في خطوة باتجاه الحد من ظاهرة تزوير الوثائق والشهادات كشفت اللجان التحقيقية في وزارة التربية عن وجود 959 وثيقة مزورة تعود الى منتسبين في مختلف وزارات الدولة خلال الأشهر الاربعة الماضية.
ويؤكد الناطق باسم وزارة التربية وليد حسين في حديث لاذاعة العراق الحر ان العمل مازال جارياً على تدقيق شهادت منتسبي وزارات الدولة، وان اللجان التحقيقية تدقق في الوقت الحاضر في 200 ملف للشهادات المزورة.
ويلفت حسين الى وجود ضعف في الاجراءات المتخذه بحق المزورين، اذ ان هذه الاجراءات تقتصر على استرجاع المبالغ والفصل الوظيفي والمنع من التعيين في وزارات الدولة، مشيراً الى ان المزوّرين المضبوطين أُلزِموا باعادة المبالغ التي استلموها كمخصصات متعلقة برواتبهم الى الدولة.
من جهته يوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قانون العقوبات العراقي حدد عقوبة التزوير بالسجن لمدة 15 سنة، وأكد ان ضعف اجراءات العقاب بحق المزورين لا تكمن بالقانون، وانما في ضعف تنفيذ القانون من قبل دوائر الدولة.
وأبدى مواطنون استطلعت اذاعة العراق الحر اراءهم امتعاضاً من عدم معاقبة المزورين بالسجن، وأكدت المواطنة سهام محمد على ضرورة ان ان تعاقب الحكومة المزورين بالسجن، حتى يتعظ من ينوي القيام بالتزوير مستقبلاً، فيما وصفت المواطنة نور علي عدم تطبيق عقوبة السجن بحق المزورين بأنه أمر غير مقبول.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويؤكد الناطق باسم وزارة التربية وليد حسين في حديث لاذاعة العراق الحر ان العمل مازال جارياً على تدقيق شهادت منتسبي وزارات الدولة، وان اللجان التحقيقية تدقق في الوقت الحاضر في 200 ملف للشهادات المزورة.
ويلفت حسين الى وجود ضعف في الاجراءات المتخذه بحق المزورين، اذ ان هذه الاجراءات تقتصر على استرجاع المبالغ والفصل الوظيفي والمنع من التعيين في وزارات الدولة، مشيراً الى ان المزوّرين المضبوطين أُلزِموا باعادة المبالغ التي استلموها كمخصصات متعلقة برواتبهم الى الدولة.
من جهته يوضح الخبير القانوني طارق حرب ان قانون العقوبات العراقي حدد عقوبة التزوير بالسجن لمدة 15 سنة، وأكد ان ضعف اجراءات العقاب بحق المزورين لا تكمن بالقانون، وانما في ضعف تنفيذ القانون من قبل دوائر الدولة.
وأبدى مواطنون استطلعت اذاعة العراق الحر اراءهم امتعاضاً من عدم معاقبة المزورين بالسجن، وأكدت المواطنة سهام محمد على ضرورة ان ان تعاقب الحكومة المزورين بالسجن، حتى يتعظ من ينوي القيام بالتزوير مستقبلاً، فيما وصفت المواطنة نور علي عدم تطبيق عقوبة السجن بحق المزورين بأنه أمر غير مقبول.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
