تستعرض حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أجيال" آراء عدد من القضاة والمحامين عن الأسباب التي تقف وراء زيادة نسبة الطلاق في محافظة البصرة والتي وصلت الى 80% في السنة الماضية..
ويؤكد نائب رئيس محكمة استئناف البصرة والقاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية غازي داود سلمان ان نسبة الطلاق في المحافظة خلال هذه الفترة غير طبيعية، محدداً السبب في التباين الثقافي، وفارق السِن بين طرفي المعادلة الزوجية (الزوج والزوجة)، وتدخّل أهل الزوجين وغيرها من الاسباب.
ويؤكد نقيب المحامين في البصرة قاسم محمد العطبي هو الاخر خطورة حالات الطلاق على الأسر البصرية، مشيراً الى ان الزواج في أعمار صغيرة يمثل سبباً في وقوع الطلاق السريع.
وتشير عضو مجلس محافظة البصرة عواطف نعمة الناهي الى ان اهم اسباب الطلاق يتمثل في العنف ضد المرأة، ومنه العنف الجسدي، وزواج القاصرات الذي لا يقل اهمية عن العنف الجسدي.
وتشير واحدة من الحالات التي إوكلت الى المحامي جعفر الساعدي الى عمق الكارثة، فالراتب الجيد الذي يتقاضاه بعضهم من وظيفته الحكومية كان نقمة على الزوجات، حين وصل الحال الى ان يتزوج الواحد منهم ويطلق ثلاث نساء خلال ثلاثة اشهر.
ويذكر المواطن جاسم محمد ان زواجه لم يدم اكثر من 20 يوماً، وانه وقع ضحية ما سمّاه بـ "التقفيص"، بعد ان دفع مقدماً للزواج بلغ 12 مليون دينار عراقي، ومؤخراً قدره خمسة ملايين، وهو يتعرض يومياً للتهديد بالقتل من قِبل أهل الزوجة ان لم يُطلّقها.
واذا كانت قضية المواطن جاسم بفعل الزوجة الا ان قضية ام زهراء كانت بفعل الزوج، إذ تقول انها اكتشفت بعد زواجها ان الرجل الذي اقترنت به، وفتحت له بيتاً، هو من اصحاب السوابق وموقوف بقضيتين جرميتين.
هل يمكن لامور لا تستدعي هدم الحياة الزوجية ان تقع وتفرق بين زوجين، ومنها المصروف اليومي المخصص للزوجة؟ فالمواطنة رجاء عاتي تتحدث عن زوجة ابنها التي طلبت الطلاق بسبب ألفي دينار!
ويتصنّع بعضهم مشاكل هم في غنى عنها، وهو أمر سمعناه من ام مريم التي ابتليت بإبنة مطلقة وطفلة بحاجة الى رعاية الاب، بحجة انها تقوم بعمل السحر لاهل زوجها.
وقصة شقيقة ناهدة التي تم طلاقها غريبة ايضاً، فقد تحدثت عنها مستغربةً من تصرّف زوجٍ لا يُقدّر المسؤولية، فبعد ان اخذت موافقته للذهاب الى مدينة كربلاء بقصد (الزيارة) عادت لترى نفسها مطلقة.
هل يمكن لفأرة ان تحطم كيان عائلة؟.. المحامية كفاية عامر تتحدث عن احدى موكّلاتها التي انفصلت بسبب مزحة بسيطة اراد الزوج من خلالها ان يرسم البسمة على شفاه زوجته، الا انها ادت الى انفصالهما.
وترى المحامية روان جاسم ان الطلاق الذي يقع بسببٍ تافه من جانب الرجل، يدل على ان تفكير الرجل متخلّف ولا يرتقي الى متطلبات العص،ر ولا يعطي مساحة للمرأة للتعبير بحرية.
وللعمّة والكنّة في بيوتنا امتداد لموروث سبّب في احيان كثيرة مشاكل ادت الى الطلاق، الا ان هناك استثناءات تودي بحياة مستقرة ناجحة.. ماذا يقول عنها الرجل وما الذي تقوله المرأة وما رأي العمة ايضاً.
وتتضمن حلقة الأسبوع أيضاً رأي رجال الدين في موضوع الطلاق، فالشيخ صالح النقاش يؤكد ان الدين أباح الطلاق، ولكن بشروط، واهمها عدم انسجام الزوجين واستحالة استمرار الحياة الزوجية.
وبالرغم مما ذكرناه، فإن المرأة المطلقة تعاني من نظرة ريبة في المجتمع، وتكون تحت انظار الناس في تصرفاتها، وهو ما استمعنا اليه في حديث رجاء علي وابو محمد.
