حددت نقابة الصحفيين العراقيين الاول من الشهر المقبل موعداً لاستلام معاملات المشمولين من الصحفيين بقطع الاراضي السكنية وفق قرار رئاسة الوزراء.
وقال المتحدث باسم نقابة الصحفيين ناظم الربيعي ان باب استلام ملفات المتقدمين من الصحفيين على منحة قطع الاراضي السكنية سيتم فتحه اعتبارا من 1/2/2011 في مركز النقابة في بغداد وفروعها في المحافظات، وكاشف عن ان تنسيقاً وتعاوناً جرى مع وزارة البلديات لفرز مساحات الاراضي السكنية اللازمة في بغداد وبقية المحافظات والبدء باجراءات توزيعها على اكثر من 10 آلاف من اعضاء نقابة الصحفيين العاملين والمتمرنين والمشاركين في عموم العراق.
واوضح الربيعي ان جميع الصحفيين المنتسبين الى النقابة ستخصص لهم اراض سكنية من المؤمل ان تتوزع في بغداد خارج حدود امانة بغداد في مناطق الاطراف في اقضية ابو غريب والحسينية واليوسفية والمحمودية لعدم توفر مساحات فارغة كافية ضمن حدود مركز العاصمة وسيتولى المحافظ اجراءات تحديد الاراضي، فيما انتهت الدوائر البلدية التابعة لوزارة البلديات في المحافظات من تهيأة المساحات الكافية لتوزيعها على المستحقين من الصحفيين.
واوضحت بيانات نقابة الصحفيين شمول قرابة 3 الاف صحفي في بغداد بقطع اراض سكنية ستمنح لمن يحمل من الصحفيين هوية النقابة وقضى اكثر من 5 سنوات من العمل المهني داخل العاصمة ومن دون الرجوع الى مسقط الرأس.
وقال امين سر نقابة الصحفيين سعدي السبع ان مفاوضات وتفاهمات جارية مع اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء ومحافظة بغداد ووزارة البلديات، ونقابة الصحفيين عضو فيها، لترتيب اجراءات شمول من لم ينتموا الى نقابة الصحفيين الا انهم يزاولون المهنة في مؤسسات اعلامية مسجلة رسمياً، وقال ان هناك مبادرات اخرى اعدت لدرج صحفيي الخارج بذلك الاستحقاق شرط امتلاكهم المستمسكات والاوراق التي تثبت ممارستهم العمل الصحفي.
وشهدت الايام القليلة الفائتة اقبالا ورغبة لكثير من الشخصيات الصحفية والاعلامية لاستحصال هوية النقابة والانتساب الى تصنيفها المهني بينهم العديد من الدخلاء والطارئين الذين يحاولون دخول حيز المنافسة على كثير من الامتيازات والاستحقاقات المعلنة والتي مازالت قيد الدراسة في الوسط الصحفي ومنها قطع الاراضي السكنية.
وقال الصحفي علي رمضان "لست متفائلا في امكانية حصولي على تلك الحقوق (قطعة الارض) مع وجود حالة من الانفلات الاداري والفساد لدى بعض من اعضاء الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين"، مؤكدا ان "الفرصة مؤاتية لدس بعض المتلاعبين والزورين ممن لاعلاقة لهم بالصحافة واهلها، لا من قريب او بعيد على حساب بعض الصحفيين الحقيقيين الذين لم ينتسبوا نقابياً لقناعات وظروف خاصة ولا يمكن نكران دورهم وحضورهم كاسماء وشخصيات صحفية مؤثرة وهامة".
