تشير استبيانات خاصة بمحكمة الاحوال الشخصية في محافظة البصرة الى تزايد حالات الطلاق بنسبة تزيد عن 75 بالمئة، وذلك للظروف الاستثنائية التي تعيشها العائلات العراقية بسبب بطالة ابنائها وغيرها من الاسباب.
واوضح نائب رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية غازي داود سلمان ان نسبة الطلاق في المحافظة غير طبيعية إذ تتراوح ما بين 75 الى 80 بالمئة وهناك حالات طلاق بعد الزواج بشهر او شهرين، محددا اهم اسباب الطلاق بالتباين الثقافي والعمري بين الطرفين وتدخل اهل الزوجين.
الى ذلك انتقدت المحامية انعام الكعبي قانون الاحوال المدنية ووصفه بانه قديم ولا يلبي الحاجات القانونية التي تنظم الوضع الاسري بعد التغيير الذي حصل في العراق بعد عام 2003 موضحة ان هناك حالات طلاق كثيرة تقف وراءها اسباب واهية وغير مبررة.
لكن المحامية نجاح العبيدي تعارضها في الرأي مشيرة الى ان القانون لمصلحة المرأة وقد جمد بسبب قرارات محكمة التمييز وهي الجهة العليا التي تنقض القرارات.
اما المحامية بدور عبد الله فتؤكد ان ايقاع الطلاق اسهل من التفريق وبالرغم من وجود اسباب الطلاق في الدعاوى المقدمة للمحكمة الا ان السلطة التقديرية وقرارات محكمة التمييز هي التي تحد من وقوع الطلاق وهذا ما يؤكد ان القانون لصالح المرأة وليس الرجل.
وأكد عضو رابطة الحقوقيين الدستورية رئيس البورد للطب النفسي لمركز بهجة الفؤاد في البصرة المحامي عدنان السامر ان هناك لقاءات توعوية مع كثير من العائلات في البصرة للتخفيف من المشاكل والحد من حالات الطلاق مبيناً ان 80 بالمئة من حالات الطلاق تقع في السنة الاولى من الزواج وكأنها سنة الخطورة في الحياة الزوجية على حد وصفه.
التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح نائب رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية غازي داود سلمان ان نسبة الطلاق في المحافظة غير طبيعية إذ تتراوح ما بين 75 الى 80 بالمئة وهناك حالات طلاق بعد الزواج بشهر او شهرين، محددا اهم اسباب الطلاق بالتباين الثقافي والعمري بين الطرفين وتدخل اهل الزوجين.
الى ذلك انتقدت المحامية انعام الكعبي قانون الاحوال المدنية ووصفه بانه قديم ولا يلبي الحاجات القانونية التي تنظم الوضع الاسري بعد التغيير الذي حصل في العراق بعد عام 2003 موضحة ان هناك حالات طلاق كثيرة تقف وراءها اسباب واهية وغير مبررة.
لكن المحامية نجاح العبيدي تعارضها في الرأي مشيرة الى ان القانون لمصلحة المرأة وقد جمد بسبب قرارات محكمة التمييز وهي الجهة العليا التي تنقض القرارات.
اما المحامية بدور عبد الله فتؤكد ان ايقاع الطلاق اسهل من التفريق وبالرغم من وجود اسباب الطلاق في الدعاوى المقدمة للمحكمة الا ان السلطة التقديرية وقرارات محكمة التمييز هي التي تحد من وقوع الطلاق وهذا ما يؤكد ان القانون لصالح المرأة وليس الرجل.
وأكد عضو رابطة الحقوقيين الدستورية رئيس البورد للطب النفسي لمركز بهجة الفؤاد في البصرة المحامي عدنان السامر ان هناك لقاءات توعوية مع كثير من العائلات في البصرة للتخفيف من المشاكل والحد من حالات الطلاق مبيناً ان 80 بالمئة من حالات الطلاق تقع في السنة الاولى من الزواج وكأنها سنة الخطورة في الحياة الزوجية على حد وصفه.
التفاصيل في الملف الصوتي.
