شكا مواطنون في كربلاء من قيام السلطات المحلية بإزالة دور ومنازل مقامة على ارض مملوكة للدولة. هؤلاء المواطنون في حالة مخالفة للقانون غير أن أوضاعهم المزرية تقتضي التفاتة من جانب المسؤولين. وعلى أية حال لا تزال قضية المتجاوزين على ممتلكات وأراضي الدولة قائمة ولا تزال شكاوى المواطنين مستمرة.
وكان مجلس النواب قد ناقش هذا الموضوع في كانون الأول الماضي ورأى أن من الأفضل وقف إجراءات إزالة التجاوز عن هذه الأراضي والممتلكات ولو لفترة مؤقتة ولحين انتهاء موسم الشتاء وكذلك لحين اتخاذ الدولة إجراءات تكفل للفقراء من المتجاوزين سكنا ملائما.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب آيدن اقصو إن فترة الوقف مؤقتة بالفعل معتبرا أن أصل المشكلة مخالفة قانونية ارتكبها الأفراد، غير انه اقر أيضا بأن معضلة التجاوز كبيرة بالفعل وان العراق لم يتمكن من حلها على مدى السنوات السبع الماضية.
محمد الربيعي مدير لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس محافظة بغداد قال إن ثلاثين فقط بالمائة من المتجاوزين على أملاك الدولة هم من الفقراء. أما البقية فهم من المتمكنين القادرين على توفير سكن ملائم لأنفسهم ووصفهم بأنهم تجار في الواقع.
المسؤول في مجلس محافظة بغداد قال إن عددا من هؤلاء المتجاوزين بدأوا يبنون مساكن لهم مما يؤكد أنهم يملكون ما يكفي من المال لذلك وأضاف أن الخطط الحكومية سائرة على قدم وساق وأنه سيتم دفع تعويضات للفقراء من المتجاوزين بينما أكد أنه لن يتم على الإطلاق تعويض أي متجاوز ممن يملك أرضا أو منزلا أو ما شابه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
وكان مجلس النواب قد ناقش هذا الموضوع في كانون الأول الماضي ورأى أن من الأفضل وقف إجراءات إزالة التجاوز عن هذه الأراضي والممتلكات ولو لفترة مؤقتة ولحين انتهاء موسم الشتاء وكذلك لحين اتخاذ الدولة إجراءات تكفل للفقراء من المتجاوزين سكنا ملائما.
وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب آيدن اقصو إن فترة الوقف مؤقتة بالفعل معتبرا أن أصل المشكلة مخالفة قانونية ارتكبها الأفراد، غير انه اقر أيضا بأن معضلة التجاوز كبيرة بالفعل وان العراق لم يتمكن من حلها على مدى السنوات السبع الماضية.
محمد الربيعي مدير لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس محافظة بغداد قال إن ثلاثين فقط بالمائة من المتجاوزين على أملاك الدولة هم من الفقراء. أما البقية فهم من المتمكنين القادرين على توفير سكن ملائم لأنفسهم ووصفهم بأنهم تجار في الواقع.
المسؤول في مجلس محافظة بغداد قال إن عددا من هؤلاء المتجاوزين بدأوا يبنون مساكن لهم مما يؤكد أنهم يملكون ما يكفي من المال لذلك وأضاف أن الخطط الحكومية سائرة على قدم وساق وأنه سيتم دفع تعويضات للفقراء من المتجاوزين بينما أكد أنه لن يتم على الإطلاق تعويض أي متجاوز ممن يملك أرضا أو منزلا أو ما شابه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
