في جلسة استثنائية مغلقة، صوّت مجلس محافظة البصرة بالاجماع على قرار اقالة قائد شرطة المحافظة اللواء عادل دحام، على خلفية هروب 12 معتقلاً متهمين بإرتكاب أعمال ارهابية في المحافظة.
ورحب اللواء دحام بقرار المجلس، لكنه أكد ان القرار لا يستند الى معلومات صحيحة، واضاف ان الدائرة التي استلمت الموقوفين لا تأتمر بأمرة قائد شرطة البصرة.
من جهة أخرى تباينت آراء المواطنين في المحافظة حول قرار إقالة قائد الشرطة بين مؤيد ومطالب في ان تشمل الاقالة كافة المسؤولين عن الملف الامني في المحافظة.
ويؤكد الاعلامي كمال الحجامي ان عملية هروب المعتقلين كان مخططاً لها من قبل جهات متنفذة، ومشيراً الى انها عملية تقع خارج ارادة قائد شرطة المحافظة.
ويقول المواطن حسن عبد الصادق ان المسؤولية لا تقع على عاتق قائد الشرطة، انما يشترك في المسؤولية مسؤولو المحافظة ولا يكتفى باقالة اللواء عادل دحام فقط. ويؤكد المواطن أبو علي على ضرورة محاسبة المقصرين عن الملف الامني، لا ان يتم اتخاذ اجراء فيما تتكرر الحالات ليدفع ثمنها المواطن البسيط.
ويرى المواطن علاء الشيخ ان الجهات التي تواطأت مع المعتقلين او الجهات التي تقف خلفها يجب ان تحاسب، وليس قائد الشرطة وحده، مبيناً ان العناصر المكلفة بالحراسة غير موثوق بها. ويؤكد المواطن ناصر علي على ضرورة معاقبة المتسببين بايذاء العراقيين، لا ان يودعوا في سجون ليهربوا فيما بعد، وطالب بتنفيذ العقوبة بحق كل من تثبت ادانته في إرتكاب اعمال ارهابية بحق المدنيين.
يذكر ان مجلس محافظة البصرة كان قد استجوب قائد الشرطة في ايلول الماضي على خلفية التفجيرات التي شهدتها المحافظة في مناطق مختلفة منها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ورحب اللواء دحام بقرار المجلس، لكنه أكد ان القرار لا يستند الى معلومات صحيحة، واضاف ان الدائرة التي استلمت الموقوفين لا تأتمر بأمرة قائد شرطة البصرة.
من جهة أخرى تباينت آراء المواطنين في المحافظة حول قرار إقالة قائد الشرطة بين مؤيد ومطالب في ان تشمل الاقالة كافة المسؤولين عن الملف الامني في المحافظة.
ويؤكد الاعلامي كمال الحجامي ان عملية هروب المعتقلين كان مخططاً لها من قبل جهات متنفذة، ومشيراً الى انها عملية تقع خارج ارادة قائد شرطة المحافظة.
ويقول المواطن حسن عبد الصادق ان المسؤولية لا تقع على عاتق قائد الشرطة، انما يشترك في المسؤولية مسؤولو المحافظة ولا يكتفى باقالة اللواء عادل دحام فقط. ويؤكد المواطن أبو علي على ضرورة محاسبة المقصرين عن الملف الامني، لا ان يتم اتخاذ اجراء فيما تتكرر الحالات ليدفع ثمنها المواطن البسيط.
ويرى المواطن علاء الشيخ ان الجهات التي تواطأت مع المعتقلين او الجهات التي تقف خلفها يجب ان تحاسب، وليس قائد الشرطة وحده، مبيناً ان العناصر المكلفة بالحراسة غير موثوق بها. ويؤكد المواطن ناصر علي على ضرورة معاقبة المتسببين بايذاء العراقيين، لا ان يودعوا في سجون ليهربوا فيما بعد، وطالب بتنفيذ العقوبة بحق كل من تثبت ادانته في إرتكاب اعمال ارهابية بحق المدنيين.
يذكر ان مجلس محافظة البصرة كان قد استجوب قائد الشرطة في ايلول الماضي على خلفية التفجيرات التي شهدتها المحافظة في مناطق مختلفة منها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
