أعادت المحكمة الاتحادية الكُرَةَ الى ساحة مجلس النواب بعد ان أصدرت قرارها بعدم الخوض في شأن الآلية التي تحكم عملية استبدال الأعضاء لشغل المقاعد التعويضية في المجلس، واشارت الى ان هذا الموضوع يقع خارج صلاحيات المحكمة، لتترك باب الحل مفتوحاً امام الكتل البرلمانية لحسم الأمر.
وكانت رئاسة مجلس النواب تقدمت باستفسار للمحكمة حول تفسيرها لتلك الآلية، الا ان المحكمة وعلى ما يبدو ارتأت عدم الخوض في هذا الموضوع بسبب عدم وجود صلاحيات تخولها توضيح نصوص النظام الداخلي للمجلس، وان مهمتها الأساسية تكمن في تقديم تفسيرات للنصوص الدستورية فقط.
واكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان المحكمة الاتحادية اعادت تسع طلبات قدمت من قبل الاعضاء الى رئاسة مجلس النواب، باعتبار ان موضوع الطعن في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب يدخل في صلب اختصاصات المجلس، وليس من اختصاص المحكمة، مضيفاً ان البت بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب يقع خارج صلاحيات المحكمة التي نص عليها الدستور.
ويقول عضو الائتلاف الوطني العراقي جعفر الموسوي ان من حق الأعضاء المتضررين تقديم طعون الى رئاسة مجلس النواب يطالبون فيها بضرورة حل هذا الموضوع، واكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان من حق العضو المتضرر او ممثلي المحافظات المتضررة من عدم وجود تمثيل مناسب لها في المجلس، تقديم طعون جديدة الى المحكمة الاتحادية مرة اخرى، للبت في هذا الموضوع خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
ويشير عضو القائمة العراقية طلال الزوبعي الى وجود ضغوط سياسية تربك عمل المحكمة الاتحادية، لافتاً الى ان تلك الضغوط تعرقل استقلالية المحكمة، وبالتالي تؤثر سلباً على قرارتها.
يشار الى ان قضية استبدال النواب المستوزرين شهدت خلافات سياسية بإعتراف رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي وصفها في اكثر من تصريح صحفي، بانها وفق الشكل الذي تمت عليه، تمثل التفافاً على حق الناخب، وخرقاً دستورياً، كما انها تشكل خطراً على العملية الديمقراطية في البلاد، مؤكداً على ان الطريقة المتبعة غير قانونية، فيما اشار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى ان قانون الإنتخابات لم يكن بالقانون المثالي، وأكد انه بحاجة إلى ان يتم إجراء تعديل عليه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت رئاسة مجلس النواب تقدمت باستفسار للمحكمة حول تفسيرها لتلك الآلية، الا ان المحكمة وعلى ما يبدو ارتأت عدم الخوض في هذا الموضوع بسبب عدم وجود صلاحيات تخولها توضيح نصوص النظام الداخلي للمجلس، وان مهمتها الأساسية تكمن في تقديم تفسيرات للنصوص الدستورية فقط.
واكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في حديث لاذاعة العراق الحر ان المحكمة الاتحادية اعادت تسع طلبات قدمت من قبل الاعضاء الى رئاسة مجلس النواب، باعتبار ان موضوع الطعن في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب يدخل في صلب اختصاصات المجلس، وليس من اختصاص المحكمة، مضيفاً ان البت بصحة عضوية اعضاء مجلس النواب يقع خارج صلاحيات المحكمة التي نص عليها الدستور.
ويقول عضو الائتلاف الوطني العراقي جعفر الموسوي ان من حق الأعضاء المتضررين تقديم طعون الى رئاسة مجلس النواب يطالبون فيها بضرورة حل هذا الموضوع، واكد في حديث لاذاعة العراق الحر ان من حق العضو المتضرر او ممثلي المحافظات المتضررة من عدم وجود تمثيل مناسب لها في المجلس، تقديم طعون جديدة الى المحكمة الاتحادية مرة اخرى، للبت في هذا الموضوع خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً.
ويشير عضو القائمة العراقية طلال الزوبعي الى وجود ضغوط سياسية تربك عمل المحكمة الاتحادية، لافتاً الى ان تلك الضغوط تعرقل استقلالية المحكمة، وبالتالي تؤثر سلباً على قرارتها.
يشار الى ان قضية استبدال النواب المستوزرين شهدت خلافات سياسية بإعتراف رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي وصفها في اكثر من تصريح صحفي، بانها وفق الشكل الذي تمت عليه، تمثل التفافاً على حق الناخب، وخرقاً دستورياً، كما انها تشكل خطراً على العملية الديمقراطية في البلاد، مؤكداً على ان الطريقة المتبعة غير قانونية، فيما اشار رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى ان قانون الإنتخابات لم يكن بالقانون المثالي، وأكد انه بحاجة إلى ان يتم إجراء تعديل عليه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
