أعلن مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة الاتحادية ردت ثلاث دعاوى مقامة ضد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي لإبطال قرارات اتخذها باستبدال نواب بآخرين، واكد المجلس أن المدعين لم يسلكوا الطرق القانونية لتقديم دعاواهم.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث صحفي إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت يوم الخميس ثلاث دعاوى مقدمة ضد قرارات النجيفي استبدال نواب بنواب آخرين"، مبينا أن "الدعاوى ردت لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور العراقي".
وأضاف البيرقدار أن على المدعين تقديم اعتراضاتهم إلى رئيس البرلمان نفسه بشأن استبدال النواب، ليرد بعدها بالسلب أو الإيجاب على تلك الاعتراضات خلال ثلاثين يوما. وبعد ذلك يمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وتنص المادة من الدستور على أن مجلس النواب يبت في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. كما يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وكان عدد من النواب قدموا طعونا في قرارات الاستبدال ابرزها استبدال علي الصجري كنائب عن ائتلاف وحدة العراق بترشيح رفيقه في الائتلاف جواد بولاني بعد اسناد وزارة الدولة للشؤون الخارجية الى الصجري.
اذاعة العراق الحر التقت الخبير القانوني طارق حرب الذي اوضح ان تقديم الدعاوى على رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عملية اجرائية شكلية بحكم منصبه مستعرضا خلفية القضية التي نشأ باعتراض ثلاثة نواب على استبدالهم.
وأكد حرب ان قرار المحكمة الاتحادية رد الدعاوى كان صائبا وجاء منسجما مع مواد الدستور باعتبار البرلمان هو الجهة التي تنظر في اي طعن بعضوية احد نوابه. ولفت الخبير القانوني الى ان عملية الطعن بعضوية نائب عملية معقدة تتطلب استيفاء شروط صعبة بينها تصويت ثلثي اعضاء النواب على اسقاط العضوية.
وكانت قرارات المحكمة الاتحادية اثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، لا سيما بعد قرارها ربط الهيئات المستقلة مثل البنك المركزي والمفوضية الانتخابية بمجلس الوزراء. وقال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد معلقا على القرار انه يفرغ الهيئات المستقلة من محتواها ويتعارض مع الدستور الذي يضمن استقلالية هذه الهيئات.
وفي هذا الشأن دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك في حديث لاذاعة العراق الحر الى تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية واضعا دستوريتها موضع تساؤل بسبب قراراتها منذ الانتخابات السابقة.
الخبير القانوني طارق حرب استعرض تاريخ القانون الخاص بالمحكمة الاتحادية وموقعة في منظومة القوانين العراقية التي ما زالت نافذة، بما فيها قوانين من زمن النظام السابق بل وحتى من الفترة العثمانية.
من المقرر ان يبحث البرلمان بجلسته يوم الأحد اعادة النظر بالمحكمة الاتحادية واصدار قانون جديد ينظم عملها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في حديث صحفي إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت يوم الخميس ثلاث دعاوى مقدمة ضد قرارات النجيفي استبدال نواب بنواب آخرين"، مبينا أن "الدعاوى ردت لعدم توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور العراقي".
وأضاف البيرقدار أن على المدعين تقديم اعتراضاتهم إلى رئيس البرلمان نفسه بشأن استبدال النواب، ليرد بعدها بالسلب أو الإيجاب على تلك الاعتراضات خلال ثلاثين يوما. وبعد ذلك يمكن تقديم الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا.
وتنص المادة من الدستور على أن مجلس النواب يبت في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. كما يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
وكان عدد من النواب قدموا طعونا في قرارات الاستبدال ابرزها استبدال علي الصجري كنائب عن ائتلاف وحدة العراق بترشيح رفيقه في الائتلاف جواد بولاني بعد اسناد وزارة الدولة للشؤون الخارجية الى الصجري.
اذاعة العراق الحر التقت الخبير القانوني طارق حرب الذي اوضح ان تقديم الدعاوى على رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عملية اجرائية شكلية بحكم منصبه مستعرضا خلفية القضية التي نشأ باعتراض ثلاثة نواب على استبدالهم.
وأكد حرب ان قرار المحكمة الاتحادية رد الدعاوى كان صائبا وجاء منسجما مع مواد الدستور باعتبار البرلمان هو الجهة التي تنظر في اي طعن بعضوية احد نوابه. ولفت الخبير القانوني الى ان عملية الطعن بعضوية نائب عملية معقدة تتطلب استيفاء شروط صعبة بينها تصويت ثلثي اعضاء النواب على اسقاط العضوية.
وكانت قرارات المحكمة الاتحادية اثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، لا سيما بعد قرارها ربط الهيئات المستقلة مثل البنك المركزي والمفوضية الانتخابية بمجلس الوزراء. وقال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد معلقا على القرار انه يفرغ الهيئات المستقلة من محتواها ويتعارض مع الدستور الذي يضمن استقلالية هذه الهيئات.
وفي هذا الشأن دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك في حديث لاذاعة العراق الحر الى تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية واضعا دستوريتها موضع تساؤل بسبب قراراتها منذ الانتخابات السابقة.
الخبير القانوني طارق حرب استعرض تاريخ القانون الخاص بالمحكمة الاتحادية وموقعة في منظومة القوانين العراقية التي ما زالت نافذة، بما فيها قوانين من زمن النظام السابق بل وحتى من الفترة العثمانية.
من المقرر ان يبحث البرلمان بجلسته يوم الأحد اعادة النظر بالمحكمة الاتحادية واصدار قانون جديد ينظم عملها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