الى ذلك قلل امين سر نقابة الصحفيين العراقيين من درجة مخاوف الصحفيين وقلقهم مستبعدا احتمالية تعرض حقوق الصحفيين، ومنها مشروع قطع الاراضي السكنية للتلاعب والتزوير، في اشارة منه الى ان نقابة الصحفيين هي مؤسسة مهنية ومنظمة بقانون وتعمل تحت اشراف ورقابة ومتابعة جهات حكومية عدة من بينها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المتحدث باسم نقابة الصحفيين ناظم الربيعي ان باب استلام ملفات المتقدمين من الصحفيين على منحة قطع الاراضي السكنية سيتم فتحه اعتبارا من 1/2/2011 في مركز النقابة في بغداد وفروعها في المحافظات، وكاشف عن ان تنسيقاً وتعاوناً جرى مع وزارة البلديات لفرز مساحات الاراضي السكنية اللازمة في بغداد وبقية المحافظات والبدء باجراءات توزيعها على اكثر من 10 آلاف من اعضاء نقابة الصحفيين العاملين والمتمرنين والمشاركين في عموم العراق.
واوضح الربيعي ان جميع الصحفيين المنتسبين الى النقابة ستخصص لهم اراض سكنية من المؤمل ان تتوزع في بغداد خارج حدود امانة بغداد في مناطق الاطراف في اقضية ابو غريب والحسينية واليوسفية والمحمودية لعدم توفر مساحات فارغة كافية ضمن حدود مركز العاصمة وسيتولى المحافظ اجراءات تحديد الاراضي، فيما انتهت الدوائر البلدية التابعة لوزارة البلديات في المحافظات من تهيأة المساحات الكافية لتوزيعها على المستحقين من الصحفيين.
واوضحت بيانات نقابة الصحفيين شمول قرابة 3 الاف صحفي في بغداد بقطع اراض سكنية ستمنح لمن يحمل من الصحفيين هوية النقابة وقضى اكثر من 5 سنوات من العمل المهني داخل العاصمة ومن دون الرجوع الى مسقط الرأس.
وقال امين سر نقابة الصحفيين سعدي السبع ان مفاوضات وتفاهمات جارية مع اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء ومحافظة بغداد ووزارة البلديات، ونقابة الصحفيين عضو فيها، لترتيب اجراءات شمول من لم ينتموا الى نقابة الصحفيين الا انهم يزاولون المهنة في مؤسسات اعلامية مسجلة رسمياً، وقال ان هناك مبادرات اخرى اعدت لدرج صحفيي الخارج بذلك الاستحقاق شرط امتلاكهم المستمسكات والاوراق التي تثبت ممارستهم العمل الصحفي.
وشهدت الايام القليلة الفائتة اقبالا ورغبة لكثير من الشخصيات الصحفية والاعلامية لاستحصال هوية النقابة والانتساب الى تصنيفها المهني بينهم العديد من الدخلاء والطارئين الذين يحاولون دخول حيز المنافسة على كثير من الامتيازات والاستحقاقات المعلنة والتي مازالت قيد الدراسة في الوسط الصحفي ومنها قطع الاراضي السكنية.
وقال الصحفي علي رمضان "لست متفائلا في امكانية حصولي على تلك الحقوق (قطعة الارض) مع وجود حالة من الانفلات الاداري والفساد لدى بعض من اعضاء الهيئة الادارية لنقابة الصحفيين"، مؤكدا ان "الفرصة مؤاتية لدس بعض المتلاعبين والزورين ممن لاعلاقة لهم بالصحافة واهلها، لا من قريب او بعيد على حساب بعض الصحفيين الحقيقيين الذين لم ينتسبوا نقابياً لقناعات وظروف خاصة ولا يمكن نكران دورهم وحضورهم كاسماء وشخصيات صحفية مؤثرة وهامة".
الى ذلك قلل امين سر نقابة الصحفيين العراقيين من درجة مخاوف الصحفيين وقلقهم مستبعدا احتمالية تعرض حقوق الصحفيين، ومنها مشروع قطع الاراضي السكنية للتلاعب والتزوير، في اشارة منه الى ان نقابة الصحفيين هي مؤسسة مهنية ومنظمة بقانون وتعمل تحت اشراف ورقابة ومتابعة جهات حكومية عدة من بينها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
