نقلت وسائل إعلام عن الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية أنه تم الاتفاق في وقت سابق على مجمل قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الذي من المزمع أن يترأسه زعيم القائمة أياد علاوي غير أن العملية توقفت عند مفترق التصويت عليه، حسب قول الدملوجي التي أضافت بأن العراقية تصر على أن يتم التصويت على قانون المجلس وعلى أن يكون علاوي رئيسا له داخل البرلمان وان يحصل على ثقة الأعضاء وان تقر صلاحياته هناك، بينما يريد التحالف الوطني أن يكون التصويت على رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا داخل المجلس الوطني نفسه.
الدملوجي أوضحت لصحيفة الشرق الأوسط بأن المجلس الوطني للسياسات العليا سيضم رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس إقليم كردستان ورؤساء الكتل السياسية وستكون قراراته ملزمة إذا حصلت على موافقة ثلثي الأعضاء.
الدملوجي قالت أيضا إن مهمة هذا المجلس كثيرة ومعقدة فهذه أول مرة يتم في العراق تأسيس مجلس لرسم سياسات البلد في جميع النواحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والمائية وفي يخص المرأة وكذلك الثقافية والإعلامية مشيرة إلى أن العراق يعمل بلا أي سياسة فليس هناك سوى الموازنة التي لا يعرف احد كيف يتم صرفها وهذا المجلس الوطني سوف يحد من الفساد والتبذير.
هذا وتشير مسودة المجلس إلى أن عمل المجلس الوطني ورئيسه وأعضائه يستمر لدورة واحدة مع تشكيل الحكومة وأنه يجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد.
هذا وتحدثت مصادر سياسية عن احتمال لقاء بين زعيم العراقية أياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لبحث القضايا المتعلقة بالمجلس وقضايا أخرى.
هذه متابعة من حسين رياض:
" تباينت آراء نواب في القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض النقاط العالقة بين الطرفين فيما إذا كانت نقاط خلاف أو وجهات نظر متبادلة تعرقل الإعلان عن قانون المجلس الوطني للسياسات العليا.
فبعد مسودة نهائية لهذا القانون توصلت إليها اللجنة الثلاثية المشكّلة من العراقية والتحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية ما تزال هناك نقاط مثار شد وجذب بين العراقية والتحالف الوطني من بينها عدم إشراك ممثل القضاء في هيكلية المجلس الوطني للسياسات العليا والتصويت على رئيس المجلس داخل مجلس النواب وهذا عكس ما يريده التحالف الوطني مثلما قال النائب عن العراقية زهير الأعرجي.
زهير الأعرجي : نحن نريد التصويت على رئيس المجلس داخل البرلمان ليكسب الصفة الشرعية ...
هذا وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي لإذاعة العراق الحر إن من بين المقترحات التي يراد أن تدرج في القانون بصيغته النهائية هو إما تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى تسعة أو رفع العدد إلى خمسة عشرة بإشراك ممثلين اثنين من كل الكتل السياسية واضاف أن التحالف الوطني لا يعترض على التصويت لا على القانون الخاص بالمجلس ولا على رئيسه أياد علاوي شرط أن يحظى بتوصيف قانوني.
عباس البياتي : هناك توصيفان إما أن يكون رئيس المجلس أمينا عاما أو رئيسا للمجلس .... إنا ليس لدينا أي اعتراض على التصويت كما إننا ليس لدينا أي اعتراض على السيد علاوي ...
أما ائتلاف القوى الكردستانية فهو ينفي وجود أي نقاط يعترض عليها شبيهة بتلك التي يعترض عليها التحالف الوطني مشيرا وعلى لسان احد نوابه محسن السعدون انه إذا كان هناك أي اعتراض فسيطرح في مجلس النواب عندما يكون قانون المجلس الوطني على جدول الأعمال للنقاش بشأنه.
محسن السعدون : بشكل عام ليس لدينا أي تحفّظ أو اعتراض وإذا كان هناك أي منها فسنطرحه للنقاش في مجلس النواب...
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسين رياض.
الدملوجي أوضحت لصحيفة الشرق الأوسط بأن المجلس الوطني للسياسات العليا سيضم رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس إقليم كردستان ورؤساء الكتل السياسية وستكون قراراته ملزمة إذا حصلت على موافقة ثلثي الأعضاء.
الدملوجي قالت أيضا إن مهمة هذا المجلس كثيرة ومعقدة فهذه أول مرة يتم في العراق تأسيس مجلس لرسم سياسات البلد في جميع النواحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتعليمية والمائية وفي يخص المرأة وكذلك الثقافية والإعلامية مشيرة إلى أن العراق يعمل بلا أي سياسة فليس هناك سوى الموازنة التي لا يعرف احد كيف يتم صرفها وهذا المجلس الوطني سوف يحد من الفساد والتبذير.
هذا وتشير مسودة المجلس إلى أن عمل المجلس الوطني ورئيسه وأعضائه يستمر لدورة واحدة مع تشكيل الحكومة وأنه يجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد.
هذا وتحدثت مصادر سياسية عن احتمال لقاء بين زعيم العراقية أياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لبحث القضايا المتعلقة بالمجلس وقضايا أخرى.
هذه متابعة من حسين رياض:
" تباينت آراء نواب في القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض النقاط العالقة بين الطرفين فيما إذا كانت نقاط خلاف أو وجهات نظر متبادلة تعرقل الإعلان عن قانون المجلس الوطني للسياسات العليا.
فبعد مسودة نهائية لهذا القانون توصلت إليها اللجنة الثلاثية المشكّلة من العراقية والتحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية ما تزال هناك نقاط مثار شد وجذب بين العراقية والتحالف الوطني من بينها عدم إشراك ممثل القضاء في هيكلية المجلس الوطني للسياسات العليا والتصويت على رئيس المجلس داخل مجلس النواب وهذا عكس ما يريده التحالف الوطني مثلما قال النائب عن العراقية زهير الأعرجي.
زهير الأعرجي : نحن نريد التصويت على رئيس المجلس داخل البرلمان ليكسب الصفة الشرعية ...
هذا وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي لإذاعة العراق الحر إن من بين المقترحات التي يراد أن تدرج في القانون بصيغته النهائية هو إما تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى تسعة أو رفع العدد إلى خمسة عشرة بإشراك ممثلين اثنين من كل الكتل السياسية واضاف أن التحالف الوطني لا يعترض على التصويت لا على القانون الخاص بالمجلس ولا على رئيسه أياد علاوي شرط أن يحظى بتوصيف قانوني.
عباس البياتي : هناك توصيفان إما أن يكون رئيس المجلس أمينا عاما أو رئيسا للمجلس .... إنا ليس لدينا أي اعتراض على التصويت كما إننا ليس لدينا أي اعتراض على السيد علاوي ...
أما ائتلاف القوى الكردستانية فهو ينفي وجود أي نقاط يعترض عليها شبيهة بتلك التي يعترض عليها التحالف الوطني مشيرا وعلى لسان احد نوابه محسن السعدون انه إذا كان هناك أي اعتراض فسيطرح في مجلس النواب عندما يكون قانون المجلس الوطني على جدول الأعمال للنقاش بشأنه.
محسن السعدون : بشكل عام ليس لدينا أي تحفّظ أو اعتراض وإذا كان هناك أي منها فسنطرحه للنقاش في مجلس النواب...
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسين رياض.
