انتقد متحدثون بأسماء هيئات مستقلة أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بإلحاقها برئاسة الوزراء، انتقدوا هذا القرار قائلين إنه قد يقضي على حيادية هيئات شُهد لها بالاستقلال.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الجاري إثر طلب توضيح وجهه مكتب رئاسة الوزارة إليها في كانون الأول الماضي.
قرار المحكمة الاتحادية يشمل هيئات عديدة منها هيئة الإعلام والاتصالات وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي.
وجاء في حيثيات القرار أن ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب أمر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات.
هذا القرار أثار ردود فعل عديدة منتقدة.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح الذي انتقد قرار المحكمة الاتحادية قائلا إن البنك المركزي الذي تأسس منذ عام 1947 مؤسسة مستقلة واستشهد بقانون صدر في عام 2004 إذ قال:
" وردت الاستقلالية في المادة الثانية، الفقرة الثانية من قانون البنك المركزي المرقم 56 لعام 2004 والتي تنص على أن البنك المركزي العراقي يتمتع بالاستقلال في مساعيه لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه... وهو لا يتلقى أي تعليمات من أي شخص أو من جهة بما في ذلك الجهات الحكومية ...".
كانت الهيئات المستقلة المذكورة مثل هيئة الإعلام والاتصالات وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي كانت مرتبطة بمجلس النواب وهو الجهة الوحيدة التي يمكنها مساءلة هذه الهيئات غير أن قرار المحكمة الاتحادية ذكر أن ارتباط هيئات مستقلة ذات طبيعة تنفيذية بمجلس النواب أمر لا يتفق واختصاصات المجلس وهما اختصاص التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
المحكمة أضافت أن هذا الارتباط يتعارض أيضا مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه الدستور كما لا يتفق مع ما هو جار العمل به في برلمانات العالم إذ تناط بها إدارة هيئات ومؤسسات ذات أنشطة تنفيذية.
مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح نبه إلى أن نص الدستور العراقي الصادر في عام 2005 يؤكد على أن البنك يخضع لمساءلة مجلس النواب فقط. المستشار شرح أيضا الأهداف المطلوب من البنك تحقيقها وهي بناء نظام مالي مستقر وخفض الأسعار ومحاربة التضخم وخلق ظروف مستقرة تخدم الأمن والاستخدام في العراق.
مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أكد أيضا أن الدستور العراقي ينص على أن البنك يتعرض للمساءلة أمام مجلس النواب فقط.
صالح دعا أخيرا إلى عدم خلط الأوراق السياسية مع جهة فنية مثل البنك المركزي العراقي.
هذا وكان البنك قد حذر عند صدور قرار المحكمة الاتحادية، حذر من خطورة تعريض أرصدة العراق في الخارج إلى الحجز والمصادرة مشيرا إلى أن استقلالية البنك المركزي وارتباطه بمجلس النواب يعتبر الضمانة الوحيدة لتجنب حجز الأموال من قبل الدائنين الدوليين.
هذا ورأت جهات عديدة أن هذه الإجراءات إنما تعكس رغبة رئاسة الوزارة في بسط سيطرتها على أجهزة مستقلة وفي حيازة صلاحيات اكبر وحذرت من نتائج ذلك على ديمقراطية فتية مثل ديمقراطية العراق.
جهات عديدة حذرت أيضا من فقد هذه الأجهزة استقلاليتها وخضوعها لحسابات سياسية هي في غنى عنها.
أطراف سياسية مثل القائمة العراقية وصفت قرار المحكمة الاتحادية بأنه انقلاب على الدستور.
عضو المفوضية المستقلة للانتخابات قاسم العبودي انتقد هو الآخر قرار المحكمة الاتحادية قائلا إنها أخطأت في فهم قواعد دستورية أساسية، حسب تعبيره وهي قواعد وردت في الدستور وفي ملاحقه المضافة.
القاضي قاسم العبودي واصل حديثه منتقدا قرار المحكمة الاتحادية بالقول إن الدستور حدد الجهات التي ترتبط برئاسة الوزارة ولا يرد اسم المفوضية العليا المستقلة بين هذه الهيئات.
من جانبه، قال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقاطعة ولا يجوز الطعن فيها.
البيرقدار دافع في حديثه لإذاعة العراق الحر عن قرار المحكمة الاتحادية وقال إن الدستور ترك عددا من الهيئات دون ارتباط بأي جهة مما وضعها خارج هيكلية الدولة ووصف ذلك بأنه أمر غير جائز وأضاف أن هذا المنطق كان وراء قرار المحكمة الاتحادية.
الخبير القانوني اسود المنشدي دافع هو الآخر عن قرار المحكمة الاتحادية بربط هيئات مستقلة برئاسة الوزارة وقال إن هذا الربط لن يخل باستقلالية هذه الأجهزة كما نبه إلى أنها ربطت برئاسة الوزارة وليس بشخص رئيس الوزراء.
أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، عبد الرحمن المشهداني فعبر عن خشيته من احتمال سعي الحكومة إلى السيطرة على أموال العراق ومن العودة إلى ممارسات النظام السابق حين كان كل شئ يخضع لسلطة الحكومة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في أعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد ومحمد كريم.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الجاري إثر طلب توضيح وجهه مكتب رئاسة الوزارة إليها في كانون الأول الماضي.
قرار المحكمة الاتحادية يشمل هيئات عديدة منها هيئة الإعلام والاتصالات وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي.
وجاء في حيثيات القرار أن ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب أمر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات.
هذا القرار أثار ردود فعل عديدة منتقدة.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح الذي انتقد قرار المحكمة الاتحادية قائلا إن البنك المركزي الذي تأسس منذ عام 1947 مؤسسة مستقلة واستشهد بقانون صدر في عام 2004 إذ قال:
" وردت الاستقلالية في المادة الثانية، الفقرة الثانية من قانون البنك المركزي المرقم 56 لعام 2004 والتي تنص على أن البنك المركزي العراقي يتمتع بالاستقلال في مساعيه لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه... وهو لا يتلقى أي تعليمات من أي شخص أو من جهة بما في ذلك الجهات الحكومية ...".
كانت الهيئات المستقلة المذكورة مثل هيئة الإعلام والاتصالات وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي كانت مرتبطة بمجلس النواب وهو الجهة الوحيدة التي يمكنها مساءلة هذه الهيئات غير أن قرار المحكمة الاتحادية ذكر أن ارتباط هيئات مستقلة ذات طبيعة تنفيذية بمجلس النواب أمر لا يتفق واختصاصات المجلس وهما اختصاص التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
المحكمة أضافت أن هذا الارتباط يتعارض أيضا مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه الدستور كما لا يتفق مع ما هو جار العمل به في برلمانات العالم إذ تناط بها إدارة هيئات ومؤسسات ذات أنشطة تنفيذية.
مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح نبه إلى أن نص الدستور العراقي الصادر في عام 2005 يؤكد على أن البنك يخضع لمساءلة مجلس النواب فقط. المستشار شرح أيضا الأهداف المطلوب من البنك تحقيقها وهي بناء نظام مالي مستقر وخفض الأسعار ومحاربة التضخم وخلق ظروف مستقرة تخدم الأمن والاستخدام في العراق.
مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح أكد أيضا أن الدستور العراقي ينص على أن البنك يتعرض للمساءلة أمام مجلس النواب فقط.
صالح دعا أخيرا إلى عدم خلط الأوراق السياسية مع جهة فنية مثل البنك المركزي العراقي.
هذا وكان البنك قد حذر عند صدور قرار المحكمة الاتحادية، حذر من خطورة تعريض أرصدة العراق في الخارج إلى الحجز والمصادرة مشيرا إلى أن استقلالية البنك المركزي وارتباطه بمجلس النواب يعتبر الضمانة الوحيدة لتجنب حجز الأموال من قبل الدائنين الدوليين.
هذا ورأت جهات عديدة أن هذه الإجراءات إنما تعكس رغبة رئاسة الوزارة في بسط سيطرتها على أجهزة مستقلة وفي حيازة صلاحيات اكبر وحذرت من نتائج ذلك على ديمقراطية فتية مثل ديمقراطية العراق.
جهات عديدة حذرت أيضا من فقد هذه الأجهزة استقلاليتها وخضوعها لحسابات سياسية هي في غنى عنها.
أطراف سياسية مثل القائمة العراقية وصفت قرار المحكمة الاتحادية بأنه انقلاب على الدستور.
عضو المفوضية المستقلة للانتخابات قاسم العبودي انتقد هو الآخر قرار المحكمة الاتحادية قائلا إنها أخطأت في فهم قواعد دستورية أساسية، حسب تعبيره وهي قواعد وردت في الدستور وفي ملاحقه المضافة.
القاضي قاسم العبودي واصل حديثه منتقدا قرار المحكمة الاتحادية بالقول إن الدستور حدد الجهات التي ترتبط برئاسة الوزارة ولا يرد اسم المفوضية العليا المستقلة بين هذه الهيئات.
من جانبه، قال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقاطعة ولا يجوز الطعن فيها.
البيرقدار دافع في حديثه لإذاعة العراق الحر عن قرار المحكمة الاتحادية وقال إن الدستور ترك عددا من الهيئات دون ارتباط بأي جهة مما وضعها خارج هيكلية الدولة ووصف ذلك بأنه أمر غير جائز وأضاف أن هذا المنطق كان وراء قرار المحكمة الاتحادية.
الخبير القانوني اسود المنشدي دافع هو الآخر عن قرار المحكمة الاتحادية بربط هيئات مستقلة برئاسة الوزارة وقال إن هذا الربط لن يخل باستقلالية هذه الأجهزة كما نبه إلى أنها ربطت برئاسة الوزارة وليس بشخص رئيس الوزراء.
أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، عبد الرحمن المشهداني فعبر عن خشيته من احتمال سعي الحكومة إلى السيطرة على أموال العراق ومن العودة إلى ممارسات النظام السابق حين كان كل شئ يخضع لسلطة الحكومة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في أعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد ومحمد كريم.
