ناقش مؤتمر إستضافته محافظة بابل، فقرات القانون رقم 21 الذي ينظم صلاحيات الحكومات المحلية وعلاقتها ببغداد، إذ تدارس برلمانيون ومسؤولون محلّيون قدموا من 15 محافظة عراقية، طبيعة القوانين التي تنظم العلاقة بين الحكومات التي يمثلونها والحكومة المركزية.
وقال النائب حسين الاسدي ان المشاركين بحثوا المشكلات التي تعترض عمل الحكومات المحلية، مشيراً الى ان نتائج المؤتمر سيتم عرضها على مجلس النواب للنظر في القانون من اجل تعديله او سن تشريعات منظمة للعلاقة في ضوء مبدأ اللامركزية التي ضمنها الدستور.
وأعرب الأسدي عن أسفه لان الحكومة العراقية ما زالت تتعامل بعقلية المركز دون الاستفادة من إمكانات الحكومات المحلية وخبراتها، لافتاً الى ان ذلك يعد خرقاً دستورياً.
وأشار رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمير الى ان قانون 21 الذي ينظم العلاقة بين المركز والحكومات المحلية معطّل، ولم يبقَ من تطبيقاته سوى الشكليات، ما تسبّب في مصادرة الصلاحيات التي يفترض أن تُناط بالحكومات المحلية، الأمر الذي أدى الى تدخّل المركز، لاسيّما الوزارات، في عملها ومصادرة قراراتها المكفولة بموجب الدستور، فضلاً عن الشمولية التي تتمتع بها الحكومة المركزية في التعاطي مع المحافظات، وبالتالي فان العملية أفرزت خدمات معطلة وشركات استثمارية تأتي عن طريق الوزارات دون مستوى الطموح، مشيراً الى ان بعض المشاريع شوّهت المعالم الحضارية لمحافظة البصرة.
من جهته قال النائب علي شلاه ان التجربة السابقة اثبتت ان القوانين التي تنظم العلاقة بين المركز والمحافظات تعتريها بعض الهنّات، وهي بحاجة الى مراجعة من قبل البرلمان لاجراء التعديلات عليها، باعتبار ان الحكومات المحلية والمركز ليسا بديلين عن بعضهما، بل مُكمّلان لبعضهما البعض.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال النائب حسين الاسدي ان المشاركين بحثوا المشكلات التي تعترض عمل الحكومات المحلية، مشيراً الى ان نتائج المؤتمر سيتم عرضها على مجلس النواب للنظر في القانون من اجل تعديله او سن تشريعات منظمة للعلاقة في ضوء مبدأ اللامركزية التي ضمنها الدستور.
وأعرب الأسدي عن أسفه لان الحكومة العراقية ما زالت تتعامل بعقلية المركز دون الاستفادة من إمكانات الحكومات المحلية وخبراتها، لافتاً الى ان ذلك يعد خرقاً دستورياً.
وأشار رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمير الى ان قانون 21 الذي ينظم العلاقة بين المركز والحكومات المحلية معطّل، ولم يبقَ من تطبيقاته سوى الشكليات، ما تسبّب في مصادرة الصلاحيات التي يفترض أن تُناط بالحكومات المحلية، الأمر الذي أدى الى تدخّل المركز، لاسيّما الوزارات، في عملها ومصادرة قراراتها المكفولة بموجب الدستور، فضلاً عن الشمولية التي تتمتع بها الحكومة المركزية في التعاطي مع المحافظات، وبالتالي فان العملية أفرزت خدمات معطلة وشركات استثمارية تأتي عن طريق الوزارات دون مستوى الطموح، مشيراً الى ان بعض المشاريع شوّهت المعالم الحضارية لمحافظة البصرة.
من جهته قال النائب علي شلاه ان التجربة السابقة اثبتت ان القوانين التي تنظم العلاقة بين المركز والمحافظات تعتريها بعض الهنّات، وهي بحاجة الى مراجعة من قبل البرلمان لاجراء التعديلات عليها، باعتبار ان الحكومات المحلية والمركز ليسا بديلين عن بعضهما، بل مُكمّلان لبعضهما البعض.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
