ويشير التقرير الصادر عن مؤسسة "دار الحرية" المعنية بمراقبة التطور الديمقراطي في العالم ومدى التزام الدول والأنظمة بمعايير الحريات المعتمدة عالميا إلى أن هنالك تدهورا في عموم العالم فيما يخص هذا الأمر لاسيما في دول العالم الثالث وبالأخص الدول العربية ومنها العراق.
وكشف التقرير الذي شمل دراسة أوضاع الحريات العامة في 194 دولة في العالم
خارطة الحريات لعام 2010 أن التدهور في وضع الحريات العامة السياسية والمدنية دامت هذه المرة أطول فترة منذ نحو 40 عاما، إذ استمرت خمس سنوات متواصلة دون تحسن، بل أستمر التدهور بشكل أكبر، وخلص إلى أن العام الجاري 2011 ربما سوف لن يكون أفضل طبقا للمؤشرات الحالية.
وتستند هذه التوقعات المتشائمة إلى ما يشهده العراق ومصر من استهداف للأقليات الدينية وبالتحديد المسيحية، وكذلك الاضطرابات في تونس والجزائر، وما يمكن أن ينجم عن انفصال منطقة الجنوب عن الشمال في السودان.
وأظهر التقرير أن عدد البلدان التي شهدت تراجعا في الحريات لديها تضاعف عن العام الماضي مقابل انخفاض في عدد الدول الحرة، ويقول التقرير إن الأنظمة التي وصفها بالاستبدادية مثل الصين ومصر وإيران وروسيا وفنزويلا سارعت إلى تصعيد الإجراءات القمعية ضد الجماعات والتوجهات الديمقراطية لديها.
ويقول ديفيد كرامر، المدير التنفيذي لدار الحرية أن أعداء الديمقراطية والحريات العامة للشعوب يلجأون إلى أبشع الوسائل لمنع انتشارها مما يستوجب إيقاظ جميع القوى المؤيدة للديمقراطيات في العالم للعمل بثقة تامة بالنفس، مضيفا أن هذا التقرير يصب في هذا الاتجاه في استنهاض الهمم.
و"دار الحرية" تنشر هذا التقرير سنويا منذ عام 1972، وتعمل على مراقبة مدى ممارسة المواطنين في جميع دول العالم لحقوقهم السياسية والحريات العامة وتصنف دول العالم إلى ثلاثة أنواع هي : الحرة والحرة جزئيا وغير الحرة، وذلك طبقا لسجل الأداء والمؤشرات الرئيسية للديمقراطية فيها.
وقد تراجعت أربعة بلدان من مرتبة حرة إلى حرة جزئيا، من بينها المكسيك بسبب عجز الحكومة من وقف العنف الذي تسببت فيه عصابات المخدرات، أما أوكرانيا فقد تدهورت فيها حرية الصحافة، وانتشرت فيها حالات تزوير الانتخابات، وتسييس القضاء. كما انهارت جيبوتي وأثيوبيا من حرة جزئيا إلى غير حرة. ومن البلدان الأخرى التي شهدت انخفاضا في مستوياتها البحرين، وكوت ديفوار ومصر وفرنسا وسري لانكا، وفنزويلا.
ويقف العراق في أسفل السلم بين بلدان العالم من حيث الحريات العامة السياسية والمدنية حسب تصنيف "دار الحرية" طبقا لرئيسها ارتش بودينغتون وذلك لأسباب عدة يقف في مقدمتها غياب الحكومة طوال العام المنصرم وارتفاع معدلات الفساد ،وغياب التسامح الديني وحرية المعتقد، كما أن العراق شهد مقتل صحافيين كما لم يشهده أي بلد أو منطقة في العالم حتى الآن هذا بالإضافة إلى غياب سلطة القانون.
ويقول الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط الأميركية التابع للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي اليوت ابرامس مدافعا عن العراق بالقول إن العراق لديه أسباب جيدة لأن ينتقل من خانة الدول غير الحرة إلى الحرة جزئيا.
وظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنطقة عند أدنى مستوى من الحرية العام الماضي، واستمر انخفاضها لعقود.
ويقول التقرير إن الأنظمة التي وصفها بالاستبدادية في العالم لجأت إلى وسائل للتعبير عن مواقفها المضادة للحريات العامة دون أدنى اعتبار للمجتمع الدولي وقيمه الإنسانية ، فمثلا الصين ضغطت على دول العالم من اجل مقاطعة جائزة نوبل للسلام وعدم حضور حفل تكريم المحتجز لديها بسبب الفكر والرأي المدافع عن الديمقراطية في بلاده ليو شياوبو، كما أن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز انتزع صلاحيات بمراسيم رئاسية دون أي التفات إلى السلطة التشريعية، وفرض قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
كما أن القيادة الروسية وحسب تقرير دار الحرية استخفت بشكل صارخ باستقلال القضاء. كما أجرت كل من مصر وروسيا البيضاء انتخابات يندى لها الجبين حسب قول الدار في تقريرها، لم تضفيان عليها سوى لمسة بسيطة من الشفافية، كما استخدمتا عنفا هائلا ضد المتظاهرين المحتجين على النتائج.
