ناقش مجلس محافظة بابل الميزانية المخصصة للعام الحالي بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون المحافظة.
وقال النائب عن التحالف الوطني العراقي علي الشلاه ان نقاشات الجلسة الطارئة تمحورت في وضع المحافظة في موازنة عام 2011، وقلة التخصيصات المالية، وكيفية معالجة التفاوت مع المحافظات الأخرى في ايرادات مشروع "البترودولار".
ولفت الشلاه الى ان بابل ستكون ضمن المحافظات التاريخية والمقدسة، مثلها مثل المحافظات الدينية، لها نسبة من الميزانية، وأشار الى ان هذا الأمر سيؤدي بالنتيجة الى مطالبة جميع المحافظات اما بمشروع "البترودولار" او "المناطق الحدودية" او "رسوم زائري العتبات المقدسة"، ما يضطر بالعودة الى مرحلة التساوي والعدالة التي فرضها الدستور في ان كل الثروات الطبيعية هي ملك لكل العراقيين.
وقالت النائبة عن التحالف الوطني العراقي حنان الفتلاوي ان لقاءات مكثّفة جرت معَ مجلس المحافظة أفضت الى ترجمة مظلومية المحافظة، من خلال الموازنة المالية بالاتفاق السياسي وتبنّي محرومية بابل التي تعد الأعلى بين المحافظات الأخرى، مضيفةً ان ان المحافظة لم تُنصف في ميزانية عام 2011، لا من جانب المحرومية، ولا من جانب عدد السكان او التعويضات الاخرى أسوة بالمحافظات.
واشارت الفتلاوي الى ان مبالغ عام 2010 يتم رصدها واستكمالها عام 2011، وان الأموال التي أعيدت تمثل حقوق ابناء المحافظة، ولا يمكن للحكومة الاتحادية مصادرتها، وقالت ان مجلس النواب قرر اعادتها الى المحافظات، ومنها بابل، لافتة الى ضرورة ان تكون هناك ادارة ناجحة لصرف الأموال في مشاريع خدمية وحسب الاولويات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال النائب عن التحالف الوطني العراقي علي الشلاه ان نقاشات الجلسة الطارئة تمحورت في وضع المحافظة في موازنة عام 2011، وقلة التخصيصات المالية، وكيفية معالجة التفاوت مع المحافظات الأخرى في ايرادات مشروع "البترودولار".
ولفت الشلاه الى ان بابل ستكون ضمن المحافظات التاريخية والمقدسة، مثلها مثل المحافظات الدينية، لها نسبة من الميزانية، وأشار الى ان هذا الأمر سيؤدي بالنتيجة الى مطالبة جميع المحافظات اما بمشروع "البترودولار" او "المناطق الحدودية" او "رسوم زائري العتبات المقدسة"، ما يضطر بالعودة الى مرحلة التساوي والعدالة التي فرضها الدستور في ان كل الثروات الطبيعية هي ملك لكل العراقيين.
وقالت النائبة عن التحالف الوطني العراقي حنان الفتلاوي ان لقاءات مكثّفة جرت معَ مجلس المحافظة أفضت الى ترجمة مظلومية المحافظة، من خلال الموازنة المالية بالاتفاق السياسي وتبنّي محرومية بابل التي تعد الأعلى بين المحافظات الأخرى، مضيفةً ان ان المحافظة لم تُنصف في ميزانية عام 2011، لا من جانب المحرومية، ولا من جانب عدد السكان او التعويضات الاخرى أسوة بالمحافظات.
واشارت الفتلاوي الى ان مبالغ عام 2010 يتم رصدها واستكمالها عام 2011، وان الأموال التي أعيدت تمثل حقوق ابناء المحافظة، ولا يمكن للحكومة الاتحادية مصادرتها، وقالت ان مجلس النواب قرر اعادتها الى المحافظات، ومنها بابل، لافتة الى ضرورة ان تكون هناك ادارة ناجحة لصرف الأموال في مشاريع خدمية وحسب الاولويات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
