طالبت كتل سياسية الحكومة العراقية بارسال الحسابات الختامية لموازنتي العامين السابقين للتصويت عليها مع موازنة عام 2011.
واكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل لاذاعة العراق الحر ان الكتل النيابية مصرة على الاطلاع على الحسابات الختامية للعامين الماضيين، واشار الى انها لن تصوّت على الموازنة مالم تطلع الكتل على هذه الحسابات.
وكانت كتل سياسية طالبت العام الماضي بالحسابات الختامية لموازنة عام 2009، الا ان الحكومة لم ترسل هذه الحسابات الى مجلس النواب، الامر الذي جعل تلك الكتل تتفق على الضغط على الحكومة لارسال الحسابات الختامية للعامين السابقين.
وبينت النائبة عن إئتلاف العراقية ناهدة الدايني ان الموازنتين السابقتين فيهما اموال مدورة، يجب ان يطلع البرلمان العراقي على الابواب التي صرفت فيها.
واوضح الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان ان ارسال الحسابات الختامية لعام 2010 مع موازنة العام الحالي أمر صعب التطبيق، ويحتاج الى تعديل قانوني لان موازنة 2011 عدت في شهر تشرين الاول في عام 2010، فيما ينص القانون على ان الحسابات الختامية لعام 2010 تنتهي في شهر اذار من عام 2011.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان الحكومة تستطيع ارسال الحسابات الختامية لموازنة عام 2009 الى البرلمان، وتأجيل ارسال الحسابات الختامية لعام 2010 للعام المقبل، مشيراً الى ان البرلمان يمكن ان يتفق مع الحكومة على هذه الصيغة في كل عام.
و
يرى مراقبون للشأن السياسي والاقتصادي ان قضية الحسابات الختامية تحتاج الى اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يقيد عمل الحكومة من جهة، ولا يهمش دور البرلمان الرقابي من جهة اخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل لاذاعة العراق الحر ان الكتل النيابية مصرة على الاطلاع على الحسابات الختامية للعامين الماضيين، واشار الى انها لن تصوّت على الموازنة مالم تطلع الكتل على هذه الحسابات.
وكانت كتل سياسية طالبت العام الماضي بالحسابات الختامية لموازنة عام 2009، الا ان الحكومة لم ترسل هذه الحسابات الى مجلس النواب، الامر الذي جعل تلك الكتل تتفق على الضغط على الحكومة لارسال الحسابات الختامية للعامين السابقين.
وبينت النائبة عن إئتلاف العراقية ناهدة الدايني ان الموازنتين السابقتين فيهما اموال مدورة، يجب ان يطلع البرلمان العراقي على الابواب التي صرفت فيها.
واوضح الخبير المالي في وزارة المالية هلال الطحان ان ارسال الحسابات الختامية لعام 2010 مع موازنة العام الحالي أمر صعب التطبيق، ويحتاج الى تعديل قانوني لان موازنة 2011 عدت في شهر تشرين الاول في عام 2010، فيما ينص القانون على ان الحسابات الختامية لعام 2010 تنتهي في شهر اذار من عام 2011.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان الحكومة تستطيع ارسال الحسابات الختامية لموازنة عام 2009 الى البرلمان، وتأجيل ارسال الحسابات الختامية لعام 2010 للعام المقبل، مشيراً الى ان البرلمان يمكن ان يتفق مع الحكومة على هذه الصيغة في كل عام.
و
يرى مراقبون للشأن السياسي والاقتصادي ان قضية الحسابات الختامية تحتاج الى اتفاق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يقيد عمل الحكومة من جهة، ولا يهمش دور البرلمان الرقابي من جهة اخرى.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