ولوحظ أيضا في أحيان كثيرة أن الحكومات التي تسيء إلى شعوبها فهي في حقيقة الأمر تهابها أيضا حسب قول المدير التنفيذي لدار الحرية كرامر والذي أضاف أن هناك دلائل ايجابية ومشجعة على قدرة الشعوب في تغيير الأوضاع والإمساك بزمام المبادرة من خلال التصدي للأنظمة الاستبدادية من خلال التحرك وعدم الرضوخ لها.
ومن بين أشكال الإساءة إلى الحريات العامة حتى من قبل الدول الأكثر حرية مثل الولايات المتحدة والبلدان الغربية فقد لوحظ حصول خروق لاسيما على صعيد سياسات الهجرة ،مثلما لوحظ في تعامل فرنسا مع أقلية الغجر لديها القادمة من أوروبا الشرقية فضلا عن أسلوب تعاملها مع المهاجرين القادمين من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والى جانب هذه الصورة القاتمة التي رسمها تقرير دار الحرية عن وضع الحريات العامة في العالم فقد أشار التقرير أيضا إلى تطور في بعض البلدان وانتقالها من بلدان غير حرة إلى حرة جزئيا مثل قرغيزستان وغينيا اللتين شهدتا انتخابات حرة ونزيهة نسبيا، كما أن هناك تحسنا ملحوظا في كينيا ومولدافيا ونيجيريا، والفلبين ، وتنزانيا.
وقد استغرب المحرر في صحيفة واشنطن بوست فرد هاي من اعتبار دار الحرية للعراق بأنه غير حر، ووضعه في مصاف دول مثل إيران على الرغم من تحقيق تطور في مجالات عدة في العراق على حد قوله.
وقد أجاب على هذا السؤال رئيس دار الحرية بودينغتون بالقول إن العراق يستحق أن يكون في موقع أفضل من إيران في سلم البلدان الحرة لكنه بحاجة إلى شروط عدة ليتحول إلى دولة حرة جزئيا.
هذا وقد بلغ عدد الدول الحرة 87 بين 194 دولة شملتها الدراسة أي بنقص دولتين عن العام الماضي، حيث بلغ عددها عام 2009 ، 89 دولة.
وهناك 47 بلدا مصنفة بالسيئة في العالم من حيث الحريات العامة وأسوء تلك الدول تسعة وهي بورما وغينيا الاستوائية واريتريا وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان، والتبت، تركمنستان، وأوزبكستان.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وكشف التقرير الذي شمل دراسة أوضاع الحريات العامة في 194 دولة في العالم
وتستند هذه التوقعات المتشائمة إلى ما يشهده العراق ومصر من استهداف للأقليات الدينية وبالتحديد المسيحية، وكذلك الاضطرابات في تونس والجزائر، وما يمكن أن ينجم عن انفصال منطقة الجنوب عن الشمال في السودان.
وأظهر التقرير أن عدد البلدان التي شهدت تراجعا في الحريات لديها تضاعف عن العام الماضي مقابل انخفاض في عدد الدول الحرة، ويقول التقرير إن الأنظمة التي وصفها بالاستبدادية مثل الصين ومصر وإيران وروسيا وفنزويلا سارعت إلى تصعيد الإجراءات القمعية ضد الجماعات والتوجهات الديمقراطية لديها.
ويقول ديفيد كرامر، المدير التنفيذي لدار الحرية أن أعداء الديمقراطية والحريات العامة للشعوب يلجأون إلى أبشع الوسائل لمنع انتشارها مما يستوجب إيقاظ جميع القوى المؤيدة للديمقراطيات في العالم للعمل بثقة تامة بالنفس، مضيفا أن هذا التقرير يصب في هذا الاتجاه في استنهاض الهمم.
و"دار الحرية" تنشر هذا التقرير سنويا منذ عام 1972، وتعمل على مراقبة مدى ممارسة المواطنين في جميع دول العالم لحقوقهم السياسية والحريات العامة وتصنف دول العالم إلى ثلاثة أنواع هي : الحرة والحرة جزئيا وغير الحرة، وذلك طبقا لسجل الأداء والمؤشرات الرئيسية للديمقراطية فيها.
