أبرمت امانة بغداد عقداً مع احدى الشركات التركية المتخصصة للاشراف على اعمال التنظيف اليومي لاربعة مناطق وسط العاصمة تمتد على مساحة قُدَّرت باربعة كيلومترات مربعة.
وقال امين بغداد صابر العيساوي ان المشروع الخدمي الذي يستمر لمدة عام كامل وبقيمة شهرية اقتربت من ملياري دينار عراقي، سينطلق بداية الشهر المقبل كتجربة اقتصادية اولى نحو خصخصة قطاع النظافة بالكامل، مشيراً الى ان هذه التجربة ستعمم على معظم مناطق العاصمة اذا ما كتب لها النجاح.
وبيّن العيساوي ان الشركة التركية ستتولى اعمال التنظيف لقرابة 12% من مساحة العاصمة، عن طريق فعاليات جمع الازبال المنزلية ومخلفات الانشطة البلدية والاقتصادية في الاسواق والمراكز التجارية، وغسل الشوارع، وصيانة الساحات والنصب والتماثيل والحدائق.
ولفت العيساوي الى ان تلك الخطوة جاءت للتخفيف عن كاهل امانة بغداد التي تواجه ضغطاً ومصاعب في ادارة قطاع النظافة عن طريق الاعتماد على جهد المقاولين وعمال الاجر اليومي، مبينا ان هناك تعقيدات ومصاعب ادارية وفنية في تجميع ونقل وطمر المخلفات والنفايات والتي تفوق كمياتها القدرة الاستيعابية لملاكات الامانة التي تنفق قرابة 60% من تخصيصات دوائرها البلدية على قطاع النظافة الذي يشتغل فيه اكثر من 15 الف عامل باجر يومي، وقال ان ذلك يشكل استنزافاً للتخصيصات، ويوفر فرصة للفساد المالي والتلاعب والتزوير.
وذكر امين بغداد ان نظام الخصخصة سيختصر المسافات في مشوار مكافحة الفساد والتلكوء الاداري في قطاع النظافة، وان تلك الخطوة لن تكون على حساب ارزاق العمال والفنيين العراقيين المتعاقدين بالاجر اليومي، وأكد ان صيغاً قانونية وضعت في بنود العقد لضمان حقوقهم، منها الزام الشركة التركية بتشغيل الاجانب بنسبة 10% من الفنيين و30% من العمال.
من جهته أعرب عضو مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي عن أمله في ان تتمكن الشركة التركية المستقدَمة من تحقيق نتائج مرضية تضع حدا لمسلسل هدر المال العام على قطاع النظافة في بغداد، موضحا ان الدوائر البلدية الـ 14 تعتمد منذ عام 2003 على طرائق متواضعة وبدائية في ادارة قطاع النظافة، من خلال اشراك جهد المقاولين المحليين والاعتماد على العمال الاهليين، وذلك ما انعكس بالسلب على الاداء في تنظيف وتجميل مناطق بغداد.
وابدى رئيس لجنة النظافة في هيئة خدمات بغداد حسون الربيعي تحفظه على قرار خصخصة قطاع النظافة، واصفاً تلك الخطوة بأنها اجراء مؤقت منقوص، وهو يمثل حلاً ترقيعيا لازمة النظافة في بغداد، داعياً الى طرح ذلك القطاع للاستثمار امام الشركات الدولية ذات الخبرة والمؤهلات، لتتبنى مشاريع ضخمة طويلة الامد في مجال ادارة المخلفات البلدية وطمر النفايات .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال امين بغداد صابر العيساوي ان المشروع الخدمي الذي يستمر لمدة عام كامل وبقيمة شهرية اقتربت من ملياري دينار عراقي، سينطلق بداية الشهر المقبل كتجربة اقتصادية اولى نحو خصخصة قطاع النظافة بالكامل، مشيراً الى ان هذه التجربة ستعمم على معظم مناطق العاصمة اذا ما كتب لها النجاح.
وبيّن العيساوي ان الشركة التركية ستتولى اعمال التنظيف لقرابة 12% من مساحة العاصمة، عن طريق فعاليات جمع الازبال المنزلية ومخلفات الانشطة البلدية والاقتصادية في الاسواق والمراكز التجارية، وغسل الشوارع، وصيانة الساحات والنصب والتماثيل والحدائق.
ولفت العيساوي الى ان تلك الخطوة جاءت للتخفيف عن كاهل امانة بغداد التي تواجه ضغطاً ومصاعب في ادارة قطاع النظافة عن طريق الاعتماد على جهد المقاولين وعمال الاجر اليومي، مبينا ان هناك تعقيدات ومصاعب ادارية وفنية في تجميع ونقل وطمر المخلفات والنفايات والتي تفوق كمياتها القدرة الاستيعابية لملاكات الامانة التي تنفق قرابة 60% من تخصيصات دوائرها البلدية على قطاع النظافة الذي يشتغل فيه اكثر من 15 الف عامل باجر يومي، وقال ان ذلك يشكل استنزافاً للتخصيصات، ويوفر فرصة للفساد المالي والتلاعب والتزوير.
وذكر امين بغداد ان نظام الخصخصة سيختصر المسافات في مشوار مكافحة الفساد والتلكوء الاداري في قطاع النظافة، وان تلك الخطوة لن تكون على حساب ارزاق العمال والفنيين العراقيين المتعاقدين بالاجر اليومي، وأكد ان صيغاً قانونية وضعت في بنود العقد لضمان حقوقهم، منها الزام الشركة التركية بتشغيل الاجانب بنسبة 10% من الفنيين و30% من العمال.
من جهته أعرب عضو مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي عن أمله في ان تتمكن الشركة التركية المستقدَمة من تحقيق نتائج مرضية تضع حدا لمسلسل هدر المال العام على قطاع النظافة في بغداد، موضحا ان الدوائر البلدية الـ 14 تعتمد منذ عام 2003 على طرائق متواضعة وبدائية في ادارة قطاع النظافة، من خلال اشراك جهد المقاولين المحليين والاعتماد على العمال الاهليين، وذلك ما انعكس بالسلب على الاداء في تنظيف وتجميل مناطق بغداد.
وابدى رئيس لجنة النظافة في هيئة خدمات بغداد حسون الربيعي تحفظه على قرار خصخصة قطاع النظافة، واصفاً تلك الخطوة بأنها اجراء مؤقت منقوص، وهو يمثل حلاً ترقيعيا لازمة النظافة في بغداد، داعياً الى طرح ذلك القطاع للاستثمار امام الشركات الدولية ذات الخبرة والمؤهلات، لتتبنى مشاريع ضخمة طويلة الامد في مجال ادارة المخلفات البلدية وطمر النفايات .
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
