مر أكثر من شهرين منذ اتفقت الكتل السياسية على تشكيل ما اصبح معروفا باسم حكومة الشراكة الوطنية. في غضون ذلك ما ما زالت الوزارات الأمنية شاغرة يتولاها رئيس الوزراء نوري المالكي وما زال النقاش مستمرا حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. وكان الاتفاق على تشكيل هذا المجلس اتاح تذليل عقبة أسهمت في بقاء العراق بلا حكومة فترة قياسية زادت على تسعة اشهر.
وتركز السجال بشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على قوامه بمعنى مَنْ يضم في عضويته والأهم من ذلك صلاحياته وقوة الالزام في قراراته وموقعه في منظومة مؤسسات الحكم. ولخص القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي ما سماها "هذه المشاكل" في مطالبة التحالف الوطني بأن يكون رئيس المجلس القضائي الأعلى عضوا رئيسيا وليس مراقبا ، والتصويت على رئيس المجلس في البرلمان والاتفاق على نواب رئيس المجلس.
عضو ائتلاف دولة القانون في التحالف الوطني حسين الصافي من جهته اكد تسوية الخلافات والانتهاء من اعداد مشروع القانون الخاص بمجلس السياسات الاستراتيجية. وأوضح الصافي ان مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيُعرض على النواب للقراءة الأولى واصفا ما يتردد عن وجود خلافات حول المجلس بأنها "تسريبات اعلامية".
ونوه حسين الصافي بالأجواء الإيجابية السائدة بين الكتل السياسية التي تُجري حوارات هادئة في ظلها.
عضو ائتلاف العراقية محمد سلمان من جهته اشار الى ان قضية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية في حكم المفروغ منها وان المسألة مسألة وقت بانتظار التئام مجلس النواب بعد زيارة الاربعينية.
قالت عضو ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي في تصريحات صحفية ان العراقية تريد لمجلس النواب ان يصوت على رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية من أجل اسباغ الشرعية "بينما يصر الطرف الآخر على ألا يصوت البرلمان" ، بحسب الدملوجي. وهذا ما اكده عضو ائتلاف العراقية زهير الأعرجي داعيا الى تصويت البرلمان على الرئيس وهيكل المجلس معا.
ولكن عضو ائتلاف العراقية محمد سلمان قلل في حديثه لاذاعة العراق الحر من اهمية تصويت البرلمان على المجلس أو رئيسه معتبرا ان هذه مسألة اجرائية على حد وصفه.
في غضون ذلك تستمر ردود الأفعال على قرار المحكمة الاتحادية ربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء. وتجري اتصالات مكثفة بين الكتل السياسية لتطويق تداعيات القرار. وفي هذا الشأن لاحظ عضو ائتلاف العراقية محمد سلمان ان اصواتا ارتفعت من داخل التحالف الوطني نفسه انتقدت القرار بوصفه قرارا غير صحيح مجددا اعتراض العراقية عليه.
وشدد سلمان على ان قرار المحكمة الاتحادية لا يشمل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية لكونه تشكيلا سياسيا جديدا ولدورة برلمانية واحدة.
استبعد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان يؤثر المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية على شكل النظام السياسي العراقي بالانتقاص من صلاحيات السلطة التنفيذية فيه.
في هذه الأثناء من المتوقع ان يُعقد في الأيام المقبلة اجتماع بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي بمشاركة قادة الكتل السياسية لتسوية القضايا التي ما زالت معلقة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر خالد وليد.
وتركز السجال بشأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية على قوامه بمعنى مَنْ يضم في عضويته والأهم من ذلك صلاحياته وقوة الالزام في قراراته وموقعه في منظومة مؤسسات الحكم. ولخص القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي ما سماها "هذه المشاكل" في مطالبة التحالف الوطني بأن يكون رئيس المجلس القضائي الأعلى عضوا رئيسيا وليس مراقبا ، والتصويت على رئيس المجلس في البرلمان والاتفاق على نواب رئيس المجلس.
عضو ائتلاف دولة القانون في التحالف الوطني حسين الصافي من جهته اكد تسوية الخلافات والانتهاء من اعداد مشروع القانون الخاص بمجلس السياسات الاستراتيجية. وأوضح الصافي ان مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيُعرض على النواب للقراءة الأولى واصفا ما يتردد عن وجود خلافات حول المجلس بأنها "تسريبات اعلامية".
ونوه حسين الصافي بالأجواء الإيجابية السائدة بين الكتل السياسية التي تُجري حوارات هادئة في ظلها.
عضو ائتلاف العراقية محمد سلمان من جهته اشار الى ان قضية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية في حكم المفروغ منها وان المسألة مسألة وقت بانتظار التئام مجلس النواب بعد زيارة الاربعينية.
قالت عضو ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي في تصريحات صحفية ان العراقية تريد لمجلس النواب ان يصوت على رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية من أجل اسباغ الشرعية "بينما يصر الطرف الآخر على ألا يصوت البرلمان" ، بحسب الدملوجي. وهذا ما اكده عضو ائتلاف العراقية زهير الأعرجي داعيا الى تصويت البرلمان على الرئيس وهيكل المجلس معا.
ولكن عضو ائتلاف العراقية محمد سلمان قلل في حديثه لاذاعة العراق الحر من اهمية تصويت البرلمان على المجلس أو رئيسه معتبرا ان هذه مسألة اجرائية على حد وصفه.
في غضون ذلك تستمر ردود الأفعال على قرار المحكمة الاتحادية ربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء. وتجري اتصالات مكثفة بين الكتل السياسية لتطويق تداعيات القرار. وفي هذا الشأن لاحظ عضو ائتلاف العراقية محمد سلمان ان اصواتا ارتفعت من داخل التحالف الوطني نفسه انتقدت القرار بوصفه قرارا غير صحيح مجددا اعتراض العراقية عليه.
وشدد سلمان على ان قرار المحكمة الاتحادية لا يشمل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية لكونه تشكيلا سياسيا جديدا ولدورة برلمانية واحدة.
استبعد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان يؤثر المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية على شكل النظام السياسي العراقي بالانتقاص من صلاحيات السلطة التنفيذية فيه.
في هذه الأثناء من المتوقع ان يُعقد في الأيام المقبلة اجتماع بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ائتلاف العراقية اياد علاوي بمشاركة قادة الكتل السياسية لتسوية القضايا التي ما زالت معلقة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر خالد وليد.
