ويرجع سبب انخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات الى معدلات إطلاق المياه إليهما من تركيا وسوريا، كما أفاد بذلك لإذاعة العراق الحر رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء لشؤون الطاقة والمياه ثامر الغضبان.
الدولة العراقية لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المشكلة التي تؤثر ليس في الاقتصاد فحسب بل وفي بيئة الإنسان العراقي وصحته طبقا للغضبان، مشيرا إلى جملة إجراءات وتدابير لتخفيف وطأة الجفاف على العراق هذا العام منها إعادة النظر بالمساحات التي من المفترض أن تستزرع ضمن الخطة الزراعية، لاسيما المساحات الخاصة ببعض المحاصيل المستهلكة للمياه بنسب كبيرة كمحصول الشلب، فضلا عن تقنين وترشيد استخدام المياه للأغراض الزراعية وغير الزراعية ورفع التجاوزات عن المياه داخل وخارج المحافظات.
مشهد يبين الجفاف في البصرة-من الارشيف
وتشترك في هذه الجهود كل من وزارتي الزراعة والبيئة، كما يشير إلى ذلك وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي، الذي أكد أن من بين إجراءات مواجهة حالة الجفاف استخدام بذور ونباتات تحتاج إلى مياه قليلة وإجراءات أخرى.
إلا أن العديد من الخبراء يرون أن ما تطرحه الدولة من مقترحات لمعالجة مشكلة شحة المياه المزمنة لا تعدو عن كونها معالجات آنية قد تفشل في أي وقت، على حد قول الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب، والذي اقترح تدويل المشكلة بهدف الضغط على كل من تركيا وسوريا لعقد اتفاقيات مع العراق ملزمة لأطرافها ومعترف بها دوليا تقضي بتثبيت الحقوق والحصص المائية للعراق.
وإضافة إلى الآثار الاقتصادية للجفاف وما تسببه من تصحر برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة العواصف رملية التي ارتفع عددها من 3 إلى 4 حالات في العام في عقد السبعينيات، إلى 122 عاصفة رملية عام 2008 أي بمعدل 280 يوم مغبر، وفي عام 2009 لم يتحسن الوضع إلا قليلا، ويؤكد وكيل وزارة البيئة كمال لطيف في تصريحات له لإذاعة العراق الحر على أن هنالك علاقة جدلية بين تخلف الزراعة والعواصف الرملية.
لكن وضعت خطة إقليمية مع دول المنطقة باعتبار أن تلك العواصف لا تعرف حدوداً جغرافية تقف عندها، كما وضعت خطة وطنية واسعة ستبدأ بها المؤسسات المعنية هذا العام وتستمر لمدة خمسة أعوام.
ويؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن تخلف الزراعة، وإهمال الدولة، ونقص الوعي البيئي لدى المواطن، عوامل تقف وراء مشكلة الجفاف والعواصف الرملية، داعيا إلى تظافر الجهود لمواجهة هذه المشكلة المزدوجة والمتداخلة بين قطاعي الزراعة والبيئة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم وخالد وليد
الدولة العراقية لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المشكلة التي تؤثر ليس في الاقتصاد فحسب بل وفي بيئة الإنسان العراقي وصحته طبقا للغضبان، مشيرا إلى جملة إجراءات وتدابير لتخفيف وطأة الجفاف على العراق هذا العام منها إعادة النظر بالمساحات التي من المفترض أن تستزرع ضمن الخطة الزراعية، لاسيما المساحات الخاصة ببعض المحاصيل المستهلكة للمياه بنسب كبيرة كمحصول الشلب، فضلا عن تقنين وترشيد استخدام المياه للأغراض الزراعية وغير الزراعية ورفع التجاوزات عن المياه داخل وخارج المحافظات.
وتشترك في هذه الجهود كل من وزارتي الزراعة والبيئة، كما يشير إلى ذلك وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي، الذي أكد أن من بين إجراءات مواجهة حالة الجفاف استخدام بذور ونباتات تحتاج إلى مياه قليلة وإجراءات أخرى.
إلا أن العديد من الخبراء يرون أن ما تطرحه الدولة من مقترحات لمعالجة مشكلة شحة المياه المزمنة لا تعدو عن كونها معالجات آنية قد تفشل في أي وقت، على حد قول الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب، والذي اقترح تدويل المشكلة بهدف الضغط على كل من تركيا وسوريا لعقد اتفاقيات مع العراق ملزمة لأطرافها ومعترف بها دوليا تقضي بتثبيت الحقوق والحصص المائية للعراق.
وإضافة إلى الآثار الاقتصادية للجفاف وما تسببه من تصحر برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة العواصف رملية التي ارتفع عددها من 3 إلى 4 حالات في العام في عقد السبعينيات، إلى 122 عاصفة رملية عام 2008 أي بمعدل 280 يوم مغبر، وفي عام 2009 لم يتحسن الوضع إلا قليلا، ويؤكد وكيل وزارة البيئة كمال لطيف في تصريحات له لإذاعة العراق الحر على أن هنالك علاقة جدلية بين تخلف الزراعة والعواصف الرملية.
لكن وضعت خطة إقليمية مع دول المنطقة باعتبار أن تلك العواصف لا تعرف حدوداً جغرافية تقف عندها، كما وضعت خطة وطنية واسعة ستبدأ بها المؤسسات المعنية هذا العام وتستمر لمدة خمسة أعوام.
ويؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن تخلف الزراعة، وإهمال الدولة، ونقص الوعي البيئي لدى المواطن، عوامل تقف وراء مشكلة الجفاف والعواصف الرملية، داعيا إلى تظافر الجهود لمواجهة هذه المشكلة المزدوجة والمتداخلة بين قطاعي الزراعة والبيئة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسلا اذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم وخالد وليد
