تواصل مديرية المرور العامة عبر فروعها في بغداد والمحافظات وللشهر الثاني على التوالي، منح لوحات تسجيل دائمية للمركبات الحكومية والمباعة في مزادات الدولة والسيارات الاهلية المسجلة قبل عام 2003 والمستوردة حديثاً.
ويقول مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر ان جملة من الضوابط والتعليمات تم اعتمادها للمباشرة بتسجيل السيارات، منها استصحاب الوثائق الثبوتية الرسمية بملكية وحيازة المركبة، وتدقيق عائديتها وما عليها من غرامات او مؤشرات امنية، وغيرها المخالفات القانونية، موضحاً ان لدى دائرتهم في بغداد ثلاثة منافذ مفتوحة في موقع ملعب الشعب، وشركة الظلال، والكاظمية، تستقبل كل منها يومياً قرابة 250 سيارة معدة للترقيم، في محاولة لاستيعاب زخم المراجعين.
وكشف العميد جابر عن اعتماد تقنيات ألمانية متطورة في منح الوثائق واللوحات باستخدام انظمة الكترونية مأمونة لتبوبيب وادخال البيانات والمعلومات التي لا تقبل تلاعب أو تزوير، واشار الى ان قرار منح اللوحات الجديدة استثنى حالياً السيارات المستعملة والمستوردة بعد عام 2003 والمعروفة بسيارات "المنفيست" التي دخلت البلاد ابان فترة الانفلات الامني والفوضى الادارية، مستدركاً ان اجراءات التسجيل الدائم لتلك المركبات التي تحمل لوحات ترقيم مؤقتة تم تأجيلها في الوقت الحالي، وجرى عليها تريث لحين استحصال موافقة رئاسة الوزراء للبت في الوجه القانوني للتعامل مع قضيتها بعد ان تمت مفاتحتها من قبل المرور العامة رسمياً، موضحا ان اعداد كبيرة من تلك السيارات هي الان بحوزة اشخاص لا يمتلكون وثائق تثبت بشكل قانوني ملكيتهم لها، ما يمثل مشكلة كبيرة تتعارض مع تعليمات قانون تسجيل المركبات.
من جهته رحّب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب بمبادرة المرور العامة، مشيرا الى ان ذلك الاجراء سيضيق الخناق على العصابات الاجرامية وصناع الموت الذين لطالما استغلوا السيارات غير المعرفة من حيث هوية صاحبها وعائدية ملكيتها لتنفيذ مآربهم وحصد ارواح الابرياء، موضحا ان الاجراء سيعود بالفائدة على الوضع الامني وهو يكشف بشكل دقيق عن بيانات ومعلومات السيارات في ضغطة زر.
وطالب ذرب الجهات التشريعية والتنفيذية العليا في الحكومة لايجاد صورة حل في قضية تسجيل مركبات "المنفيست"، مؤكداً ان مجلس محافظة بغداد بصدد عقد مؤتمر امني بهذا الخصوص والاعداد لتوصيات تضغط على البرلمان والحكومة للتعجيل في ايجاد معالجات تفك جميع الاشكاليات القائمة والمتوقعة فيما لو شملت سيارات المنفيست بالترقيم الحديث.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر ان جملة من الضوابط والتعليمات تم اعتمادها للمباشرة بتسجيل السيارات، منها استصحاب الوثائق الثبوتية الرسمية بملكية وحيازة المركبة، وتدقيق عائديتها وما عليها من غرامات او مؤشرات امنية، وغيرها المخالفات القانونية، موضحاً ان لدى دائرتهم في بغداد ثلاثة منافذ مفتوحة في موقع ملعب الشعب، وشركة الظلال، والكاظمية، تستقبل كل منها يومياً قرابة 250 سيارة معدة للترقيم، في محاولة لاستيعاب زخم المراجعين.
وكشف العميد جابر عن اعتماد تقنيات ألمانية متطورة في منح الوثائق واللوحات باستخدام انظمة الكترونية مأمونة لتبوبيب وادخال البيانات والمعلومات التي لا تقبل تلاعب أو تزوير، واشار الى ان قرار منح اللوحات الجديدة استثنى حالياً السيارات المستعملة والمستوردة بعد عام 2003 والمعروفة بسيارات "المنفيست" التي دخلت البلاد ابان فترة الانفلات الامني والفوضى الادارية، مستدركاً ان اجراءات التسجيل الدائم لتلك المركبات التي تحمل لوحات ترقيم مؤقتة تم تأجيلها في الوقت الحالي، وجرى عليها تريث لحين استحصال موافقة رئاسة الوزراء للبت في الوجه القانوني للتعامل مع قضيتها بعد ان تمت مفاتحتها من قبل المرور العامة رسمياً، موضحا ان اعداد كبيرة من تلك السيارات هي الان بحوزة اشخاص لا يمتلكون وثائق تثبت بشكل قانوني ملكيتهم لها، ما يمثل مشكلة كبيرة تتعارض مع تعليمات قانون تسجيل المركبات.
من جهته رحّب رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب بمبادرة المرور العامة، مشيرا الى ان ذلك الاجراء سيضيق الخناق على العصابات الاجرامية وصناع الموت الذين لطالما استغلوا السيارات غير المعرفة من حيث هوية صاحبها وعائدية ملكيتها لتنفيذ مآربهم وحصد ارواح الابرياء، موضحا ان الاجراء سيعود بالفائدة على الوضع الامني وهو يكشف بشكل دقيق عن بيانات ومعلومات السيارات في ضغطة زر.
وطالب ذرب الجهات التشريعية والتنفيذية العليا في الحكومة لايجاد صورة حل في قضية تسجيل مركبات "المنفيست"، مؤكداً ان مجلس محافظة بغداد بصدد عقد مؤتمر امني بهذا الخصوص والاعداد لتوصيات تضغط على البرلمان والحكومة للتعجيل في ايجاد معالجات تفك جميع الاشكاليات القائمة والمتوقعة فيما لو شملت سيارات المنفيست بالترقيم الحديث.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
