كتبت صحيفة "هاولاتي" الاسبوعية المستقلة ان الصراعات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد انتهاء مؤتمره الأخير تتجه نحو التصعيد. واضافت الصحيفة ان المعلومات التي حصلت عليها تشير الى ان هناك توترات بين نجل رئيس الحزب مسرور بارزاني وبين مسؤول المكتب السياسي السابق فاض ميراني، واضافت ان تغيب ميراني عن اجتماع الهيئة القيادية للحزب بعد المؤتمر تسبب في عدم تحديد اعضاء المكتب السياسي .
من جهة اخرى نقلت الصحيفة عن مسؤول في الحزب قوله ان الحقيبة الوزارية الامنية التي من المزمع منحها للكرد في بغداد وهي وزارة الامن الوطني لم تحسم بعد فيما اشار الى ان هذه الحقيبة ستكون من حصة حزبه وان الحزب رشح كريم سنجاري وزير داخلية الاقليم لتولي المنصب، فيما نفى محمود عثمان النائب عن الائتلاف الكردستاني ان تكون هذه الوزارة من حصة الكرد.
وكتبت صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان مكاتب لمراقبة حقوق الانسان ستفتح في محافظات الاقليم الثلاثة. ونقلت الصحيفة عن سالار محمود رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الكردستاني قوله ان العمل في تأسيس هيئة النزاهة في الاقليم قد انتهى وان من المنتظر ان يجري تعيين مشرف على الهيئة، مضيفا ان عمل الهيئة ليس عملا تنفيذيا بل رقابي وسيكون تابعا للبرلمان.
تناولت صحيفة "هولير" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق احتمال استدعاء البرلمان الكردستاني وزير الكهرباء في الاقليم بسبب تردي اوضاع الكهرباء الوطنية. واضافت الصحيفة ان انتاج الكهرباء قد ارتفع بمقدار 190 ميكاوات هذا العام لكن ساعات الكهرباء انخفضت الى 12 ساعة يوميا، فيما علل وزير الكهرباء ياسين ابو بكر اسباب تراجع ساعات الكهرباء الى توقف وحدتين في محطة جمجمال ووحدة في محطة دهوك وحجب تركيا ل 100 ميكاوات كانت تزود بها الاقليم.
وفي سياق ذي صلة كتبت صحيفة "كوردستاني نوى" الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان كل مكونات كركوك دعمت قرار ادارتها في قطع حصة بغداد من انتاج كركوك من الكهرباء ونقلت الصحيفة عن محافظ كركوك عبد الرحمن قوله ان رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل به بعد تنفيذ القرار وابلغه انه سيسعى مع وزارة الكهرباء لحل المشكلة التي تعاني كركوك منها. فيما دعا مجلس محافظة كركوك الى التمسك بالقرار حتى تستجيب بغداد لمطاليب المحافظة.
وكتبت صحيفة "خبات" اليومية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي الكردستاني ان النائب عن كتلة الائتلاف الكردستاني في البرلمان العراقي محمد خليل قال ان نواب الائتلاف الكردستاني طالبوا الحكومة الاتحادية بتوفير كل مفردات الحصة التموينية لكل محافظات العراق دون نقص باعتبار ان هذا واحد من ابسط حقوق العراقيين واضاف خليل ان النواب بينوا ان الحصة التموينية للعديد من اشهر عام 2010 لم توزع على المواطنين مما ادى الى رفع اسعار هذه المواد الاساسية في الاسواق.
من جهة اخرى نقلت الصحيفة عن مسؤول في الحزب قوله ان الحقيبة الوزارية الامنية التي من المزمع منحها للكرد في بغداد وهي وزارة الامن الوطني لم تحسم بعد فيما اشار الى ان هذه الحقيبة ستكون من حصة حزبه وان الحزب رشح كريم سنجاري وزير داخلية الاقليم لتولي المنصب، فيما نفى محمود عثمان النائب عن الائتلاف الكردستاني ان تكون هذه الوزارة من حصة الكرد.
وكتبت صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة اقليم كردستان ان مكاتب لمراقبة حقوق الانسان ستفتح في محافظات الاقليم الثلاثة. ونقلت الصحيفة عن سالار محمود رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الكردستاني قوله ان العمل في تأسيس هيئة النزاهة في الاقليم قد انتهى وان من المنتظر ان يجري تعيين مشرف على الهيئة، مضيفا ان عمل الهيئة ليس عملا تنفيذيا بل رقابي وسيكون تابعا للبرلمان.
تناولت صحيفة "هولير" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق احتمال استدعاء البرلمان الكردستاني وزير الكهرباء في الاقليم بسبب تردي اوضاع الكهرباء الوطنية. واضافت الصحيفة ان انتاج الكهرباء قد ارتفع بمقدار 190 ميكاوات هذا العام لكن ساعات الكهرباء انخفضت الى 12 ساعة يوميا، فيما علل وزير الكهرباء ياسين ابو بكر اسباب تراجع ساعات الكهرباء الى توقف وحدتين في محطة جمجمال ووحدة في محطة دهوك وحجب تركيا ل 100 ميكاوات كانت تزود بها الاقليم.
وفي سياق ذي صلة كتبت صحيفة "كوردستاني نوى" الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان كل مكونات كركوك دعمت قرار ادارتها في قطع حصة بغداد من انتاج كركوك من الكهرباء ونقلت الصحيفة عن محافظ كركوك عبد الرحمن قوله ان رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل به بعد تنفيذ القرار وابلغه انه سيسعى مع وزارة الكهرباء لحل المشكلة التي تعاني كركوك منها. فيما دعا مجلس محافظة كركوك الى التمسك بالقرار حتى تستجيب بغداد لمطاليب المحافظة.
وكتبت صحيفة "خبات" اليومية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي الكردستاني ان النائب عن كتلة الائتلاف الكردستاني في البرلمان العراقي محمد خليل قال ان نواب الائتلاف الكردستاني طالبوا الحكومة الاتحادية بتوفير كل مفردات الحصة التموينية لكل محافظات العراق دون نقص باعتبار ان هذا واحد من ابسط حقوق العراقيين واضاف خليل ان النواب بينوا ان الحصة التموينية للعديد من اشهر عام 2010 لم توزع على المواطنين مما ادى الى رفع اسعار هذه المواد الاساسية في الاسواق.
