من المنتظر أن يباشر العراق بتطبيق قانون التعريفة الكمركية على السلع والمنتجات المستوردة، شهر آذار المقبل، بعد توقف دام نحو سبع سنوات، ودعت وزارة المالية التجارَ ورجالَ الأعمال والمستوردين، الإطلاع على قانون التعريفة الكمركية الجديد رقم 22 لسنة 2010 والذي سيتم العمل به اعتبار من السادس من آذار المقبل. وذكر بيان نشر على موقع وزارة المالية على شبكة الانترنت، ان الوزارة دعت كافة الموردين والتجار للحصول على إجازة استيراد صادرة عن وزارة التجارة ـ الشركة العامة للمعارض العراقية، منبهة الى الهيئة العامة للكمارك في كافة المنافذ الحدودية، لن تسمح بدخول أية سلعة أو بضاعة للعراق، ما لم يتم الحصول على إجازة الاستيراد خاصة بها.
وفي الوقت الذي يواجه تطبيق قانون التعريفة الكمركية الذي شرعه مجلس النواب العام الماضي، مخاوفَ لدى البعض من احتمال ارتفاع الأسعارفي السوق العراقية، وتأثيرات تطبيقه على الواقع الاقتصادي للمواطن البسيط، فان هناك من يبشّر بضرورة هذا القانون ، وفائدته الاقتصادية عند تنفيذه..
المحلل الاقتصادي علي الفكيكي أبدى في حديث لإذاعة العراق الحر، مخاوفه من أن قانون التعريفة الكمركية، برغم أهميته، لم يدرس الواقع الاقتصادي الحالي بشكل كافٍ، وأن التجار والمستوردين لم يطلعوا على آليات تطبيقه وضوابطه..
لكن الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان يكشف عن أهمية تفعيل القانون على المدى البعيد، وانعكاسه على القطاع الصناعي والزراعي في البلاد، لافتا الى ان نجاح تطبيق قانون التعريفة الكمركية، يعتمد على حزمة من الإجراءات؛ أهمها تطوير القطاع الصناعي والاقتصادي والنهوض بالبنى التحتية وتوفير القروض الميسرة لتنمية هذه القطاعات، بحسب رأي انطوان.
وكانت وزارة المالية نشرت مؤخرا على موقعها نص قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 الذي سيبدأ العمل به في آذار المقبل، وسيلغي بذلك ضريبة ما سمي حينها بـ "أعمار العراق" البالغة 5% على السلع الداخلة للبلاد، والتي اعتُمدت منذ عام 2003 ، ومع تأييد عضو مجلس غرفة تجارة بغداد، حيدر الشماع، للقانون الجديد الا انه يخشى من أن تطبيقه سيواجه بعض العراقيل بسبب عدم أطلاع التجار والمعنيين على تفاصيل القانون.
من جانبه لم يستبعد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن يستغل مَن وصفهم بـ ضعاف النفوس، توقيت تطبيق القانون، ليرفعوا أسعار بعض السلع، ومنها الغذائية، ما يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة الحكومية والبرلمانية لضمان حُسن التطبيق، براي انطوان.
و تعول الحكومة العراقية على القانون الجديد الذي سيعمل على حماية المنتوج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية وإضافة مصدر جديد لخزينة الدولة، بحسب الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق الذي ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر، أن القانون أُعد وفق دراسات جدية، لواقع حياة المواطن العراقي واحتياجاته، وان نسب التعريفة الكمركية، احتسبت وفق طبيعة المواد والسلع المشمولة بالتعريفة، حيث لن تفرض رسوم عالية على المواد المستوردة الداخلة في تطوير الانتاج الصناعي والزراعي، فضلا عن المواد الغذائية والاساسية التي تهم المواطن، في الوقت الذي ستفرض رسوم اعلى على السلع الكمالية. ولفت العلاق الى أن تطبيق قانون التعريفة الكمركية، سيضيف دخلا مهما لميزانية الدولة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
وفي الوقت الذي يواجه تطبيق قانون التعريفة الكمركية الذي شرعه مجلس النواب العام الماضي، مخاوفَ لدى البعض من احتمال ارتفاع الأسعارفي السوق العراقية، وتأثيرات تطبيقه على الواقع الاقتصادي للمواطن البسيط، فان هناك من يبشّر بضرورة هذا القانون ، وفائدته الاقتصادية عند تنفيذه..
المحلل الاقتصادي علي الفكيكي أبدى في حديث لإذاعة العراق الحر، مخاوفه من أن قانون التعريفة الكمركية، برغم أهميته، لم يدرس الواقع الاقتصادي الحالي بشكل كافٍ، وأن التجار والمستوردين لم يطلعوا على آليات تطبيقه وضوابطه..
لكن الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان يكشف عن أهمية تفعيل القانون على المدى البعيد، وانعكاسه على القطاع الصناعي والزراعي في البلاد، لافتا الى ان نجاح تطبيق قانون التعريفة الكمركية، يعتمد على حزمة من الإجراءات؛ أهمها تطوير القطاع الصناعي والاقتصادي والنهوض بالبنى التحتية وتوفير القروض الميسرة لتنمية هذه القطاعات، بحسب رأي انطوان.
وكانت وزارة المالية نشرت مؤخرا على موقعها نص قانون التعريفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 الذي سيبدأ العمل به في آذار المقبل، وسيلغي بذلك ضريبة ما سمي حينها بـ "أعمار العراق" البالغة 5% على السلع الداخلة للبلاد، والتي اعتُمدت منذ عام 2003 ، ومع تأييد عضو مجلس غرفة تجارة بغداد، حيدر الشماع، للقانون الجديد الا انه يخشى من أن تطبيقه سيواجه بعض العراقيل بسبب عدم أطلاع التجار والمعنيين على تفاصيل القانون.
من جانبه لم يستبعد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن يستغل مَن وصفهم بـ ضعاف النفوس، توقيت تطبيق القانون، ليرفعوا أسعار بعض السلع، ومنها الغذائية، ما يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة الحكومية والبرلمانية لضمان حُسن التطبيق، براي انطوان.
و تعول الحكومة العراقية على القانون الجديد الذي سيعمل على حماية المنتوج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية وإضافة مصدر جديد لخزينة الدولة، بحسب الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق الذي ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر، أن القانون أُعد وفق دراسات جدية، لواقع حياة المواطن العراقي واحتياجاته، وان نسب التعريفة الكمركية، احتسبت وفق طبيعة المواد والسلع المشمولة بالتعريفة، حيث لن تفرض رسوم عالية على المواد المستوردة الداخلة في تطوير الانتاج الصناعي والزراعي، فضلا عن المواد الغذائية والاساسية التي تهم المواطن، في الوقت الذي ستفرض رسوم اعلى على السلع الكمالية. ولفت العلاق الى أن تطبيق قانون التعريفة الكمركية، سيضيف دخلا مهما لميزانية الدولة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهمت في إعداده مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
