أكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس على ضرورة تنفيذ خطة واضحة المعالم وذات أهداف محددة لإنهاء مشكلة النازحين والمرحلين داخليا.
من شأن الخطة أن تشتمل على ضمان الأمن وتوفير الخدمات للعائدين وتنفيذ برامج تسهل اندماجهم في مناطق جديدة يقيمون فيها إن لم يرغبوا أو لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
غوتيريس تحدث في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في بغداد وأكد أن أي إعادة للنازحين يجب أن تكون طوعية واعتبر أمرا غير مقبول إجبارَ النازحين على العودة رغما عنهم إلى أماكن تفتقر إلى الأمن ، وجاء حديثه في إشارة إلى قيام دول أوربية مؤخرا بترحيل عراقيين.
المفوض السامي لشؤون اللاجئين عبر عن أمله العميق في أن تكون هذه بداية نهاية فصل المرحلين والنازحين العراقيين كما تحدث عن ضرورة الحفاظ على الموزائيك العراقي المتمثل بتنوع الانتماءات والمذاهب والأعراق.
مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم تحدث إلى وكيل وزارة الهجرة والمهجرين اصغر الموسوي وسأله عن الخطة التي طرحها المفوض السامي لشؤون اللاجئين فقال وكيل الوزارة إن خطة المفوضية تزامنت مع خطة أخرى وضعتها الوزارة للانتهاء من ملف النازحين والمرحلين داخليا.
الوكيل لم يستطع طرح إطار زمني واضح تماما لهذه الخطة غير انه عرض بعض التفاصيل الخاصة بها.
الوكيل قال إن خطة تم طرحها أمام مجلس النواب مؤكدا على أهمية هذا الملف بشكل عام.
الموسوي أكد أن الوقت قد حان الآن لوضع حد لهذه المشكلة من خلال إما إعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية أو دمجهم في الأماكن التي يقيمون فيها حاليا.
الموسوي قال إن المفوضية السامية قد تساعد الحكومة العراقية في تنفيذ بعض تفاصيل الخطة مثل بناء وحدات سكنية وما شابه غير انه أكد أن الخطة العراقية مهمة وتتضمن تفاصيل عديدة تتجاوز الدعم الذي تقدمه المفوضية.
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين قال إن تطبيق الخطة لم يبدأ بعد وإن المرحلة الحالية تتعلق بإقرارها غير انه أكد أن الوزارة أجرت مسوحات
عديدة لمعرفة نوايا النازحين والمرحلين داخليا من خلال لجان عديدة.
الموسوي امتنع عن تحديد إطار زمني لهذه الخطة وقال إن الفترة المبدئية هي سنة واحدة ثم استدرك بالقول إن تطبيق الخطة بأكملها سيحتاج إلى فترة أطول بالتأكيد.
هذا وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن هناك حوالى 1.3 مليون مرحل داخلي بينهم 500 ألف يعيشون في ظروف صعبة للغاية.
خلال زيارته العراق تفقد المفوض السامي لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس مخيم أم البنين في بغداد حيث تقيم 112 أسرة مرحلة داخليا في ثكنات عسكرية سابقة.
المفوض رحب بقرار الحكومة بوقف طرد الأسر المتجاوزة ولحين إيجاد حل لإسكانهم علما أن اغلبهم بلا وثائق رسمية ولا دخل.
هذا ولا يتردد العديد من أطفال مخيم أم البنين إلى المدارس وقالت إحدى الأمهات للمفوض السامي إنها تخاف من إرسال ابنها إلى المدرسة لأنه قد لا يعود على الإطلاق.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان باسكال وردة قالت لإذاعة العراق الحر إن إغلاق ملف اللاجئين ليست عملية سهلة على الإطلاق مشيرة إلى سوء الأوضاع المعيشية للنازحين في سوريا والأردن ونبهت إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين لم تضع حتى الآن خطة حقيقية ومحكمة لإعادة النازحين وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
ب
اسكال وردة تساءلت مثلا عن الوحدات السكنية التي يجب بناؤها
وأكدت على ضرورة وضع خطة متكاملة وعدم الاكتفاء بالحديث وبالوعود فقط وقالت إن الخطة المفترض وضعها يجب أن تكون شاملة وبمشاركة جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لحل هذه المشكلة الحقيقية.
