للعام الثاني على التوالي يتم ترشيق أموال الحصة السنوية للعاصمة بغداد من تخصيصات تنمية الاقاليم، وبنسبة تجاوزت 70% من المبالغ المطلوبة هذا العام، فبعدما خطط مجلس محافظة بغداد لاستلام 2000 مليار دينار ضمن موازنة عام 2011 جاءت التخصيصات بارقام ارصدة مخفضة لم تتجاوز 537 مليار دينار.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي ان تلك الارصدة المتواضعة كانت مخيبة للامال وقلبت التوقعات راساً على عقب وهي لاتسمح باستحداث مشاريع خدمية للعاصمة ولاتسد تكاليف المشاريع المستمرة. مبينا ان موازنة هذا العام تقل بمقدار 100 مليار عن عام 2010 الذي خصص فيه للعاصمة مبلغ 637 مليار تم صرفها بالكامل من قبل محافظة بغداد وذلك مايشكل مخالفة للتعليمات والضوابط التي اقرها البرلمان وتشير اليها توجيهات وزارتي التخطيط والمالية و التي تنص على مضاعفة تخصيصات الحكومات المحلية التي تتمكن من انفاق ما مقداره 75% من موازنتها على مشاريع بنى تحتية وبرامح تنموية خدمية في قطاعات الدولة.
من جهته وصف نائب رئيس مكتب التطوير والاعمار في حكومة بغداد المحلية عطوان العطواني قرار خفض موازنة العاصمة لهذا العام بأنه أحدث صدمة اقتصادية من شأنها تعطيل تعافي مشهد الخدمات وتأخير نهضة قطاع البنى التحتية.
واكد العطواني ان تداعيات تلك الموازنات المخفضة ستجعل مجلس محافظة بغداد اول المتضررين، وستنعكس بالسلب على سمعته وصدقيته كحكومة محلية في الشارع البغدادي الذي بدأ يتذمر من سوء الخدمات وعدم الالتزام بما قطعت من وعود انتخابية.
وكشف رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي عن استمرار مفاوضات المجلس مع البرلمان ورئاسة الوزراء للضغط باتجاه اجراء تعديلات و رفع حصة العاصمة من اموال تنمية الاقاليم لعام 2011 ولاعطاء بغداد استحقاقها المالي من تخصيصات تنمية الاقاليم وبما ينسجم وحاجتها الى مشاريع تنموية انسانية واقتصادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي ان تلك الارصدة المتواضعة كانت مخيبة للامال وقلبت التوقعات راساً على عقب وهي لاتسمح باستحداث مشاريع خدمية للعاصمة ولاتسد تكاليف المشاريع المستمرة. مبينا ان موازنة هذا العام تقل بمقدار 100 مليار عن عام 2010 الذي خصص فيه للعاصمة مبلغ 637 مليار تم صرفها بالكامل من قبل محافظة بغداد وذلك مايشكل مخالفة للتعليمات والضوابط التي اقرها البرلمان وتشير اليها توجيهات وزارتي التخطيط والمالية و التي تنص على مضاعفة تخصيصات الحكومات المحلية التي تتمكن من انفاق ما مقداره 75% من موازنتها على مشاريع بنى تحتية وبرامح تنموية خدمية في قطاعات الدولة.
من جهته وصف نائب رئيس مكتب التطوير والاعمار في حكومة بغداد المحلية عطوان العطواني قرار خفض موازنة العاصمة لهذا العام بأنه أحدث صدمة اقتصادية من شأنها تعطيل تعافي مشهد الخدمات وتأخير نهضة قطاع البنى التحتية.
واكد العطواني ان تداعيات تلك الموازنات المخفضة ستجعل مجلس محافظة بغداد اول المتضررين، وستنعكس بالسلب على سمعته وصدقيته كحكومة محلية في الشارع البغدادي الذي بدأ يتذمر من سوء الخدمات وعدم الالتزام بما قطعت من وعود انتخابية.
وكشف رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي عن استمرار مفاوضات المجلس مع البرلمان ورئاسة الوزراء للضغط باتجاه اجراء تعديلات و رفع حصة العاصمة من اموال تنمية الاقاليم لعام 2011 ولاعطاء بغداد استحقاقها المالي من تخصيصات تنمية الاقاليم وبما ينسجم وحاجتها الى مشاريع تنموية انسانية واقتصادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
