قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير عن العراق قدمه هذا الشهر ان انسحاب القوات الاميركية يزيد من الصعوبة التي تلاقيها المنظمة الدولية لمواصلة عملياتها التي تمتد من المساعدات الانسانية مرورا بالمعونة التنموية الى المجالات السياسية.
واضاف بان كي مون ان تقدما تدريجيا تحقق خلال السنوات الماضية لتمكين بعثة الأمم المتحدة من الاعتماد على قدراتها الذاتية في العراق ولكن سيتعين الاستعاضة عن التدابير الأمنية واللوجستية التي ما زالت توفرها الولايات المتحدة للبعثة.
وبناء على هذه التقرير اصدر مجلس الأمن الدولي تخويلا الى الأمين العام للأمم المتحدة باستحداث اطار أمني متكامل عناصره موظفون أمنيون من جنسيات متعددة ومنسقون لعمليات الحماية ومفرزات لأمن منتسبي الأمم المتحدة الأفراد بالاضافة الى وحدات حراسة.
اذاعة العراق الحر التقت الناطقة باسم الأمم المتحدة راضية عاشوري التي أكدت ان اتصالات تجري لحماية بعثة المنظمة الدولية في العراق بسبب الفراغ الذي سيتركه رحيل القوات الاميركية ولكن الى حين تطبيع الوضع بحيث تتولى الاجهزة العراقية هذه المسؤولية.
يُقدر ان فرقة الحماية متعددة الجنسيات المقترحة لحراسة بعثة الأمم المتحدة وموظفيها في العراق ستتألف من نحو 480 عنصرا دوليا. وفي هذا الشأن لفتت الناطقة باسم الأمم المتحدة راضية عاشوري الى ان هذا الرقم ليس كبيرا بالمقارنة مع عمليات حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة في بلدان أخرى نظرا لاختلاف طبيعة عمل البعثة الأممية في العراق.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي أوضح في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان طبيعة الحماية الدولية لبعثة الأمم المتحدة ستكون محدودة تقتصر على حراسة مداخل مكاتبها لافتا الى ان العراق ما زال خاضعا لأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وان تشكيل هذه الحماية يكون بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وشدد مطلبي على ان صلاحيات افراد الحماية الدولية ستكون صلاحيات محدودة منها اطلاق النار في حالات الدفاع عن النفس فقط وخضوعهم للقوانين العراقية.
الخبير القانوني طارق حرب من جهته قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرارات مجلس الأمن الدولي التي وافق عليها العراق والاتفاقيات الدولية تجيز مثل هذه الحماية لبعثة الأمم المتحدة في العراق.
هذا من وجهة نظر القانون الدولي ولكن استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي اعتبر ان طلب الحماية الدولية لبعثة الأمم المتحدة في العراق يرتبط بمخاوف المنظمة الدولية من ألا تكون القوات العراقية قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة.
وتوقع الأكاديمي حيدر علي ان يكون توفير حماية متعددة الجنسيات لبعثة الأمم المتحدة اجراء مؤقتا الى حين استتباب الأمن مشيرا الى ان احتمال الخروقات الأمنية ما زال قائما.
نوه الأمين العام للأمم المتحد بان كين مون في تقريره الأخير عن العراق بالدور الذي تمارسه البعثة الأممية في العراق وخاصة تيسير الحوار بين بغداد وحكومة اقليم كردستان وتواصل البعثة مع الكتل السياسية المختلفة بشأن التعديلات الدستورية وعملها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في مشاريع تنموية مختلفة.
م
زيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
واضاف بان كي مون ان تقدما تدريجيا تحقق خلال السنوات الماضية لتمكين بعثة الأمم المتحدة من الاعتماد على قدراتها الذاتية في العراق ولكن سيتعين الاستعاضة عن التدابير الأمنية واللوجستية التي ما زالت توفرها الولايات المتحدة للبعثة.
وبناء على هذه التقرير اصدر مجلس الأمن الدولي تخويلا الى الأمين العام للأمم المتحدة باستحداث اطار أمني متكامل عناصره موظفون أمنيون من جنسيات متعددة ومنسقون لعمليات الحماية ومفرزات لأمن منتسبي الأمم المتحدة الأفراد بالاضافة الى وحدات حراسة.
اذاعة العراق الحر التقت الناطقة باسم الأمم المتحدة راضية عاشوري التي أكدت ان اتصالات تجري لحماية بعثة المنظمة الدولية في العراق بسبب الفراغ الذي سيتركه رحيل القوات الاميركية ولكن الى حين تطبيع الوضع بحيث تتولى الاجهزة العراقية هذه المسؤولية.
يُقدر ان فرقة الحماية متعددة الجنسيات المقترحة لحراسة بعثة الأمم المتحدة وموظفيها في العراق ستتألف من نحو 480 عنصرا دوليا. وفي هذا الشأن لفتت الناطقة باسم الأمم المتحدة راضية عاشوري الى ان هذا الرقم ليس كبيرا بالمقارنة مع عمليات حفظ السلام التي تنفذها الأمم المتحدة في بلدان أخرى نظرا لاختلاف طبيعة عمل البعثة الأممية في العراق.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد مطلبي أوضح في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان طبيعة الحماية الدولية لبعثة الأمم المتحدة ستكون محدودة تقتصر على حراسة مداخل مكاتبها لافتا الى ان العراق ما زال خاضعا لأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وان تشكيل هذه الحماية يكون بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وشدد مطلبي على ان صلاحيات افراد الحماية الدولية ستكون صلاحيات محدودة منها اطلاق النار في حالات الدفاع عن النفس فقط وخضوعهم للقوانين العراقية.
الخبير القانوني طارق حرب من جهته قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان قرارات مجلس الأمن الدولي التي وافق عليها العراق والاتفاقيات الدولية تجيز مثل هذه الحماية لبعثة الأمم المتحدة في العراق.
هذا من وجهة نظر القانون الدولي ولكن استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي اعتبر ان طلب الحماية الدولية لبعثة الأمم المتحدة في العراق يرتبط بمخاوف المنظمة الدولية من ألا تكون القوات العراقية قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة.
وتوقع الأكاديمي حيدر علي ان يكون توفير حماية متعددة الجنسيات لبعثة الأمم المتحدة اجراء مؤقتا الى حين استتباب الأمن مشيرا الى ان احتمال الخروقات الأمنية ما زال قائما.
نوه الأمين العام للأمم المتحد بان كين مون في تقريره الأخير عن العراق بالدور الذي تمارسه البعثة الأممية في العراق وخاصة تيسير الحوار بين بغداد وحكومة اقليم كردستان وتواصل البعثة مع الكتل السياسية المختلفة بشأن التعديلات الدستورية وعملها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في مشاريع تنموية مختلفة.
م
زيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