وردة أنهت حديثها لإذاعة العراق الحر بالقول إنها تشعر بالألم لحال العراقيين لا يزالون يجوبون شوارع العالم في حالة تشرد وجوع.
هذا وتشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن 34 بالمائة من النازحين يعتبرون من الفئات شديدة الهشاشة ويشمل ذلك آلاف الأشخاص ممن يعانون من أوضاع صحية سيئة كما يشمل أسرا تعيلها نساء علما أن غالبية النازحين العراقيين في سوريا والأردن غادروا العراق قبل ثلاث سنوات وواجه العديد منهم صعوبات جمة في الحصول على عمل وتأمين دخل ثابت.
ونتيجة لفقرهم ووضعهم الاقتصادي المتدهور، وحسب ما تذكر المفوضية، ترك أولادهم المدارس واخذوا يعملون لإعالة أسرهم.
وقال غوتيرس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين إنه عندما يتردد طفل عراقي إلى المدرسة بدلا من الانشغال بالعمل فمعنى ذلك أننا نستثمر في المستقبل".
هذا وبينما عاد حوالى تسعين ألف عراقي نازح إلى العراق خلال السنوات الثلاث المنصرمة، بدا دفق العودة وهو يتراجع ويستمر طالبو لجوء في تسجيل أنفسهم لدى المفوضية الدولية في الدول المجاورة لغرض توطينهم في دول أخرى.
تشير الأرقام أيضا إلى عودة حوالى نصف مليون مرحل داخلي إلى المناطق التي غادروها وهي أرقام اعتمدت على إحصاءات خطت الفترة الممتدة بين بداية كانون الثاني 2008 وكانون الأول 2010.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغدادمحمد كريم .
من شأن الخطة أن تشتمل على ضمان الأمن وتوفير الخدمات للعائدين وتنفيذ برامج تسهل اندماجهم في مناطق جديدة يقيمون فيها إن لم يرغبوا أو لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
غوتيريس تحدث في مؤتمر صحفي يوم الاثنين في بغداد وأكد أن أي إعادة للنازحين يجب أن تكون طوعية واعتبر أمرا غير مقبول إجبارَ النازحين على العودة رغما عنهم إلى أماكن تفتقر إلى الأمن ، وجاء حديثه في إشارة إلى قيام دول أوربية مؤخرا بترحيل عراقيين.
المفوض السامي لشؤون اللاجئين عبر عن أمله العميق في أن تكون هذه بداية نهاية فصل المرحلين والنازحين العراقيين كما تحدث عن ضرورة الحفاظ على الموزائيك العراقي المتمثل بتنوع الانتماءات والمذاهب والأعراق.
مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم تحدث إلى وكيل وزارة الهجرة والمهجرين اصغر الموسوي وسأله عن الخطة التي طرحها المفوض السامي لشؤون اللاجئين فقال وكيل الوزارة إن خطة المفوضية تزامنت مع خطة أخرى وضعتها الوزارة للانتهاء من ملف النازحين والمرحلين داخليا.
الوكيل لم يستطع طرح إطار زمني واضح تماما لهذه الخطة غير انه عرض بعض التفاصيل الخاصة بها.
الوكيل قال إن خطة تم طرحها أمام مجلس النواب مؤكدا على أهمية هذا الملف بشكل عام.
الموسوي أكد أن الوقت قد حان الآن لوضع حد لهذه المشكلة من خلال إما إعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية أو دمجهم في الأماكن التي يقيمون فيها حاليا.
الموسوي قال إن المفوضية السامية قد تساعد الحكومة العراقية في تنفيذ بعض تفاصيل الخطة مثل بناء وحدات سكنية وما شابه غير انه أكد أن الخطة العراقية مهمة وتتضمن تفاصيل عديدة تتجاوز الدعم الذي تقدمه المفوضية.