وعن الحلول التي تحد من حالات الطلاق في المجتمع العراقي ككل، يشير نائب رئيس محكمة استئناف البصرة والقاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية غازي داود سلمان الى انها تقع على عاتق اولياء الامور، قبل ان تكون هناك تشريعات تحِدُّ منها، فيما طالب الناشط جميل مصبح من منظمة العدالة والتنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة من مختصين بالقانون ووجهاء المجتمع للنظر بثغرات قانون الاحوال المدنية المتعلق بالتنظيم الاسري.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويؤكد نائب رئيس محكمة استئناف البصرة والقاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية غازي داود سلمان ان نسبة الطلاق في المحافظة خلال هذه الفترة غير طبيعية، محدداً السبب في التباين الثقافي، وفارق السِن بين طرفي المعادلة الزوجية (الزوج والزوجة)، وتدخّل أهل الزوجين وغيرها من الاسباب.
ويؤكد نقيب المحامين في البصرة قاسم محمد العطبي هو الاخر خطورة حالات الطلاق على الأسر البصرية، مشيراً الى ان الزواج في أعمار صغيرة يمثل سبباً في وقوع الطلاق السريع.
وتشير عضو مجلس محافظة البصرة عواطف نعمة الناهي الى ان اهم اسباب الطلاق يتمثل في العنف ضد المرأة، ومنه العنف الجسدي، وزواج القاصرات الذي لا يقل اهمية عن العنف الجسدي.
وتشير واحدة من الحالات التي إوكلت الى المحامي جعفر الساعدي الى عمق الكارثة، فالراتب الجيد الذي يتقاضاه بعضهم من وظيفته الحكومية كان نقمة على الزوجات، حين وصل الحال الى ان يتزوج الواحد منهم ويطلق ثلاث نساء خلال ثلاثة اشهر.
ويذكر المواطن جاسم محمد ان زواجه لم يدم اكثر من 20 يوماً، وانه وقع ضحية ما سمّاه بـ "التقفيص"، بعد ان دفع مقدماً للزواج بلغ 12 مليون دينار عراقي، ومؤخراً قدره خمسة ملايين، وهو يتعرض يومياً للتهديد بالقتل من قِبل أهل الزوجة ان لم يُطلّقها.
واذا كانت قضية المواطن جاسم بفعل الزوجة الا ان قضية ام زهراء كانت بفعل الزوج، إذ تقول انها اكتشفت بعد زواجها ان الرجل الذي اقترنت به، وفتحت له بيتاً، هو من اصحاب السوابق وموقوف بقضيتين جرميتين.
هل يمكن لامور لا تستدعي هدم الحياة الزوجية ان تقع وتفرق بين زوجين، ومنها المصروف اليومي المخصص للزوجة؟ فالمواطنة رجاء عاتي تتحدث عن زوجة ابنها التي طلبت الطلاق بسبب ألفي دينار!
ويتصنّع بعضهم مشاكل هم في غنى عنها، وهو أمر سمعناه من ام مريم التي ابتليت بإبنة مطلقة وطفلة بحاجة الى رعاية الاب، بحجة انها تقوم بعمل السحر لاهل زوجها.
وقصة شقيقة ناهدة التي تم طلاقها غريبة ايضاً، فقد تحدثت عنها مستغربةً من تصرّف زوجٍ لا يُقدّر المسؤولية، فبعد ان اخذت موافقته للذهاب الى مدينة كربلاء بقصد (الزيارة) عادت لترى نفسها مطلقة.
هل يمكن لفأرة ان تحطم كيان عائلة؟.. المحامية كفاية عامر تتحدث عن احدى موكّلاتها التي انفصلت بسبب مزحة بسيطة اراد الزوج من خلالها ان يرسم البسمة على شفاه زوجته، الا انها ادت الى انفصالهما.
وترى المحامية روان جاسم ان الطلاق الذي يقع بسببٍ تافه من جانب الرجل، يدل على ان تفكير الرجل متخلّف ولا يرتقي الى متطلبات العص،ر ولا يعطي مساحة للمرأة للتعبير بحرية.
وللعمّة والكنّة في بيوتنا امتداد لموروث سبّب في احيان كثيرة مشاكل ادت الى الطلاق، الا ان هناك استثناءات تودي بحياة مستقرة ناجحة.. ماذا يقول عنها الرجل وما الذي تقوله المرأة وما رأي العمة ايضاً.
وتتضمن حلقة الأسبوع أيضاً رأي رجال الدين في موضوع الطلاق، فالشيخ صالح النقاش يؤكد ان الدين أباح الطلاق، ولكن بشروط، واهمها عدم انسجام الزوجين واستحالة استمرار الحياة الزوجية.
وبالرغم مما ذكرناه، فإن المرأة المطلقة تعاني من نظرة ريبة في المجتمع، وتكون تحت انظار الناس في تصرفاتها، وهو ما استمعنا اليه في حديث رجاء علي وابو محمد.
وعن الحلول التي تحد من حالات الطلاق في المجتمع العراقي ككل، يشير نائب رئيس محكمة استئناف البصرة والقاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية غازي داود سلمان الى انها تقع على عاتق اولياء الامور، قبل ان تكون هناك تشريعات تحِدُّ منها، فيما طالب الناشط جميل مصبح من منظمة العدالة والتنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة من مختصين بالقانون ووجهاء المجتمع للنظر بثغرات قانون الاحوال المدنية المتعلق بالتنظيم الاسري.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
