اطلقت الهيئة العامة للنخيل بوزارة الزراعة مشروعاً خاصاً لاستخلاف النخيل المتضرر بفعل العمليات العسكرية او الاهمال الذي اصاب هذا القطاع بعد عام 2003 بآخر جديد.
ويقول رئيس الهيئة كامل مخلف في حديث لاذاعة العراق الحر ان المشروع يأتي بعد ما سجله قطاع النخيل العراقي خلال الاعوام السبعة الماضية من تدني حاد في مستويات انتاجه وجودته وقدرته على منافسة نظيره المستورد في السوق المحلية.
ويبيّن مخلف ان المشروع يقوم على اقراض اصحاب بساتين النخيل مبالغ تصل الى حد 12 مليون دينار عراقي كحد اعلى، لغرض شراء فسائل نخيل جديدة، لاستخلاف النخيل المتضرر، الى جانب تقديم الدعم في مجال مكافحة الافات، وتوفير بعض المستلزمات الضرورية للانتاج بصورة مجانية، مقابل استيفاء مبلغ القروض بعد ثماني سنوات على شكل نقود او فسائل نخيل.
ويذكر رئيس هيئة النخيل العراقية جملةً من الشروط التي تُفرَض على صاحب البستان المُقترِض، منها ان يكون بستانه مزوداً بمنظومة للري بالتنقيط، ووجوب زراعته اصنافاً من التمور ذات مردود اقتصادي مجزي.
من جهته يقول استاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني ان "الشروط التي وضعتها هيئة النخيل لتنفيذ المشروع تشكِّل في حقيقتها معوقات تحول دون انطلاقه وتحقيقه النتائج المرجوة منه".
ويبيّن المشهداني ان "انخفاض السقف الاعلى لقيمة القرض الممنوح ازاء تكاليف ابسط المشاريع الزراعية في ظل المستوى الحالي للاسعار، ناهيك عن اشتراط اقتناء منظومات الري الحديثة المُكلِفة بالنسبة لعموم الفلاحين، بالرغم من اهمية العمل بها "سيقلل كثيراً من اقبال المستفيدين على هذا المشروع الذي يعتبر غير مجدٍ اقتصاديا بالنسبة لأوضاعهم الحالية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول رئيس الهيئة كامل مخلف في حديث لاذاعة العراق الحر ان المشروع يأتي بعد ما سجله قطاع النخيل العراقي خلال الاعوام السبعة الماضية من تدني حاد في مستويات انتاجه وجودته وقدرته على منافسة نظيره المستورد في السوق المحلية.
ويبيّن مخلف ان المشروع يقوم على اقراض اصحاب بساتين النخيل مبالغ تصل الى حد 12 مليون دينار عراقي كحد اعلى، لغرض شراء فسائل نخيل جديدة، لاستخلاف النخيل المتضرر، الى جانب تقديم الدعم في مجال مكافحة الافات، وتوفير بعض المستلزمات الضرورية للانتاج بصورة مجانية، مقابل استيفاء مبلغ القروض بعد ثماني سنوات على شكل نقود او فسائل نخيل.
ويذكر رئيس هيئة النخيل العراقية جملةً من الشروط التي تُفرَض على صاحب البستان المُقترِض، منها ان يكون بستانه مزوداً بمنظومة للري بالتنقيط، ووجوب زراعته اصنافاً من التمور ذات مردود اقتصادي مجزي.
من جهته يقول استاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني ان "الشروط التي وضعتها هيئة النخيل لتنفيذ المشروع تشكِّل في حقيقتها معوقات تحول دون انطلاقه وتحقيقه النتائج المرجوة منه".
ويبيّن المشهداني ان "انخفاض السقف الاعلى لقيمة القرض الممنوح ازاء تكاليف ابسط المشاريع الزراعية في ظل المستوى الحالي للاسعار، ناهيك عن اشتراط اقتناء منظومات الري الحديثة المُكلِفة بالنسبة لعموم الفلاحين، بالرغم من اهمية العمل بها "سيقلل كثيراً من اقبال المستفيدين على هذا المشروع الذي يعتبر غير مجدٍ اقتصاديا بالنسبة لأوضاعهم الحالية".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
