الدوام الوظيفي وتتآمر على المواطنين ولا تنجز أعمالهم إلا بالوساطات والمكرمات....."
وأضاف الكاتب أنه "ليس أمامنا اليوم إلا أن نستمد الدروس من الثورة المصرية وقبلها التونسية .... عسى أن نعجّل بالإصلاحات، إصلاح البرلمان والحكومة وثقافة المواطن ودفعه لاحترام القانون، واحترام الآخر وتقديس حب العمل مثل تقديسه لرموزه المقدسة لأن الأمور مترابطة ومتطابقة...." قبل أن يخلص إلى القول أنْ ليس من خيار يرتأيه..."فإما الإصلاح الجذري لكل السلطات، وإما توسيع ساحة الفردوس لاستقبال ملايين المحتجين، وتبنّي فلسفة جديدة في الإعلام الذي يقول الحقيقة ويعرف كيف يرى ويسمع ثم يتكلم...."، بحسب تعبيره.
وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف ظهر الأحد، أعرب كاتب العمود عن اعتقاده بأن "أيام الغضب هي أواني مستطرَقة لن تستثني أي إناء بما فيها الإناء العراقي" مشدداً على ضرورة المباشرة بإجراء ما وصفها بـ"حركة إصلاح واسعة."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع عضو مجلس النواب والرئيس السابق للبرلمان العراقي أياد السامرائي، والنائب جمال البطيخ، وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد د. هاشم حسن.
