استنادا الى توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت وزارة التجارة شمول جميع استيرادات القطاع الخاص من سلع وبضائع واغراض داخلة بشحنات كبيرة عبر المنافذ الحدودية والموانيء والمطارات بقيد الاجازة التجارية للاستيراد.
ويقول مدير عام الشركة العامة للمعارض صادق عزيز سلطان ان شركته ستشرف على اصدار تلك الوثيقة ومنحها، وأشار الى انها ستكون سارية المفعول بعد يوم 16/2 /2011.
وبيّن سلطان ان غاية هذه المبادرة الاقتصادية تتمثل في توفير قاعدة بيانات متكاملة عن حجم وطبيعة الاستيرادات العراقية، عن طريق نشاط الشركات الخاصة والتجار والمستوردين وكذلك حماية السوق والمستهلك من البضائع الرديئة والفاسدة والمنتهية الصلاحية والعديمة النفع والفائدة، وايضا توفير الحماية للمنتج الوطني من الاغراق السلعي للبضائع المستوردة ذات الجودة الواطئة والاسعار الرخيصة، مضيفا:
"سنعطي فرصة للتجار لغاية منتصف الشهر المقبل لترتيب امورهم واستحصال اجازات الاستيراد عن بضائعهم التي يرغبون الاتجار بها داخل السوق العراقية وان تلك المهلة تاتي لمنع تكدس البضائع في المنافذ الحدودية او حصول ضعف في نسب تدفقها الى الاسواق المحلية".
من جهته اكد مدير الاستيراد والتصدير في وزارة التجارة موفق صالح عودة، وجود تنسيق وتعاون مع بقية الجهات والمؤسسات المعنية لتزويدهم بقاعدة بيانات عن جميع المواد المحضورة دولياً، وتلك التي لاتطابق مواصفات الاستهلاك والمعاملة وراثيا والمعدلة جينيا او المحرمة امنيا واخلاقيا او وفق الاتفاقيات الدولية الصحية والبيئية، مشيرا الى ان تلك الترتيبات تأتي لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من وراء فرض اجازات الاستيراد على التعاملات التجارية للقطاع الخاص.
وبين مدير الشركة المختصة بنظام المعلومات الالكترونية الخاص باجازات الاستيراد نوار السويدي انهم استخدموا تقنيات تكنلوجية متطورة في مجال المعلومات الالكترونية لضمان جودة الاداء ومأمونية المنتج في برنامج منح اجازات الاستيراد للقطاع الخاص، موضحا ان المراجع لاستحصال اجازة الاستيراد مع تشغيل نظام المعلومات الالكترونية سوف لن يضطر للانتظار كما في السابق لساعات او ايام امام شبابيك الموظفين بل ان العملية برمتها غدت تحتاج لدقائق معدودات لتنجز.
ونوّه السويدي الى ان المواطن لا يراجع الدائرة بعد حصوله على الاجازة والرقم التسلسلي بل بامكانه اتمام متطلباته ومتعلقاته عن طريق شبكة الانترنت، مشيرا الى ان ذلك النظام المعلوماتي الالكتروني على درجة من الدقة والامان في حفظ المعلومات وصيانتها من التلاعب والتزوير وبامكان موظف الكمارك في الحدود مطابقة البيانات والتأكد من صحة الاجازة بمجرد ضغطة زر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول مدير عام الشركة العامة للمعارض صادق عزيز سلطان ان شركته ستشرف على اصدار تلك الوثيقة ومنحها، وأشار الى انها ستكون سارية المفعول بعد يوم 16/2 /2011.
وبيّن سلطان ان غاية هذه المبادرة الاقتصادية تتمثل في توفير قاعدة بيانات متكاملة عن حجم وطبيعة الاستيرادات العراقية، عن طريق نشاط الشركات الخاصة والتجار والمستوردين وكذلك حماية السوق والمستهلك من البضائع الرديئة والفاسدة والمنتهية الصلاحية والعديمة النفع والفائدة، وايضا توفير الحماية للمنتج الوطني من الاغراق السلعي للبضائع المستوردة ذات الجودة الواطئة والاسعار الرخيصة، مضيفا:
"سنعطي فرصة للتجار لغاية منتصف الشهر المقبل لترتيب امورهم واستحصال اجازات الاستيراد عن بضائعهم التي يرغبون الاتجار بها داخل السوق العراقية وان تلك المهلة تاتي لمنع تكدس البضائع في المنافذ الحدودية او حصول ضعف في نسب تدفقها الى الاسواق المحلية".
من جهته اكد مدير الاستيراد والتصدير في وزارة التجارة موفق صالح عودة، وجود تنسيق وتعاون مع بقية الجهات والمؤسسات المعنية لتزويدهم بقاعدة بيانات عن جميع المواد المحضورة دولياً، وتلك التي لاتطابق مواصفات الاستهلاك والمعاملة وراثيا والمعدلة جينيا او المحرمة امنيا واخلاقيا او وفق الاتفاقيات الدولية الصحية والبيئية، مشيرا الى ان تلك الترتيبات تأتي لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من وراء فرض اجازات الاستيراد على التعاملات التجارية للقطاع الخاص.
وبين مدير الشركة المختصة بنظام المعلومات الالكترونية الخاص باجازات الاستيراد نوار السويدي انهم استخدموا تقنيات تكنلوجية متطورة في مجال المعلومات الالكترونية لضمان جودة الاداء ومأمونية المنتج في برنامج منح اجازات الاستيراد للقطاع الخاص، موضحا ان المراجع لاستحصال اجازة الاستيراد مع تشغيل نظام المعلومات الالكترونية سوف لن يضطر للانتظار كما في السابق لساعات او ايام امام شبابيك الموظفين بل ان العملية برمتها غدت تحتاج لدقائق معدودات لتنجز.
ونوّه السويدي الى ان المواطن لا يراجع الدائرة بعد حصوله على الاجازة والرقم التسلسلي بل بامكانه اتمام متطلباته ومتعلقاته عن طريق شبكة الانترنت، مشيرا الى ان ذلك النظام المعلوماتي الالكتروني على درجة من الدقة والامان في حفظ المعلومات وصيانتها من التلاعب والتزوير وبامكان موظف الكمارك في الحدود مطابقة البيانات والتأكد من صحة الاجازة بمجرد ضغطة زر.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
