رفض عدد غير قليل من اعضاء مجلس النواب العراقي دخول شركات امنية جديدة للعراق لحماية الزوار الايرانين المتوجهين الى العتبات المقدسة، مطالبين الحكومة العراقية بتوفير الامن للشعب العراقي اولاً، ولجميع الزائرين القادمين الى البلاد.
فعلى خلفية مطالبة جهات ايرانية السماح لبعض الشركات الامنية الايرانية بمرافقة وحماية مواكب الزوار الايرانيين الذين تتعرض مواكبهم الى هجمات من قبل جماعات مسلحة، طالب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بمنع دخول اي شركات امنية جديدة الى العراق مهما كانت جنسيتها، مؤكداً في حديث لاذاعة العراق الحر ان تجربة الشعب العراقي مع شركات الحماية الخاصة كانت مريرة، في اشارة منه الى حادثة ساحة النسور التي تورطت فيها شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأميركية، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ اجراء حازم تجاه دخول تلك الشركات، على اعتبار ان وجودها يمثل خرقاً للسيادة العراقية.
من جهته دعا النائب عن كتلة "العراقية" طلال الزوبعي الى اعادة هيكلة قوات الامن العراقية التي قال انها فشلت في حفظ الملف الامني العراقي منذ اكثر من سبع سنوات، واعادة من سمّاهم بـ "المُبعدين لاسباب واهية" الى ظائفهم، كونهم يمثلون كفاءات امنية كبيرة، في اشارة منه لبعض القيادات الامنية التي كانت تعمل في زمن النظام السابق، وتم ابعادها بسبب انتمائها لحزب البعث المنحل.
وبيّن الزوبعي ان "من حق ايران المطالبة بدخول شركاتها الامنية لحماية رعاياها، اسوة بالدول الاخرى التي تملأ شركاتها شوراع بغداد".
الى ذلك اكد المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي ان القوات التابعة للوزارة قادرة على توفير الامن لجميع الشركات العاملة والسفارات والشخصيات الدبلوماسية، واشار الى انها شكلّت قوة خاصة بحماية الشخصيات المهمة، وانها تؤدي واجباتها على اكمل وجه، وان بامكان اي جهة مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير الامن لها اذا ما كانت بحاجة لاي قوات امنية ساندة.
وشدد الطريحي في حديث لاذاعة العراق الحر على ان اداء قوات الامن العراقية في تصاعد دائم، خصوصاً بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لهم، وقال ان هذه القوات على طريق الانتهاء من جميع استعدادتها لاستلام الملف الامني بالكامل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
فعلى خلفية مطالبة جهات ايرانية السماح لبعض الشركات الامنية الايرانية بمرافقة وحماية مواكب الزوار الايرانيين الذين تتعرض مواكبهم الى هجمات من قبل جماعات مسلحة، طالب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بمنع دخول اي شركات امنية جديدة الى العراق مهما كانت جنسيتها، مؤكداً في حديث لاذاعة العراق الحر ان تجربة الشعب العراقي مع شركات الحماية الخاصة كانت مريرة، في اشارة منه الى حادثة ساحة النسور التي تورطت فيها شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأميركية، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ اجراء حازم تجاه دخول تلك الشركات، على اعتبار ان وجودها يمثل خرقاً للسيادة العراقية.
من جهته دعا النائب عن كتلة "العراقية" طلال الزوبعي الى اعادة هيكلة قوات الامن العراقية التي قال انها فشلت في حفظ الملف الامني العراقي منذ اكثر من سبع سنوات، واعادة من سمّاهم بـ "المُبعدين لاسباب واهية" الى ظائفهم، كونهم يمثلون كفاءات امنية كبيرة، في اشارة منه لبعض القيادات الامنية التي كانت تعمل في زمن النظام السابق، وتم ابعادها بسبب انتمائها لحزب البعث المنحل.
وبيّن الزوبعي ان "من حق ايران المطالبة بدخول شركاتها الامنية لحماية رعاياها، اسوة بالدول الاخرى التي تملأ شركاتها شوراع بغداد".
الى ذلك اكد المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي ان القوات التابعة للوزارة قادرة على توفير الامن لجميع الشركات العاملة والسفارات والشخصيات الدبلوماسية، واشار الى انها شكلّت قوة خاصة بحماية الشخصيات المهمة، وانها تؤدي واجباتها على اكمل وجه، وان بامكان اي جهة مخاطبة وزارة الداخلية لتوفير الامن لها اذا ما كانت بحاجة لاي قوات امنية ساندة.
وشدد الطريحي في حديث لاذاعة العراق الحر على ان اداء قوات الامن العراقية في تصاعد دائم، خصوصاً بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لهم، وقال ان هذه القوات على طريق الانتهاء من جميع استعدادتها لاستلام الملف الامني بالكامل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
