بالرغم من التأكيدات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بشان استقلالية عمل الهيئات المستقلة حتى وان ارتبطت بالحكومة، تتصاعد وتيرة الرفض الذي يبديه سياسيون وقانونون وناشطون لقرار المحكمة الاتحادية، بسبب المخاوف من تحكم رئاسة الوزراء بآلية عمل تلك الهيئات التي يفترض أن تكون مستقلة في جميع جوانب عملها وقراراتها.
وهدد سياسيون وناشطون برفع شكاوى وطعون ورفض لقرار المحكمة الاتحادية، إلى جهات ومنظمات دولية من اجل إشراكها وإيجاد الحلول بعدم إخضاع عمل الهيئات المستقلة، لتكون دائرة أو مؤسسة تابعة لمجلس الوزراء لا تختلف عن أي وزارة أو مؤسسة تنفيذية.
ويبيّن العضو المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي إن ذلك يخالف الدستور، مشيراً الى ان المحكمة الاتحادية أخذت تهادن الحكومة، وان قراراتها تخضع إلى سلطة القوة، ويشير الى ان لهذا الأمر أثاره السلبية على سير العملية السياسية والديمقراطية.
ويؤكد الساعدي ان هناك تحركاً جاداً قد يسفر عن إفشال مخططات الحكومة في الاستيلاء على تلك الهيئات، من خلال تصعيد الطلبات إلى جهات دولية وكذلك تحريك الشارع للحيلولة دوت تمرير هذا القرار الذي يعتبره جائراً ولا يصب في مصلحة البلاد.
ويعتبر القاضي قاسم العبودي، الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن هذا القرار له مردودات سلبية على عمل وأداء الهيئات التي من المفترض إن تملك حرية عمل مستقلة ومثالية، ولفت الى ان مفوضية الانتخابات مثلاً تشرف على أهم عملية ديموقراطية، وهي التداول السلمي للسلطة، فكيف لها إن تخضع إلى إشراف حكومي؟
وقلل العبودي من أهمية وعود رئيس الوزراء بشان بقائها مستقلة ان ارتبطت بالحكومة، باعتبار إن ذلك يبعدها عن استقلاليتها.
من جهتها تقول عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني سميرة الموسوي إن الاعتراضات على القرار سياسية تطلقها جهات لا تريد نجاح الحكومة الساعية لتقليل الروتين، وان هذا القرار صادر من اكبر سلطة قضائية في البلاد، وعلى الجميع احترامه وتنفيذه، وهو أمر يؤكده عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي سالم الموسوي الذي بيّن إن المحكمة الاتحادية فسرت بعِلمية ودقة ما موجود في الدستور، وان قرارها الآن ملزم وغير خاضع للاجتهاد والمناقشة، ولا توجد أي جهة مهما كانت خارجية أو داخلية يمكنها أن تلغي أو تصحح قرار المحكمة الاتحادية الذي وصفه بأنه واجب التنفيذ.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وهدد سياسيون وناشطون برفع شكاوى وطعون ورفض لقرار المحكمة الاتحادية، إلى جهات ومنظمات دولية من اجل إشراكها وإيجاد الحلول بعدم إخضاع عمل الهيئات المستقلة، لتكون دائرة أو مؤسسة تابعة لمجلس الوزراء لا تختلف عن أي وزارة أو مؤسسة تنفيذية.
ويبيّن العضو المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي إن ذلك يخالف الدستور، مشيراً الى ان المحكمة الاتحادية أخذت تهادن الحكومة، وان قراراتها تخضع إلى سلطة القوة، ويشير الى ان لهذا الأمر أثاره السلبية على سير العملية السياسية والديمقراطية.
ويؤكد الساعدي ان هناك تحركاً جاداً قد يسفر عن إفشال مخططات الحكومة في الاستيلاء على تلك الهيئات، من خلال تصعيد الطلبات إلى جهات دولية وكذلك تحريك الشارع للحيلولة دوت تمرير هذا القرار الذي يعتبره جائراً ولا يصب في مصلحة البلاد.
ويعتبر القاضي قاسم العبودي، الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن هذا القرار له مردودات سلبية على عمل وأداء الهيئات التي من المفترض إن تملك حرية عمل مستقلة ومثالية، ولفت الى ان مفوضية الانتخابات مثلاً تشرف على أهم عملية ديموقراطية، وهي التداول السلمي للسلطة، فكيف لها إن تخضع إلى إشراف حكومي؟
وقلل العبودي من أهمية وعود رئيس الوزراء بشان بقائها مستقلة ان ارتبطت بالحكومة، باعتبار إن ذلك يبعدها عن استقلاليتها.
من جهتها تقول عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني سميرة الموسوي إن الاعتراضات على القرار سياسية تطلقها جهات لا تريد نجاح الحكومة الساعية لتقليل الروتين، وان هذا القرار صادر من اكبر سلطة قضائية في البلاد، وعلى الجميع احترامه وتنفيذه، وهو أمر يؤكده عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي سالم الموسوي الذي بيّن إن المحكمة الاتحادية فسرت بعِلمية ودقة ما موجود في الدستور، وان قرارها الآن ملزم وغير خاضع للاجتهاد والمناقشة، ولا توجد أي جهة مهما كانت خارجية أو داخلية يمكنها أن تلغي أو تصحح قرار المحكمة الاتحادية الذي وصفه بأنه واجب التنفيذ.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
