يشير اقتصاديون ومصرفيون عراقيون إلى أن المصارف الإسلامية الخاصة في العراق باتت تعيش حالة من الانتعاش والتوسّع في نشاطاتها من حيث زيادة عددها من مصرف واحد فقط كان قد افتَتحَ تجربةَ الصيرفة الإسلامية لأول مرة في البلاد العام 1993 إلى ما يزيد عن 12 مصرفا العام 2010 فضلا عن ارتفاع معدلات نمو رؤوس أموالها إلى مستوى يضاهي ما تحققه نظيراتها التجارية.
إذاعة العراق الحر التقت مدير الرقابة المالية لأحد المصارف الإسلامية وهو مهدي حسن الذي أوضح أن هذه المصارف تقدم مختلف الخدمات المصرفية المتعارف عليها لزبائنها إلا أنها تتميز عن سواها من المصارف بأمرين أساسيين الأول هو عدم اعتمادها مبدأ تقاضي الفائدة عن القروض كونه يتعارض والشريعة الإسلامية واكتفاءها بالعمولات التي يؤكد "أنها منخفضة مقارنةً بأسعار الفائدة المتقاضاة من قبل المصارف التجارية لقاء عمليات الإقراض."
وفي حديثه عن أبرز المعوقات التي تواجه عمل قطاع المصارف الإسلامية، أشار حسن إلى "ضعف الثقافة المصرفية لدى المواطن الذي لا يميز في اغلب الأحيان بين طبيعة الأنشطة المصرفية التي تمارسها المصارف الإسلامية وتلك التي تمارسها نظيرتها التجارية" فضلا عن عدم وجود قانون خاص بعمل هذه المصارف حيث "ما تزال تعمل بموجب القانون الخاص بعمل المصارف التجارية."
من جهته، ذكر رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل أن مبالغ العمولات التي تتقاضاها المصارف الإسلامية عن إقراض أصحاب المشاريع أو التجار أو دخولها كشريك معهم "ما تزال مرتفعة إلى الحد الذي دعا الغالبية منهم إلى العزوف عن التعامل معها واللجوء إلى المصارف التجارية."
أما الخبير الاقتصادي أسعد العاقولي فقد أعرب عن اعتقاده بأن قطاع المصارف الإسلامية الخاصة سيشهد في المستقبل القريب "انتعاشاً وتوسعاً أكبر ليس على مستوى العراق فحسب بل والعالم أيضاً"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
إذاعة العراق الحر التقت مدير الرقابة المالية لأحد المصارف الإسلامية وهو مهدي حسن الذي أوضح أن هذه المصارف تقدم مختلف الخدمات المصرفية المتعارف عليها لزبائنها إلا أنها تتميز عن سواها من المصارف بأمرين أساسيين الأول هو عدم اعتمادها مبدأ تقاضي الفائدة عن القروض كونه يتعارض والشريعة الإسلامية واكتفاءها بالعمولات التي يؤكد "أنها منخفضة مقارنةً بأسعار الفائدة المتقاضاة من قبل المصارف التجارية لقاء عمليات الإقراض."
وفي حديثه عن أبرز المعوقات التي تواجه عمل قطاع المصارف الإسلامية، أشار حسن إلى "ضعف الثقافة المصرفية لدى المواطن الذي لا يميز في اغلب الأحيان بين طبيعة الأنشطة المصرفية التي تمارسها المصارف الإسلامية وتلك التي تمارسها نظيرتها التجارية" فضلا عن عدم وجود قانون خاص بعمل هذه المصارف حيث "ما تزال تعمل بموجب القانون الخاص بعمل المصارف التجارية."
من جهته، ذكر رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب بليبل أن مبالغ العمولات التي تتقاضاها المصارف الإسلامية عن إقراض أصحاب المشاريع أو التجار أو دخولها كشريك معهم "ما تزال مرتفعة إلى الحد الذي دعا الغالبية منهم إلى العزوف عن التعامل معها واللجوء إلى المصارف التجارية."
أما الخبير الاقتصادي أسعد العاقولي فقد أعرب عن اعتقاده بأن قطاع المصارف الإسلامية الخاصة سيشهد في المستقبل القريب "انتعاشاً وتوسعاً أكبر ليس على مستوى العراق فحسب بل والعالم أيضاً"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
