مازالت شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال المعاقين في العراق، تتقلب بين ماساة ظروف الحاضر وغموض المستقبل، بفعل غياب الرعاية والدعم والاهتمام الحكومي المقدم لاولئك الصغار الذين يعانون بطء التعلم وضعف السمع والبصر.
ويقول رئيس جمعية الثقافة للجميع عبد جاسم الساعدي ان تلك الظاهرة باتت تهدد بنشوب ازمة انسانية تقرع ناقوس الخطر الاجتماعي، لعدم وجود سياسات واستراتيجيات وبرامج ادارية ومالية للجهات الحكومية المعنية، وفشل المؤسسات الرقابية والتشريعية في ضبط الاداء واقرار القوانين التي تحمي حقوق الطفل المعاق، داعيا الحكومة والمجتمع الى تبني حملة وطنية تُشيع ثقافة حق الطفل المعاق في ان يحظى بالرعاية والاهتمام، وان يحيا كريماً كبقية اقرانه من الاسوياء، وللتذكير بضرورة التخفيف مما يواجهونه من معاناة وهم يعيشون تحت وطأة الاهمال.
من جهته يؤكد الخبير في رعاية وتعليم المعاقين توفيق حسين ان الاطفال المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون الشريحة الاكثر تضرراً في المجتمع، بعد ان ظلمتهم وتجاوزتهم برامج الدمج والتاهيل والمساعدات الطبية والتربوية للمؤسسات الرسمية، موضحاً ان معظم مدارس التربية الخاصة التي اقرها قانون الزامية التعليم انذاك، معطلة في الوقت الحالي، ولا تقدم للطفل المعاق اي دعم معنوي او مادي، فضلاً عن انها تخلو من الكوادر التدريسية المتخصصة والمناهج النوعية التي تتناسب مع نوعية عوقهم وقدراتهم العقلية.
ويلفت مسؤول منظمات المجتمع المدني لقاطع الاعظمية بجانب الرصافة من بغداد عامر السلامي الى ان معظم المؤسسات الحكومية المكلفة وفق قانون الدولة برعاية ومساعدة الاطفال المعاقين، وتحديدا ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مقدمتها وزارة العمل متلكئة في ادائها الوظيفي وصارت تشكل جزا من معاناة عائلات اولئك الصغار، مضيفاً ان معظم الذين يراجعون تلك الدوائر يواجهون متاعب وصعوبات في انجاز معاملاتهم التي تتاخر لاشهر طويلة.
الى ذلك تكشف مديرة المعهد الوطني لرعاية الاطفال المعاقين سميرة العلي عن مواجهة المعهد صعوبات مالية اضطرتهم الى اغلاق المعهد بوجه المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال، مشيرة الى انهم امام مشكلة توفير التمويل اللازم لعمل مؤسستهم التي تأوي اكثر من 100 طفل معاق، اصبح معظمهم في مواجهة مصير مجهول، وخصوصا الذين ينتمون الى عائلات مسحوقة وتمر بظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول رئيس جمعية الثقافة للجميع عبد جاسم الساعدي ان تلك الظاهرة باتت تهدد بنشوب ازمة انسانية تقرع ناقوس الخطر الاجتماعي، لعدم وجود سياسات واستراتيجيات وبرامج ادارية ومالية للجهات الحكومية المعنية، وفشل المؤسسات الرقابية والتشريعية في ضبط الاداء واقرار القوانين التي تحمي حقوق الطفل المعاق، داعيا الحكومة والمجتمع الى تبني حملة وطنية تُشيع ثقافة حق الطفل المعاق في ان يحظى بالرعاية والاهتمام، وان يحيا كريماً كبقية اقرانه من الاسوياء، وللتذكير بضرورة التخفيف مما يواجهونه من معاناة وهم يعيشون تحت وطأة الاهمال.
من جهته يؤكد الخبير في رعاية وتعليم المعاقين توفيق حسين ان الاطفال المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون الشريحة الاكثر تضرراً في المجتمع، بعد ان ظلمتهم وتجاوزتهم برامج الدمج والتاهيل والمساعدات الطبية والتربوية للمؤسسات الرسمية، موضحاً ان معظم مدارس التربية الخاصة التي اقرها قانون الزامية التعليم انذاك، معطلة في الوقت الحالي، ولا تقدم للطفل المعاق اي دعم معنوي او مادي، فضلاً عن انها تخلو من الكوادر التدريسية المتخصصة والمناهج النوعية التي تتناسب مع نوعية عوقهم وقدراتهم العقلية.
ويلفت مسؤول منظمات المجتمع المدني لقاطع الاعظمية بجانب الرصافة من بغداد عامر السلامي الى ان معظم المؤسسات الحكومية المكلفة وفق قانون الدولة برعاية ومساعدة الاطفال المعاقين، وتحديدا ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مقدمتها وزارة العمل متلكئة في ادائها الوظيفي وصارت تشكل جزا من معاناة عائلات اولئك الصغار، مضيفاً ان معظم الذين يراجعون تلك الدوائر يواجهون متاعب وصعوبات في انجاز معاملاتهم التي تتاخر لاشهر طويلة.
الى ذلك تكشف مديرة المعهد الوطني لرعاية الاطفال المعاقين سميرة العلي عن مواجهة المعهد صعوبات مالية اضطرتهم الى اغلاق المعهد بوجه المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال، مشيرة الى انهم امام مشكلة توفير التمويل اللازم لعمل مؤسستهم التي تأوي اكثر من 100 طفل معاق، اصبح معظمهم في مواجهة مصير مجهول، وخصوصا الذين ينتمون الى عائلات مسحوقة وتمر بظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.