تتواصل شكاوى عراقيين، وخاصةً من ذوي الدخل المحدود، من تردّي مستوى الخدمات التي توفرها مؤسسات صحية حكومية ولا سيما العيادات الطبية الشعبية التي استُحدثت بالأساس كبديل عن عيادات الأطباء الخاصة ذات الأجور المرتفعة.
وفي لقاءات أجرتها إذاعة العراق الحر مع عيّنة من هؤلاء المراجعين، أفادت المواطنة نور قيس بأن متوسط الأجور التي تُدفع عند زيارة عيادة شعبية تصل إلى عشرة آلاف دينار "ليذهب بعدها المريض لشراء أدوية من صيدليات خارجية نظراً لعدم توفرها لدى صيدلية العيادة الشعبية الأمر الذي يجعل تكاليف مراجعة العيادات الشعبية مساوياً لأجور العيادات الخاصة."
وفي هذا السياق، أشار مواطنون آخرون إلى أن المشافي العامة ليست أفضل حالاً من العيادات الطبية الشعبية من حيث قلة عدد الأطباء والزحام وقلة توفر الأدوية.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة العراقية على لسان مفتشها العام عادل محسن أن مستوى الأجور التي يدفعها المواطن لقاء الخدمات الصحية المتوفرة في العيادات الشعبية "تبقى أقل من تكاليف مراجعة العيادات الخاصة."
وأعلن محسن أن الوزارة ستباشر بتطبيق تجربة (طبيب الأسرة)، وهي الأولى من نوعها، في عدد من مناطق مدينة بغداد قائلا "إنها تمثل الحل الأفضل لجميع مشاكل القطاع الصحي" إذ سيتولى يتولي أحد الأطباء "متابعة الحالة الصحية لمجموعة محددة من الناس منذ الولادة وحتى الوفاة."
لكن بعض الناشطين والخبراء في مجال الصحة العامة وشؤون البيئة شكك في إمكانية نجاح مثل هذه التجربة "على أرض الواقع" معتبرين أنها لا تشكّل "الحل الناجع لمشاكل القطاع الصحي في العراق" على نحو ما تطمح إليه وزارة الصحة. وفي هذا الصدد، قال الناشط الدكتور عبد الهادي باقر إن مشكلة القطاع الصحي الأساسية تتمثل "بسوء التخطيط الصحي" الذي تتولاه حالياً مجموعة من الأطباء الأمر الذي "يجعل غالبية خطط وسياسات العمل التي تنفذها وزارة الصحة لا تصب في صالح المواطن في حين يتولى هذا الجانب، أي التخطيط الصحي، في معظم دول العالم خبراء في البيئة والاقتصاد والتخطيط والإحصاء".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي لقاءات أجرتها إذاعة العراق الحر مع عيّنة من هؤلاء المراجعين، أفادت المواطنة نور قيس بأن متوسط الأجور التي تُدفع عند زيارة عيادة شعبية تصل إلى عشرة آلاف دينار "ليذهب بعدها المريض لشراء أدوية من صيدليات خارجية نظراً لعدم توفرها لدى صيدلية العيادة الشعبية الأمر الذي يجعل تكاليف مراجعة العيادات الشعبية مساوياً لأجور العيادات الخاصة."
وفي هذا السياق، أشار مواطنون آخرون إلى أن المشافي العامة ليست أفضل حالاً من العيادات الطبية الشعبية من حيث قلة عدد الأطباء والزحام وقلة توفر الأدوية.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة العراقية على لسان مفتشها العام عادل محسن أن مستوى الأجور التي يدفعها المواطن لقاء الخدمات الصحية المتوفرة في العيادات الشعبية "تبقى أقل من تكاليف مراجعة العيادات الخاصة."
وأعلن محسن أن الوزارة ستباشر بتطبيق تجربة (طبيب الأسرة)، وهي الأولى من نوعها، في عدد من مناطق مدينة بغداد قائلا "إنها تمثل الحل الأفضل لجميع مشاكل القطاع الصحي" إذ سيتولى يتولي أحد الأطباء "متابعة الحالة الصحية لمجموعة محددة من الناس منذ الولادة وحتى الوفاة."
لكن بعض الناشطين والخبراء في مجال الصحة العامة وشؤون البيئة شكك في إمكانية نجاح مثل هذه التجربة "على أرض الواقع" معتبرين أنها لا تشكّل "الحل الناجع لمشاكل القطاع الصحي في العراق" على نحو ما تطمح إليه وزارة الصحة. وفي هذا الصدد، قال الناشط الدكتور عبد الهادي باقر إن مشكلة القطاع الصحي الأساسية تتمثل "بسوء التخطيط الصحي" الذي تتولاه حالياً مجموعة من الأطباء الأمر الذي "يجعل غالبية خطط وسياسات العمل التي تنفذها وزارة الصحة لا تصب في صالح المواطن في حين يتولى هذا الجانب، أي التخطيط الصحي، في معظم دول العالم خبراء في البيئة والاقتصاد والتخطيط والإحصاء".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