وقد تراجعت أربعة بلدان من مرتبة حرة إلى حرة جزئيا، من بينها المكسيك بسبب عجز الحكومة من وقف العنف الذي تسببت فيه عصابات المخدرات، أما أوكرانيا فقد تدهورت فيها حرية الصحافة، وانتشرت فيها حالات تزوير الانتخابات، وتسييس القضاء. كما انهارت جيبوتي وأثيوبيا من حرة جزئيا إلى غير حرة. ومن البلدان الأخرى التي شهدت انخفاضا في مستوياتها البحرين، وكوت ديفوار ومصر وفرنسا وسري لانكا، وفنزويلا.
ويقف العراق في أسفل السلم بين بلدان العالم من حيث الحريات العامة السياسية والمدنية حسب تصنيف "دار الحرية" طبقا لرئيسها ارتش بودينغتون وذلك لأسباب عدة يقف في مقدمتها غياب الحكومة طوال العام المنصرم وارتفاع معدلات الفساد ،وغياب التسامح الديني وحرية المعتقد، كما أن العراق شهد مقتل صحافيين كما لم يشهده أي بلد أو منطقة في العالم حتى الآن هذا بالإضافة إلى غياب سلطة القانون.
ويقول الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط الأميركية التابع للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي اليوت ابرامس مدافعا عن العراق بالقول إن العراق لديه أسباب جيدة لأن ينتقل من خانة الدول غير الحرة إلى الحرة جزئيا.
وظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنطقة عند أدنى مستوى من الحرية العام الماضي، واستمر انخفاضها لعقود.
ويقول التقرير إن الأنظمة التي وصفها بالاستبدادية في العالم لجأت إلى وسائل للتعبير عن مواقفها المضادة للحريات العامة دون أدنى اعتبار للمجتمع الدولي وقيمه الإنسانية ، فمثلا الصين ضغطت على دول العالم من اجل مقاطعة جائزة نوبل للسلام وعدم حضور حفل تكريم المحتجز لديها بسبب الفكر والرأي المدافع عن الديمقراطية في بلاده ليو شياوبو، كما أن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز انتزع صلاحيات بمراسيم رئاسية دون أي التفات إلى السلطة التشريعية، وفرض قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
كما أن القيادة الروسية وحسب تقرير دار الحرية استخفت بشكل صارخ باستقلال القضاء. كما أجرت كل من مصر وروسيا البيضاء انتخابات يندى لها الجبين حسب قول الدار في تقريرها، لم تضفيان عليها سوى لمسة بسيطة من الشفافية، كما استخدمتا عنفا هائلا ضد المتظاهرين المحتجين على النتائج.
ولوحظ أيضا في أحيان كثيرة أن الحكومات التي تسيء إلى شعوبها فهي في حقيقة الأمر تهابها أيضا حسب قول المدير التنفيذي لدار الحرية كرامر والذي أضاف أن هناك دلائل ايجابية ومشجعة على قدرة الشعوب في تغيير الأوضاع والإمساك بزمام المبادرة من خلال التصدي للأنظمة الاستبدادية من خلال التحرك وعدم الرضوخ لها.
ومن بين أشكال الإساءة إلى الحريات العامة حتى من قبل الدول الأكثر حرية مثل الولايات المتحدة والبلدان الغربية فقد لوحظ حصول خروق لاسيما على صعيد سياسات الهجرة ،مثلما لوحظ في تعامل فرنسا مع أقلية الغجر لديها القادمة من أوروبا الشرقية فضلا عن أسلوب تعاملها مع المهاجرين القادمين من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والى جانب هذه الصورة القاتمة التي رسمها تقرير دار الحرية عن وضع الحريات العامة في العالم فقد أشار التقرير أيضا إلى تطور في بعض البلدان وانتقالها من بلدان غير حرة إلى حرة جزئيا مثل قرغيزستان وغينيا اللتين شهدتا انتخابات حرة ونزيهة نسبيا، كما أن هناك تحسنا ملحوظا في كينيا ومولدافيا ونيجيريا، والفلبين ، وتنزانيا.
وقد استغرب المحرر في صحيفة واشنطن بوست فرد هاي من اعتبار دار الحرية للعراق بأنه غير حر، ووضعه في مصاف دول مثل إيران على الرغم من تحقيق تطور في مجالات عدة في العراق على حد قوله.
وقد أجاب على هذا السؤال رئيس دار الحرية بودينغتون بالقول إن العراق يستحق أن يكون في موقع أفضل من إيران في سلم البلدان الحرة لكنه بحاجة إلى شروط عدة ليتحول إلى دولة حرة جزئيا.
هذا وقد بلغ عدد الدول الحرة 87 بين 194 دولة شملتها الدراسة أي بنقص دولتين عن العام الماضي، حيث بلغ عددها عام 2009 ، 89 دولة.
وهناك 47 بلدا مصنفة بالسيئة في العالم من حيث الحريات العامة وأسوء تلك الدول تسعة وهي بورما وغينيا الاستوائية واريتريا وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان، والتبت، تركمنستان، وأوزبكستان.
التفاصيل في الملف الصوتي.