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين قال إن تطبيق الخطة لم يبدأ بعد وإن المرحلة الحالية تتعلق بإقرارها غير انه أكد أن الوزارة أجرت مسوحات
عديدة لمعرفة نوايا النازحين والمرحلين داخليا من خلال لجان عديدة.
الموسوي امتنع عن تحديد إطار زمني لهذه الخطة وقال إن الفترة المبدئية هي سنة واحدة ثم استدرك بالقول إن تطبيق الخطة بأكملها سيحتاج إلى فترة أطول بالتأكيد.
هذا وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن هناك حوالى 1.3 مليون مرحل داخلي بينهم 500 ألف يعيشون في ظروف صعبة للغاية.
خلال زيارته العراق تفقد المفوض السامي لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس مخيم أم البنين في بغداد حيث تقيم 112 أسرة مرحلة داخليا في ثكنات عسكرية سابقة.
المفوض رحب بقرار الحكومة بوقف طرد الأسر المتجاوزة ولحين إيجاد حل لإسكانهم علما أن اغلبهم بلا وثائق رسمية ولا دخل.
هذا ولا يتردد العديد من أطفال مخيم أم البنين إلى المدارس وقالت إحدى الأمهات للمفوض السامي إنها تخاف من إرسال ابنها إلى المدرسة لأنه قد لا يعود على الإطلاق.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان باسكال وردة قالت لإذاعة العراق الحر إن إغلاق ملف اللاجئين ليست عملية سهلة على الإطلاق مشيرة إلى سوء الأوضاع المعيشية للنازحين في سوريا والأردن ونبهت إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين لم تضع حتى الآن خطة حقيقية ومحكمة لإعادة النازحين وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
ب
اسكال وردة تساءلت مثلا عن الوحدات السكنية التي يجب بناؤها
وأكدت على ضرورة وضع خطة متكاملة وعدم الاكتفاء بالحديث وبالوعود فقط وقالت إن الخطة المفترض وضعها يجب أن تكون شاملة وبمشاركة جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لحل هذه المشكلة الحقيقية.
وردة أنهت حديثها لإذاعة العراق الحر بالقول إنها تشعر بالألم لحال العراقيين لا يزالون يجوبون شوارع العالم في حالة تشرد وجوع.
هذا وتشير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى أن 34 بالمائة من النازحين يعتبرون من الفئات شديدة الهشاشة ويشمل ذلك آلاف الأشخاص ممن يعانون من أوضاع صحية سيئة كما يشمل أسرا تعيلها نساء علما أن غالبية النازحين العراقيين في سوريا والأردن غادروا العراق قبل ثلاث سنوات وواجه العديد منهم صعوبات جمة في الحصول على عمل وتأمين دخل ثابت.
ونتيجة لفقرهم ووضعهم الاقتصادي المتدهور، وحسب ما تذكر المفوضية، ترك أولادهم المدارس واخذوا يعملون لإعالة أسرهم.
وقال غوتيرس، المفوض السامي لشؤون اللاجئين إنه عندما يتردد طفل عراقي إلى المدرسة بدلا من الانشغال بالعمل فمعنى ذلك أننا نستثمر في المستقبل".
هذا وبينما عاد حوالى تسعين ألف عراقي نازح إلى العراق خلال السنوات الثلاث المنصرمة، بدا دفق العودة وهو يتراجع ويستمر طالبو لجوء في تسجيل أنفسهم لدى المفوضية الدولية في الدول المجاورة لغرض توطينهم في دول أخرى.
تشير الأرقام أيضا إلى عودة حوالى نصف مليون مرحل داخلي إلى المناطق التي غادروها وهي أرقام اعتمدت على إحصاءات خطت الفترة الممتدة بين بداية كانون الثاني 2008 وكانون الأول 2010.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغدادمحمد كريم .
